أثارت الحملة الإعلامية التي شنتها وسائل الإعلام التابعة للرئيس المخلوع وحزب المؤتمر الشعبي العام على المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر,خلال اليومين الماضيين,تساؤلات حول أهدافها ودلالات توقيتها,وعلاقتها بمواقف المؤتمر السابقة من عملية التغيير.
ورغم أن الحملة التي قادتها وسائل الإعلام المختلفة التابعة للمؤتمر إضافة إلى تصريحات قيادات في الحزب تبدو في ظاهرها رداً على تصريحات المبعوث الأممي في مقابلة تلفزيونية اتهم فيها النظام السابق بعرقلة التغيير,إلا أن أهدافها غير المعلنة أبعد من مجرد الرد على تصريحات صحافية,إلى كونها تصب في خانة محاولات المؤتمر إفشال مؤتمر الحوار.
وأصبح حزب المؤتمر الذي أطاحت به ثورة شعبية في مطلع 2011 من الحكم وأبقت له نصف مقاعد الحكومة بموجب اتفاق نقل السلطة الذي تنحى صالح بموجبه,معارضاً رغم أن نصف وزراء الحكومة ينتمون إليه والرئيس الحالي عبدربه منصور هادي ينتمي إليه أيضاً وإن كان محسوب على الجناح المعتدل المؤيد للتغيير.
وخلافاً لتصريحاته التي تتسم بالدبلوماسية والهدوء,خرج جمال بنعمر في مقابلة أجرتها معه قناة اليمن الرسمية ونشرت مقتطفات منها مساء الثلاثاء,عن تقليده الدبلوماسي وتحدث صراحة عن القوى التي تقف وراء إعاقة عملية التغيير واتهم النظام السابق بذلك.
وقال " بصراحة تريد هذه الفئة الرجوع للماضي ",مشيراً إلى أن من يقفون وراء الحملة بدأوا يفكرون على انه يمكن اللعب على أسطوانة إخفاق الحكومة ومشاكل الاقتصاد والأمن وغيرها.
وأوضح أنهم يريدون أن يقولوا للشعب اليمني أن الوضع في السابق كان أحسن مما هو عليه اليوم,ولهذا يجب الرجوع إلى منظومة الحكم السابق,وقال المبعوث الأممي أن المفسدين سيذهبون على مزبلة التاريخ.
ولم تكد تمر إلا ساعات على نشر التصريحات,إلا وضاق صدر المؤتمر بالرجل الذي يتولى الإشراف على سير تنفيذ اتفاق نقل السلطة وتحول بين ليلة وضحاها إلى شخص غير مقبول وجوده في اليمن,واُتهم بخروجه عن مهمته الحيادية.
وحفلت وسائل إعلام المؤتمر بمواد صحافية تهاجم بنعمر وتكيل له الشتائم,وتولى أعضاء المؤتمر في البرلمان عملية توجيه سهام التطاول والهجوم غير اللائق في الكلمات من المؤسسة التشريعية الأعلى في البلاد.
ووصف سنان العجي أحد نواب المؤتمر بنعمر بأنه " أداة للفتنة ",وتساءل عمن فوضه للتدخل في شئون اليمن,وختم حديثه قائلاً " لو جاء إلى اليمن يهودي(يقصد مبعوث)لكن أفضل من بتعمر ".
بينما علق يحيى الراعي القيادي المؤتمري ورئيس البرلمان ساخراً:بنمعر أوقف الحرب بصعده(في إشارة إلى إعلانه التوصل لإطلاق النار بدماج),ويريد أن يذهب إلى افغانستان وسوريا ليوزع خيره هناك.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه:لماذا هاجم المؤتمر بنعمر وهو مبعوث أممي يحظى بتقدير عالٍ من قبل اليمنيين ورعاة المبادرة أنفسهم ولماذا تم استهدافه في هذا التوقيت الذي يقترب فيه مؤتمر الحوار من الوصول إلى محطته الأخيرة؟
وتستلزم الإجابة على هذه الأسئلة العودة للوراء قليلاً,وبالذات إلى ما بعد الاتفاق على المبادرة الخليجية في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011,وما تلاها من أحداث مثّلت منعطفات أعاقت عجلة التغيير من السير نحو الامام بل وأصبحت تهدد مسارها برمتها.
ويعتقد المحللون ومعهم اليمنيون التواقين للتغيير أن استهداف أبراج الكهرباء وأنابيب النفط وافتعال الأزمات الأمنية والتي يقف وراءها شخصيات مرتبطة بالمؤتمر,كانت إحدى الأدوات التي سعى من خلالها المؤتمر وخاصة جناحه المتشدد الرافض للتغيير بقيادة صالح نفسه إلى إفشال التسوية السياسية.
واستمر الوضع على هذا الحال بهدف إيصال رسائل للشعب بأن التغيير الذي تم لم يعود عليهم بالفائدة وأن الحكومة التي ولدت من رحمه فاشلة وأن الحل يكمن في العودة إلى الماضي التي تعني إعادة النظام السابق إلى كرسي الحكم ليعيد إليهم ما حرموا منه بعد رحيله.
ومع كل توجه نحو الاقتراب من حل هذه القضية أو تلك,لجأ المؤتمر لافتعال أكثر من مشكلة,وحرص الرئيس المخلوع على إثارة القلاقل والفتن بلقاءات متكررة مع قيادات في الدولة محسوبة عليه وأخرى اجتماعية لزعزعة الوضع الأمني الذي كلما اتجه نحو التحسن النسبي عاد إلى دائرة اللاستقرار.
وتحول وزراء المؤتمر في الحكومة إلى معارضين يفشلون أي محاولة للموافقة على استحقاق معين في المبادرة مثل مشروع قانون العدالة والذي شارك في إجهاضه نواب المؤتمر أيضاً في البرلمان مستقوين بالأغلبية التي ألغتها المبادرة واستبدلتها بالتوافق في اتخاذ القرارات والموافقة عليها.
ولم يختلف الحال قبل وبعد وأثناء مؤتمر الحوار والذي سبقه اشتراطات من المؤتمر بحصص معينة ثم تلاه انسحابات من فرق العمل وتنصل مسبق من مخرجاته ولمّا وجد المؤتمر نفسه خاسراً في إفشال الحوار وتعطيل جلساته تحول إلى إفشال مخرجاته قبل تطبيقها ومن ذلك استهداف المبعوث الأممي المشرف على المبادرة التي الحوار أحد بنودها.