أكد مستشار محافظة ذمار شعلان الأبرط أنه تعرض لتهديدات خطيرة من قبل مسئولين في هيئة مستشفى ذمار العام على خلفية نشر وثيقة مسربة كشفت عن تورطهم في فضائح فساد مالي بلغت قيمتها 200 الف دولار ،في وقت طالبت منظمات مجتمع مدني بسرعة التحقيق في الوثائق المسربة و إحالة رئيس الهيئة و المتورطين معه الى نيابة الأموال العامة .
و قال المستشار الأبرط الذي يشغل ايضا أمين سر التنظيم الوحدوي الناصري بذمار في بلاغ صحفي أن عدد من مسئولي هيئة مسشتفي ذمار العام هددوا بالنيل منة و تعرضوا له بالسب و الشتم بأقذع العبارات عقب قيامة بنشر وثيقة مسربة تثبت تورطهم في قضية فساد مالية كبيرة ،مشيرا الى ان مدير التموين الطبي بالهيئة ياسر الحميري و مدير العلاقات العامة عمار السنباني بعثوا له رسائل خطيرة يهددوا فيها باستهداف حياته .
و أستغرب البلاغ ما وصفها بالأساليب القذرة و رسائل التهديد التي بعثها عدد من مسئولي هيئة مستشفى ذمار العام للأبرط ،مشيرا الى أنه كان الأجدى بهم أن يقوموا بالرد أو التوضيح على ما ورد في الوثيقة المسربة من خلال شتى الوسائل المتاحة ،بدلا من كيل السب و الشتائم و التهديدات التي أطلقوها اذا كانت أياديهم نظيفة و لم يكونوا متورطين في القضية ، مطالبا الأجهزة الامنية الى تحمل مسئوليتها ازاء تلك التهديدات و حملها المسئولية الكاملة عن ما قد يتعرض له.
و جات هذه التهديدات عقب نشر المستشار وثيقة رسمية مسربة صادرة من وزير الصحة العامة د.أحمد العنسي موجهه الى رئيس هيئة مستشفى ذمار العام د. عزيز الزنداني تكشف عن قيام الهيئة بمخالفة القانون من خلال أستبعادها العرض الأقل سعرا المقدم من المؤسسة الأقتصادية اليمنية في المناقصة رقم 4 للعام الحالي 2013م ، الخاصة بشراء جهاز رنين مغناطيسي للهيئة ،و ترسية المناقصة على شركة أخرى بفارق سعر 200 الف دولار رغم ان الجهاز المقدم في عرض المؤسسة الأقتصادية و هو الأقل سعرا يحمل نفس الشروط و المواصفات المطلوبة و من نفس الشركة المصنعة .
الى ذلك دانت منظمات مجتمع مدني و فروع التنظيم الوحدوي الناصري بمحافظة ذمار ما تعرض لة الأبرط من تهديدات خطيرة من قبل مسئولي هيئة مستشفى ذمار العام ،و حملت الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية و محافظ ذمار مسئولية حمايتة و ما قد يتعرض لة ، داعية في بيان ادانة _ الى سرعة التحقيق العاجل في الواقعة وضبط المتهمين بتهديدة ، كما طالبت هيئة مكافحة الفساد و نيابة الأموال الى التحقيق في الوثائق المسربة و احالة المتورطين فيها للتحقيق و في مقدمتهم رئيس الهيئة كونها قضية خطيرة و تتسبب في اهدار المال العام.
