تقوم ادارة الحكم الرشيدة في اليمن بعد تطبيق مخرجات الحوار الوطني الشامل على تهيئة البيئة الصحية والقانونية لعمل منظمات المجتمع المدني حيث عملت على تعديل بعض القوانين التي تحد من مبادرات المواطن أو تدخل الحكومة بشكل كبير في أخذ دور هذه المنظمات مع ضرورة اعتراف الدولة بان هذه المنظمات طرفا في عملية التنمية المنشودة وشريكاً للدولة في تنفيذ أنشطتها وإقامة علاقات ايجابية تكاملية مبنية على المشاركة الفعالة والإيجابية والتشجيع لإنشاء آلية مؤسسية لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية وتنسيق الجهود المشتركة لتفادى الازدواجية في الأنشطة وتعزيز التعاون والتكامل لمحصلة الفئات المستفيدة، مع التشجيع للبحوث والدراسات المتعلقة بالقطاعات الثلاثة الحكوميين والخاص ودرهما في عملية التنمية.وقد اتضح من خلال تقارير التنمية الإنسانية توضح أن تحقيق التقدم في إدارة الحكم والتنمية في البلاد العربية ومنها اليمن تستوجب على هذه الدول الاحترام القاطع للحقوق والحريات الإنسانية باعتبارها حجر الزاوية في بناء الحكم الرشيد ، والعمل على تمكين المرأة عبر إتاحة جميع الفرص خاصة تلك الممكنة في بناء القدرات البشرية للمرأة على قدم المساواة مع شقائقهن الرجال، بالإضافة إلى تكريس اكتساب المعرفة وتوظيفها بفعالية وكفاءة في جميع صفوف النشاط الاجتماعي وصولاً إلى معظم الرفاهة في المجتمع. وعلى سبيل المثال نجد أن عدد المؤسسات التطوعية وغير الربحية في المجتمع الكندي بلغت (17500) مؤسسة تقدم العديد من الخدمات العامة في المجتمع الكندي، والتي تتضمن خدمات على مستوى الأحياء السكنية مثل الفنون، الترويح عن النفس، الديانة، الخدمات الاجتماعية، التعليم، والصحة. وتقدر مصاريف القطاع التطوعي في كندا بواقع (90) بليون دولاراً سنوياً، وبموجودات قيمتها (109) بليون دولاراً، وتشكل ما نسبته 12% من الناتج المحلي الإجمالي لكندا، وتشغِّل (1.3) مليون فرداً ويسـتفيدُ من خدماتها (7.5) مليون متطوعاً، لذا فإن فعالية الحكم الرشيد وإدارته بشكل صحيح في المؤسسات المدنية تعطى انطباعات ايجابية في تقديم الخدمة للمواطنين كما هي واضحةً ومؤثرةً في المصلحةِ الوطنيةِ للمجتمع الكندي.ولعلَّ طرحِ مثال المجتمع الكندي يبين مدى أهميةِ قطاع مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق التنمية الشاملة وإدامتها كدولة متقدمة تتسم باستخدامها للحِكمانية الجيدة، وتعتبر كندا من الرواد في اتخاذها الحوكمة على مستوى المجتمع بكافة قطاعاته المختلف ، وفي بعض الدول تجاوز دور المجتمع المدني حاجز تنفيذ سياسات الحكومة وتقديم خدمات للمجتمعات من خلال لعب دور الشريك الكامل في عمليات التخطيط وصناعة القرارات، بالإضافة إلى مراقبة تقديم الخدمات العامة، وبالتالي دفع أجندة التنمية البشرية إلى الأمام ،ومن المحتمل أن يتوسع دور منظمات المجتمع المدني حيث إن الحكومة تدرك مدى صعوبة العملية التنموية واستحالة تناول القضايا التي تبدو شديدة التعقيد مثل البطالة و تغير المناخ أو الأمراض المعدية أو التعليم اعتمادها على القطاع العام وحده بل لابد من المشاركة المجتمعية الفعالة لتحقيق التنمية الشاملة فى شتى المجالات وهو ما اكدته مخرجات الحوار الوطني الشامل.
Adelmozab2012@gmail.com
