حاصرت ثلاثة أطقم أمنية جثة متوفى في المستشفى الاستشاري اليمني لست ساعات مساء أمس دون ابدأ الأسباب ، وأكد مصدر طبي في المستشفى الاستشاري أن مصاب ينتمي إلى منطقة رداع دخل المستشفى بتاريخ 18 أكتوبر مصاباً بطلق ناري برأسه ، وتم إبلاغ الجهات الأمنية من قبل مندوب البحث الجنائي بالمستشفى في بلاغ رسمي بالحادثة ولم تعر الجهات الأمنية المصاب أي اهتمام وعندما توفى الليلة فوجئت إدارة المستشفى بحضور ثلاثة أطقم أمنية منها طقمين امنين نوع هايلوكس تحمل رقم 6532 والأخر بلوحة شرطة رقم 5582 وسيارة نوع سنتافي "اوبل" تحمل رقم 8424 إلى بوابة المستشفى ورفضت نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة مستشفى العلوم والتكنولوجيا حتى يتم استخراج أمر من النيابة المناوبة بنقلة إلى رداع لدفنه وبررت حصارها للجثة بهدف حمايتها من خطفها من قبل جهة مسلحة إلا ان إدارة المستشفى قالت أن لأ خلاف على الجثة ولا يوجد أي مخاطر عليها كون المتوفى ظل سبعة أيام في العناية المركزة ولم يلاحظ أي خطر علية وحال وجود أي خطر تبادر إدارة المستشفى بالاتصال بالجهات الأمنية وليس العكس .
وطالبت إدارة المستشفى الجهات الأمنية برفع الأطقم الأمنية احتراماً للمرضى كون المستشفى ليس له علاقة بالقضية ، وإنما يتعامل مع كل مصاب أكان جاني أو مجني علية كحالة مرضية تتطلب تدخل طبي وتسمح في بعض الحالات بموجب توجيهات بحماية أي مصاب يتم استقباله في المستشفى .
وأكد المصدر إن ضابط في الأمن عزا محاصرة الجثة ومنع نقلها إلى ثلاجة الموتى في مستشفى العلوم تنفيذاً لتوجيهات عليا ولم يتم السماح بنقل الجثة إلى ثلاجة إلا بعد ست ساعات من الحصار على المستشفى.
واعتبرت إدارة المستشفى محاصرة الأطقم الأمنية للمستشفى سابقة خطيرة تتهدد العمل الإنساني وتسئ للاستثمارات في المجال الطبي سيما وان الجهات الأمنية تجاوزت الإجراءات الأمنية المعتادة في التعامل مع مثل هذه الحالات ولديها مندوبين رسميين في كل مستشفى يبلغونها رسمياً بكل الحالات التي تصل المستشفى مصابة نتيجة أي عمل جنائي .
وأبدى المصدر استغرابه مما حدث خصوصا وان المستشفى يطلب في بعض الحالات تدخل الأمن لفض نزاعات بين أهالي مصابين وغرمائهم ولا يستجيب باستثناء الحالة الأخيرة الذي تدخلت الجهات الأمنية بدون طلب من إدارة المستشفى ودون وجود أي خلاف بل أن والد المتوفى التزم بالإجراءات القانونية إلا ان الجهات الأمنية رفضت طلب والد المتوفى .
واتهم المصدر الطبي مسئولين أمنيين بالوقوف وراء محاصرة المستشفى الاستشاري والتسبب بحالة هلع في أوساط المرضى وأهاليهم تحت مبرر حماية جثة ، وأشار المصدر إلى إن الهدف الأساسي من تلك الحركات الأمنية إبلاغ مدير المستشفى الدكتور رفيق الشرعبي رسالة عقب رفع الأخير شكوى ضد وكيل وزارة الداخلية لشئون الأمن للنائب العام مطالباً بإحالته إلى النيابة على خلفية قضية تجارية منظورة في المحكمة التجارية لا يوجد أي اختصاص للجهات الأمنية بها كونها قضية تجارية مدنية وليست جنائية ومنظورة أمام القضاء وسبق ان وجه وكيل نيابة الأمن والبحث القاضي عبد الرحمن الصرمي بان لا وجه جنائي في القضية .
وجدد الدكتور رفيق الشرعبي مطالبة النائب العام الدكتور علي الاعوش بإحالته مع مدير البحث الجنائي العميد مطهر الشعيبي وبوقف المضايقات التي يتعرض لها من قبل الجهات الأمنية منذ يونيو الماضي حتى الآن بالمخالفة الواضحة والصريحة للقانون ، وفي اتصال هاتفي أكد الشرعبي انه وفي حالة عدم استجابة النائب العام لمطالبة فانه سيلجاء إلى تصعيد مطالبة القانونية كونه مستثمر كفل له القانون اليمني كافة الحقوق ومنها حق الحماية حتى يتم الاستجابة لكافة مطالبة وتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته نتيجة تلك الممارسات التي تعرض لها من قبل مسئولين في وزارة الداخلية قال إنهم استغلوا سلطاتهم لتقديم خدمات خاصة لمراكز قوى تربطهم بهم رابط الانتماء القبلي .
