صورة تعبيرية من الانترنت لحوادث الاغتيال التي تتم عبر مسلحين يستقلون دراجات نارية يكتنف الغموض عشرات الاغتيالات التي وقعت على مدى يناهز عامين وطالت مسؤولين أمنيين وعسكريين ومدنيين، من مستويات مختلفة، إضافة لشخصيات سياسية وأجانب، وغالباً ما كانت الدراجات النارية الوسيلة المثلى لتنفيذ الهجمات ومن ثم الفرار.
واغتال مسلحون مجهولون مستشاراً عسكرياً يحمل جنسية جمهورية روسيا البيضاء (بيلاروسيا)، وأصابوا زميله، بعد مغادرتهم أحد فنادق صنعاء، صباح أمس الثلاثاء، وفي سيناريو مشابه قتل مسؤول أمني يعمل في كلية الشرطة بعد ساعات.
وقال شهود عيان لـ«المصدر أونلاين» إن مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار على الأجنبيين بعد مغادرتهما فندق أمستردام الواقع في شارع بينون بحي شميلة، وقتل أحدهما على الفور، ونقل الآخر، الذي تعرض لإصابة بليغة إلى أحد مستشفيات العاصمة، فيما لاذ المسلحون بالفرار كالعادة.
ونفت السفارة الروسية في صنعاء صحة معلومات أولية تناقلتها وسائل الإعلام، تفيد بأن الخبيرين يحملان الجنسية الروسية، وقالت إنهما من بيلاروسيا، ويعملان في اليمن بعقود خاصة.
وعلم «المصدر أونلاين» أن الخبيرين كانا متعاقدين، منذ قرابة عام، مع اللواء الثالث المنضوي في إطار قوات الحماية الرئاسية التي تشكلت وفقاً للهيكل الجديد للجيش اليمني، وتضم ألوية مما كانت تعرف سابقاً بـ«قوات الحرس الجمهوري» و«الفرقة الأولى مدرع».
ونقلت وكالة «أنباء موسكو» عن السفارة الروسية في صنعاء تأكيدها أنه لا يوجد أي خبراء عسكريين روس في اليمن، وأن موسكو علقت تعاونها العسكري مع اليمن مؤقتاً.
وقال مدير فندق امستردام لوكالة «فرانس برس» إن القتيل والمصاب تعرّضا لإطلاق النار بينما كانا ينتظران سيارة أجرة، موضحاً أنهما ومعهما اثنان آخران يقيمون في الفندق منذ أربعة أشهر.
وقالت وزارة خارجية بيلاروسيا إنها تتأكد من صحة التقارير، ولكن لا يمكنها تأكيد أنهما من رعاياها.
وبيلاروسيا دولة داخلية في أوروبا الشرقية تحدها روسيا إلى الشمال الشرقي وأوكرانيا إلى الجنوب وبولندا إلى الغرب، وعاصمتها مينسك.
وبعد ساعات على الحادثة، قتل مسؤول أمني يعمل في كلية الشرطة برصاص مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية، بعد مغادرته مقر عمله.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مسؤول بوزارة الداخلية قوله ان مدير إدارة التدريب بكلية الشرطة العقيد أحمد إسماعيل الجحدري قُتل، ظهر أمس، عقب خروجه من دوامه الرسمي جراء تعرّضه لإطلاق رصاص من مسلحين مجهولين، في شارع الثلاثين المتفرع من شارع تعز بالعاصمة صنعاء.
وأشار إلى أن المسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية، وقد لاذوا بالفرار كالعادة بعد تنفيذ العملية، التي أدت لوفاة العقيد الجحدري على الفور.
واعتبرت وزارة الداخلية الحادثة «جريمة غادرة وجبانة»، وقالت إنها تندرج في سياق الأعمال الإرهابية التي تستهدف رجال الأمن والقوات المسلحة وزعزعة أمن واستقرار الوطن والمواطنين.
الدراجات النارية.. وسيلة آمنة للفرار بعد الاغتيال
ودأب مسلحون مجهولون على استخدام الدراجات النارية كوسيلة للتنقل والفرار بعد تنفيذ عشرات الاغتيالات.
وقتل مساء الجمعة عضو مؤتمر الحوار والنائب البرلماني عبدالكريم جدبان بنفس الطريقة بعد مغادرته أحد المساجد في صنعاء.
ويلجأ كثير من المواطنين لاستخدام الدراجات النارية، التي تنتشر بكثافة في المدن الرئيسية بما فيها العاصمة، والبلدات الريفية، كوسيلة لكسب الرزق أو للاستخدام الشخصي، مدفوعين بارتفاع معدلات البطالة، وشحة فرص العمل، وتدني مستوى الدخل، باعتبارها المهنة الأقل كلفة لكسب الرزق والوسيلة الأقل كلفة للتواصل.
