بدأ السعوديون في الشكوى من ارتفاع تكاليف العمالة جراء ترحيل مئات الآف من العمال الأجانب المخالفين لقوانين العمل والإقامة منذ بداية العام الجاري، رغم أن اقتصاديين يشددون على الفوائد التي يمكن جنيها على المدى البعيد من هذا الترحيل في تنظيم سوق العمل.

وذكر مهنيون سعوديون ومقيمون أن مشاهد تجمع أصحاب الحرف الحرة في ساحات عمومية سعيا وراء العمل اختفت منذ بدأت قوات الأمن الاثنين الماضي حملة مشددة لمحاربة العمالة المخالفة عقب انتهاء المهلة التي منحتها الرياض لتصويب أوضاعهم القانونية، وقد تم اعتقال آلاف العمال المخالفين في العديد من المدن السعودية مثل الرياض وجدة وغيرهما.

وأدى هذا الوضع إلى استعانة السعوديين بشركات الخدمات المرخص لها، والتي تطلب أجورا مرتفعة مقابل خدمات كهربائي أو سباك وغيرهما مقارنة بما كان عليه الوضع قبل ترحيل العمال المخالفين، ويشكو ماجد حسن، وهو أستاذ تعليم ابتدائي من هذا الأمر بالقول "لقد وجدت صعوبة كبيرة في إيجاد نجار ولو بسعر أعلى".

وأضاف أنه لم يعد هناك وجود للنجارين الفرادى، مشيرا إلى أنه لجأ لشركة خدمات طلبت أجرة تناهز 150 ريال (40 دولارا) نظير خدمات نجار يعمل لديها، وهو ما يعادل ضعف ما اعتاد حسن دفعه من قبل.

حملة واسعة
ولا تقتصر الحملة التي تشنها السلطات على العمال غير القانونيين فقط بل تمتد لتشمل المتخلفين من المعتمرين والحجاج الذين يبحثون عن عمل وأيضا العاملين في المحلات التجارية والمياومين الذين يعملون لفائدة أشخاص ليسوا كفلاءهم الأصليين، وهو شرط ملزم في القانون السعودي على غرار أغلب دول الخليج.

ويقول محمود بدر -وهو طبيب مصري يعيش في العاصمة الاقتصادية جدة- إنه جاب ثلاث مناطق لإيجاد سباك دون جدوى بعدما كان يجدهم بكل سهولة في ساحات عامة في انتظار الراغبين في خدماتهم. وتحتاج شركات توظيف العمالة إلى دفع رسوم للحصول على رخصة استقدام هؤلاء فضلا عن دفع رسوم سنوية لإنجاز وثائق إقامتهم في السعودية، وهو ما يجعل التكاليف أعلى مقارنة بالعمالة غير القانونية.

غير أن اقتصاديين سعوديين يلحون على أن هذه الزيادة في كلفة خدمات أصحاب الحرف ستكون على المدى القصير، وسيتم تجاوزها من خلال الفوائد المحققة على المدى البعيد والمترتبة على تنظيم سوق العمل في أكبر اقتصاد عربي، ويقول الاقتصادي فواز العلمي إن ترحيل العمالة المخالفة ستكون له تأثيرات سلبية قصيرة المدى، ولكن الاقتصاد سيستفيد على المديين المتوسط والبعيد.

واعتبر العلمي أن أغلب العمال المُرحلين كانوا يمثلون يدا عاملة فائضة في سوق العمل، ولو أن كانت ثمة حاجة إلى خدماتهم لتمت تسوية أوضاعهم، ويرى الاقتصادي إحسان أبو حلقة أن وجود هذا العدد الكبير من العمال المخالفين كان لوقت طويل عقبة أمام التخطيط الفعال للسوق.

يشار إلى أن عدد العمال الأجانب يبلغ تسعة ملايين من ضمن سكان المملكة السعودية الذين يصل عددهم إلى 27 مليون نسمة.