المؤتمر الوطني لإدارة الموارد المائية يختتم أعماله اليوم بصنعاء أن اليمن تعيش أزمة مياه وان هناك حاجة ملحة لتوحيد الجهود للتعامل معها.
وأكد المؤتمر في إعلان صنعاء للشراكة المائية اليمنية الصادر عن المؤتمر، الذي نظمه مركز سبأ للدراسات الإستراتيجية ووزارة المياه والبيئة ووزارة الزراعة والري والصندوق الاجتماعي للتنمية بالاشتراك مع التعاون الألماني للتنمية على مدى يومين...أكد التزام الحكومة اليمنية والمشاركين في المؤتمر بتبني وتطبيق أربعة مبادئ أساسية لإدارة الموارد المائية الشحيحة في اليمن.
وأوضح أن هذه المبادئ الأساسية هي العدالة والكفاءة والاستدامة والشراكة بحيث تكون خدمات المياه متاحة للجميع وأن يستخدم الماء بأسلوب رشيد يمنع هدره، ويؤدي إلى تحقيق مستويات عالية من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وأخذ احتياجات الأجيال القادمة بعين الاعتبار ومسؤولية الحكومة نيابة عن الشعب في ضمان الإدارة الرشيدة لاستدامة المياه، وأن تتحمل المجتمعات والجهات المحلية مسئولياتهم في إدارة مصادر المياه.
واقترح المؤتمرون إعطاء الأولوية لتحقيق الوصول إلى خدمات توصيل المياه والصرف الصحي للجميع مع إعطاء أولوية قصوى للفقراء والمحافظة على مستوى المعيشة للمناطق الريفية وتحسينها بمنهجية مستدامة من خلال تعظيم الاستفادة من كل قطره ماء.
وشدد على مسؤولية المجتمعات المحلية عن المياه من خلال العمل مع الحكومة لإدارة المياه في اليمن والربط بين الأعراف التقليدية وقانون المياه بحيث يتم تنظيم إدارة المياه من خلال الجمع بين الأعراف التقليدية وقانون المياه من خلال الشراكة بين المجتمعات المحلية الهيئة العامة للموارد المائية والمجالس المحلية والمؤسسات الأخرى.
كما اقترح المؤتمر اتخاذ إجراءات صارمة على أعلى المستويات لوقف حفر الآبار غير القانونية وفي حالة عدم قدرة السلطات المحلية على وقف حفر الآبار الغير قانونية فإنه يتوجب الاستعانة بالمجالس المحلية وقوات الأمن والحكومة، وحتى رئيس الجمهورية في هذا الأمر.. إضافة إلى العمل على إنشاء مؤسسة وطنية لحفر الآبار لتكون هذه الهيئة المسؤولة الوحيدة عن إصدار تراخيص الحفر واستيراد الحفارات باعتبار المياه ثروة سيادية.
وأكد المؤتمر على أربع طرق للحفاظ على المياه والتقليل من استهلاك المياه في القطاع الزراعي مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على دخل سكان الريف وتمثلت هذه الطرق بالاستثمار في أنظمة ري ذات كفاءة عالية, تقوية أو دعم أنظمة حصاد المياه، إدارة أحواض المساقط المائية والعمل على تغذية الخزانات الجوفية, وإتباع الطرق الزراعية المتطورة.
وشدد المؤتمر على ضرورة إنشاء شراكة لإدارة المياه اليمنية من خلال قيام الجهات الرسمية والشعبية المعنية بالعمل معا على أن تكون هذه الشراكة مدعومة من الجميع على مدى بعيد، وحيث تكون الإستراتيجية هي المرجعية للجميع وأن تتبنى الحكومة على المدى البعيد معالجة القضايا التي تهدد مستقبل الأمة ليس في قطاع المياه فحسب، ولكن جميع القضايا الهامة وعلى وجه الخصوص النمو السكاني والهجرة من الريف إلي الحضر والقات.
وأعلن المؤتمر الالتزام وتبني إعلان صنعاء حول الشراكة اليمنية للمياه وإنشاء لجنة عليا لمتابعة تنفيذ إعلان صنعاء برئاسة رئيس الوزراء وعضوية من يراه من الخبراء والمختصين في هذا المجال على المستويين المركزي والمحلي على أن تجتمع اللجنة بشكل دوري لتقوم بتقييم مدى التقدم للتنفيذ, وإصدار التوجيهات إلي محافظي المحافظات ورؤساء لجان الأحواض المائية والمجالس المحلية وجهات الضبط المعنية بتطبيق القوانين لرفع ماتم تنفيذه.
وأكدوا التزامهم على إنشاء جوائز الدولة للاستخدام والإدارة الرشيدة للموارد المائية يمنحها فخامة رئيس الجمهورية سنويا للمجتمعات المحلية والمزارعين والمؤسسات البحثية والأفراد الذين حققوا نجاحات أو توصلوا إلى أفكار مبتكره في مجال تحسين الإدارة المستدامة للموارد المائية.
وكان المؤتمر قد ناقش في جلسته الأخيرة عددا من التجارب العربية لإدارة المياه ومنها تجربتي سلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية ضمن ثلاثة محاور رئيسية, ناقشها المؤتمر هي: الموارد المائية في اليمن، والتحديات والإدارة المتكاملة للموارد المائية, واستراتيجيات وسياسات وإجراءات إدارة الموارد المائية, بغية التوصل إلى قرارات مناسبة تعطي الحلول الناجعة لمعضلة باتت تتهدد مستقبل الأجيال في هذه البلاد شحيحة المياه.