غير أن استخدامها كوسيلة مثلى لتنفيذ الاغتيالات وضمان فرار آمن بما توفره من سهولة التنقل وقدرة على تجنب الزحام الخانق غالباً في العاصمة وكثير من المدن بات مثيراً لقلق الكثير من المواطنين.
ورغم الحملات الموسمية التي تشنها السلطات لترسيم وترقيم الدراجات النارية، التي تدخل البلاد غالباً بطريقة مهربة، وتُباع علناً في المحلات التجارية، إلا أن ذلك الإجراء لم يفلح في تنظيم استخدامها والتنقل بها أو ضبطها متلبسة بجرائم الاغتيالات، خصوصاً أنها تتحرك بمنأى عن التزام القوانين المرورية، فضلاً عن استمرار استخدامها دون ترقيم أو رقابة.
ويبدو أن التركيز على حظر أو تقييد حركة الدراجات النارية سيكون الإجراء المتاح الاكثر احتمالاً للحد من دورها كعامل مساعد في تسهيل عمليات الاغتيالات ليطال ضرره آلاف الأسر، باعتبارهم الطرف الأضعف وتجاهل العامل الرئيس الذي يتمثل في انتشار السلاح وعجز السلطات عن ضبطه وتنظيم حيازته والتنقل به رغم حملاتها المتوالية لأجل ذلك، لكنها غالباً ما تذوب بعد اصطدامها بكثرة الاستثناءات لمراكز القوى والنافذين الذين بدا أن من الصعب تنظيم حيازتهم للسلاح بالحد الأدنى.
سيناريوهات مغايرة يكتنفها غموض المنفذ
وإضافة للدراجات النارية، استخدمت السيارات في بعض الحالات لتنفيذ الاغتيالات، كحادث اغتيال حارس شخصي للسفيرة الألمانية بصنعاء، مطلع أكتوبر الماضي، كذلك نفذ بعضها بزرع عبوات ناسفة في هياكل السيارات، وفي حالات أخرى يتم زراعة العبوات وتفجيرها أثناء مرور الهدف.
وتسارعت وتيرة الاغتيالات بشكل لافت، منذ مطلع العام الماضي، بعد توقيع التسوية السياسية.
وتشترك جميع حوادث الاغتيالات تقريباً بطابع الغموض، وعجز الأجهزة الأمنية عن تحديد هوية منفذيها، أو الحد منها، في ظل عجز أمني واضح في التعامل مع الحوادث التي تشترك بذات السيناريو.
القاعدة كحاملة مفترضة.. واتهامات دون أدلّة
وتقترن حوادث الاغتيالات وتزداد وتيرتها فضلاً عن كثير من الاختلالات الأخرى واستهداف البنى التحتية مع وصول البلاد إلى منعطفات سياسية حرجة في المرحلة الانتقالية التي تمر بها، والتي تعتبر فترتها الحالية هي الأكثر حساسية منذ بدايتها.
ويربط البعض بين التطوّرات السياسية والأمنية، مشيرين إلى تقاطع مصالح بعض الأطراف، ومحاولات تعطيل الحوار، واقتراب موعد مناقشة مجلس الأمن لتقرير مبعوث الأمين العام للامم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر، المفترض أن يقدّمه اليوم الأربعاء، والذي سبق أن أكد أنه سيكون مختلفاً هذه المرّة وسيُسمي صراحة معرقلي مسار الحوار والتسوية السياسية.
ورغم أن القاعدة تحضر كمتهم رئيس وحامل للاتهامات بتنفيذ تلك الاغتيالات، غير أن البعض لا يخفون اتهاماتهم لأطراف سياسية متفاوتة بالوقوف وراء بعضها.
وعلى أية حال، تبقى تلك الاتهامات مفتقرة لدليل قاطع، عدا الاستنتاج المبني على قراءة التغيرات السياسية وتقلب مواقف الأطراف من بعضها.
ويبدو مستعصياً حتى الآن تقدير الجهة التي تقف وراء هذا القاتل المسترخي، الذي يزداد جرأة بعد كل عملية، دونما اكتراث بوعيد السلطات الأمنية والعسكرية، بتشديد إجراءاتها والحد من انتشار السلاح، واستخدام الدراجات النارية، خصوصاً مع ثبات عجزها وقصورها في التنفيذ، وانصراف وظيفتها لأداء الدور الدعائي أكثر من العملي.
وتبعاً لذلك تبدو البلاد بحاجة ماسة لحزمة إجراءات أمنية ناجعة ومتكاملة تنفذ بصرامة، دونما استثناءات، دون أن يقتصر أثرها على فئة دون أخرى، على أن نجاحها سيكون مقترناً بديمومتها بذات النسق الآخذ مسار الكفاءة والفعالية، لا أن تكون مجرد ردة فعل آنية، مبعثها ثقل التأثر بجريمة ذات طابع سياسي، أو اهتمام خارجي، تتبخر معها الإجراءات بمرور بعض الوقت كحال كثير من الحملات السابقة.
