قالت صحيفة "الحياة اللندنية "اليوم، الجمعة، إن "إحدى التداعيات السلبية لقضية تصحيح أوضاع المخالفين في السعودية، تمثلت في إغلاق العديد من المحال في كثير من المناطق بعد رحيل مئات الآلاف من العمالة".
وأضافت الصحيفة أن "تلك التداعيات امتدت من منشآت القطاع الخاص إلى قطاع المخابز، إذ أغلقت 50% من إجمالي عدد المخابز المتوسطة في منطقة مكة المكرمة أبوابها بسبب الخوف من حملات التفتيش، خصوصا أن تلك المخابز لم تصحح أوضاع عمالها".
وفي المقابل، زاد الطلب على الخبز في المخابز النظامية في مكة المكرمة بشكل كبير، ما اضطر تلك المخابز إلى زيادة إنتاجها بنسبة 50% لتعويض نقص إنتاج المخابز التي أغلقت أبوابها، كما توافر الدقيق في الأسواق نتيجة اختفاء عمليات تهريب الدقيق التي كانت تتم إلى المخابز غير الرسمية.
وكشف عضو في غرفة التجارة في مكة المكرمة، رفض الإفصاح عن اسمه، عن أن "50% من إجمالي عدد المخابز المتوسطة في منطقة مكة المكرمة، أغلقت أبوابها بسبب الخوف من إجراءات وزارتي العمل والداخلية المتعلقة بتصحيح أوضاع العمال المخالفين، وحملات التفتيش التي تستهدف منشآت القطاع الخاص ومنها المخابز".
وقال إن "العمال في المخابز الصغيرة يحملون مسميات مهنية مختلفة مثل صانع حلوى وفران وخباز وعجان، وكلها تصب في عمل واحد، إلا أن المعلومات التي يملكها أصحاب المخابز هى وجوب حمل العمال مسميات مهنية تتطابق في شكل تام مع ما ينفذونه من عمل".
وأوضح مالك إحدى مؤسسات المخابز الكبرى في مكة المكرمة تركي بدر، أن "عمليات ترحيل العمال المخالفين لأنظمة الإقامة ساهمت بشكل كبير في زيادة إنتاج المخابز النظامية بنسبة تصل إلى أكثر من 50%، وذلك بسبب القضاء على اليد العاملة غير النظامية التي كانت تمارس صناعة الخبر وتوزيعه في كثير من الأحياء العشوائية والبقالات، إذ توجه الزبائن إلى المخابز التي تعمل بشكل رسمي".
ووصف عضو لجنة المخابز في غرفة تجارة جدة علي جازع، الطلبات الواردة إلى المخابز خلال الفترة الحالية بعد انتهاء مهلة التصحيح بـ"الكبيرة وغير المعقولة"، وذلك بعد إغلاق بعض المخابز التي لم تصحح أوضاع عمالها، إذ إن كثيرًا من الشركات والمؤسسات ترغب في الحصول على كميات كبيرة من الخبز لتعويض ما فقدته من خبز كانت تحصل عليه من المخابز غير النظامية.
