وأوضح بنعمر أن هادي سوف يبقى رئيسا بعد فبراير 2014 لأن المرحلة الانتقالية لن تتم على الأرجح قبل ذلك بسبب "عراقيل" يضعها الموالون للنظام القديم.
وتساءل المبعوث الدولي: "المرحلة الانتقالية لم تنته بعد.. لقد تأخرت بالطبع.. لكن لماذا؟ " واستطرد بنعمر موضحا "لقد تأخرت لأن هناك جهودا ممنهجة لعرقلتها".
وتولى هادي رئاسة البلاد بعد علي عبدالله صالح في فبراير 2012 في أعقاب عام من الاحتجاجات المطالبة بعزل الأخير.
ورسمت مبادرة دولية برعاية خليجية ملامح مرحلة انتقالية تستمر عامين وتنتهي بانتخابات برلمانية ورئاسية.
ويواجه هادي تحديات ضخمة تتمثل في إعادة هيكلة قطاع الأمن الذي يعج بأنصار صالح وأبناء أسرته.
فيما تنطوي خطة المرحلة الانتقالية أيضا على تنظيم جلسات حوار وطني لجمع فرقاء الوطن السياسيين ومن بينهم متمردي الشمال وانفصاليين الجنوب.
بينما يحتاج دستور البلاد ونظامها الانتخابي أيضا لإصلاح، فيما يتوقع أن تجرى الانتخابات العامة في نهاية المرحلة الانتقالية.
وقال بنعمر "فترة ولاية هادي تنتهي بانتخاب رئيس جديد.. إنها لن تنتهي في فبراير2014".
وأضاف أن بدء الحوار الوطني الذي أطلق في مارس تأخر لأسباب فنية، لكنه منذ ذلك الحين واجه عراقيل من قبل الموالين لصالح، الذين على سبيل المثال لم يحضروا اجتماعا الاثنين في محاولة لإرجاء عقد الاجتماع.
وقال "أنا أقول إن هذا ابتزاز ولا يخدم مصالح اليمن العليا"، كما ألقى باللائمة على صالح وأنصاره في عرقلة الإصلاحات في القطاع الأمني.
وقال بنعمر "بعض التعيينات الجديدة في الجيش والقطاعات الأمنية التي أعلن عنها هادي رفضها بعض الزعماء السياسيين. كان هناك تعطيل وتمرد. وهذا لا يساعد في انتقال سلس للعملية السياسية".
الحوار الوطني
وأفاد أعضاء في مؤتمر الحوار الوطني بأن صالح نفسه قد اعترض على بند في الحوار من شأنه أن يحظر على مسؤولي الأمن السابقين الترشح لمنصب الرئيس إلا بعد مرور 10 سنوات على تركهم الخدمة العسكرية.
ومن شأن هذا البند أن يمنع نجل صالح، وهو قائد عسكري بارز، من الترشح للمنصب.
وأوضح بنعمر أن مجلس الأمن الدولي يتابع عن كثب التطورات في اليمن، ويجتمع كل شهرين لاستعراض التقارير المقدمة من قبله بشأن الوضع في البلاد.
وقال إن المجلس داعم لهادي، ويدرك التعطيل السياسي الذي يمارسه سلفه والموالون له.
إلى ذلك تحدثت مساعدة الرئيس الأميركي لشؤون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب، ليزا موناكو، مع هادي "لتطمينه بشأن الدعم القوي الذي تقدمه الحكومة الأميركية لعملية الانتقال السياسي في اليمن".
وأثنت له على الجهود الرامية إلى المضي قدما في الحوار الوطني وأكدت التزام واشنطن تنفيذ نتائجه، وتعزيز التنمية الاقتصادية، ومكافحة التهديد الأمني الذي يمثله تنظيم القاعدة.
