اخبار الساعة
عبر عدد من أسر شهداء الثورة الشبابية من تعامل أعضاء مجلس شهداء الثورة في التعامل مع ملفات أبنائهم هذا وكان مجلس أسر شهداء الثورة الشبابية الشعبية السلمية قد أعلن تدشينه خطة تصعيدية وتحريك كل ملفات وجرائم المخلوع صالح ورموز نظامه المرتكبة بحق شباب الثورة وعلى رأس تلك الجرائم جمعة الكرامة التي راح ضحيتها العشرات.
وقال بيان صادر عن مجلس أسر شهداء الثورة في المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم في صنعاء ان النائب العام جند نفسه لحماية بقايا النظام، بل انه اصبح محاميا لهم ويعمل بكل قوة لاخفاء أي ملفات تدين جرائم صالح ورموز نظامه.
وطالب البيان رئيس الجمهورية سرعة اقالة النائب العام وتعيين شخصية وطنية ونزيهه بدلا عنه، مشيرا ان لدى المجلس وثائق كثيرة تثبت تورط النائب العام في اخفاء الحقائق وتمييع القضايا لصالح بقايا النظام، محذرا من حرف مسار جريمة جمعة الكرامة وإدخالها في السياسة.
وأكد أن قانون العزل السياسي مخيب للامال ونطالب باسقاط الحصانة عن القتلة .
واوضح ان المجلس فضل ترك المجال امام مؤتمر الحوار املا منه انصاف الشهداء والجرحى الا أنهم تفاجاؤا بان الحوار لم يقدم شيئا لهم وان الايادي التي قتلت شباب الثورة لاتزال ثعبث بامن البلاد وتعمل على تدميره وتقتل هنا وهناك وتفشل كل الحلول التي يعول عليها اخراج اليمن من ازماته المتلاحقة.
وأشار البيان الى ان قضية الشهداء وجرحى الثورة السلمية مركزية وحلها لن يكون الا بمحاكمة القتلة، مشدد على وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى سرعة اصدار الاوامر بالقبض على قتلة الثوار وتقديمهم للعدالة.
ودعا الحكومة تبنى ملف الشهداء ونقله من الجانب الخيري الى الجانب الحكومي.
مؤكدا رفضه التام لاي محاولات للالتفاف على اهداف الثورة، مهيبا بكل الثوار الى اليقظة والوقوف بجانبه والشد على يده لتحقيق العدالة.
