قدم حزب المؤتمر الحاكم مبادرة جديدة لاحزاب اللقاء المشترك تضمنت استجابة لمطالب احزاب المشترك فيما يتعلق بتحديد فترة الرئاسة واعتماد القائمة النسبية.
ففي موضوع التعديلات الدستورية وبالذات في ما يخص المادة «112» جاء في المبادرة (إما أن تبقى الفترة الرئاسية سبع سنوات ولدورتين فقط أو يتم تعديل فترة السبع إلى خمس سنوات ولدورتين فقط وطبقا لما ورد في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية).
و بالنسبة للناخبين الذين لم يسجلوا من قبل أشارت المبادرة المؤتمرية الى إمكانية تسجيل أي مواطن بلغ السن القانونية في السجل الانتخابي يوم الاقتراع والادلاء بصوته.
وشملت المبادرة اضافة القائمة النسبية إلى مشروع التعديلات الدستورية على ان يبين القانون طريقة تنفيذها وعلى أن يتم تطبيقها في الدورة الانتخابية بعد القادمة. ومن أجل الوصول إلى حوار جاد ومسئول اكدت المبادرة على ان يستمر الحوار الوطني عبر قادة الأحزاب السياسية وما يتم التوصل إليه يتم طرحه من قبلها على ممثليها في لجنة الحوار الوطني ومن ثم يأخذ طريقه إلى المؤسسات الدستورية لإقراره.
ورفضت احزاب المشترك في وقت سابق مبادرة مؤتمرية بتشكيل حكومة ائتلافية للاشراف على الانتخابات البرلمانية المقرة في الـ27 من ابريل القادم واستمرار هذه الحكومة بغض النظر عن نتائج الانتخابات.