حذر مجلس الدفاع عن الموجهين, وزارة التربية والتعليم من الانتقائية في تنفيذ قرارات البرلمان, بخصوص بعض الموجهين التربويين

وأهاب المجلس, بجميع الموجهين الاستعداد لتنفيذ فعاليات احتجاجية تجاه محاولة وزارة التربية لتنفيذ فعليات احتجاجية ضد استبعاد البعض خاصة حملة المؤهلات الثانوية ممن يحملون قرارات محلية ظلم كونهم التحقوا بالتوجيه وفق قانون المعلم والمهن التعليمية رقم  (37) لسنة 2003م  ولائحته التنفيذية.

يذكر أن مجلس النواب كان قد أوصى –في تقريره عن قضية الموجهين- بتثبيت الموجهين المعينين من قبل الجهات ذات الصفة، والمتمثلة بوزارة  التربية والتعليم، أو محافظ المحافظة، أو هيئة المعاهد العلمية سابقاً، أو مكاتب التربية بالمحافظات، وبحسب التفويض الممنوح لهم في حينه، إضافة إلى ما تضمنه التقرير من توصيات ببقاء الموجهين الذين على وشك التقاعد

 وصرف كافة مستحقات الموجهين القانونية.

ذات التقرير أوصى بإلغاء قرارات من تم تعيينهم من جهات غير ذات صفة، ووجه بمنح الصلاحيات للوزارة للتأكد من تعيينات الموجهين من الجهات الملغية قراراتها، وصرف المستحقات القانونية لمستحقيها.

وأضافت اللجنة في بلاغ صحفي لها أن استبدال المتخصصين بآخرين من تخصصات أخرى يوجهون في هذه المرحلة ضرر على العملية التعليمية وتحرمه التعليم من الاستفادة من خبرات موجهي الصفوف التي يبلغ بعضها أكثر من عشرين عاما تدريسا وتوجيها وتأهيلا في هذا التخصص!!علاوة على أن ذلك مخالف للمادة الثامنة والربعة والعشرين من القانون والمادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية للقانون.