صرح وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد السعدي إن بلاده تتوقع التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في مطلع 2014 بشأن الحصول على قرض بقيمة 550 مليون دولار.
وأضاف السعدي على هامش الملتقى العربي للاستثمار في الكويت أن بلاده تتوقع “التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في مطلع 2014 بشأن قرض قيمته 550 مليون دولار”، بحسب وكالة رويترزز
واقترب الاقتصاد اليمني من حافة الانهيار بعد الانتفاضة التي أزاحت الرئيس علي عبد الله صالح عن السلطة في فبراير 2012 وسمحت لمتشددين من تنظيم القاعدة بالتسلل الى مناطق قبلية يغيب عنها القانون.
ويعاني اليمن من ضغوط مالية شديدة لأسباب منها الهجمات المتكررة من جانب متشددين او رجال قبائل على خطوط انابيب النفط والغاز إذ انه يعتمد على صادرات النفط الخام في تمويل نحو 60% من ايرادات الميزانية.
وقال السعدي إن اليمن تلقى حتى الآن مساعدات تبلغ أكثر من ملياري دولار من إجمالي وعود بمنح ومساعدات قدرها 7.9 مليار دولار من دول وجهات من بينها السعودية وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والبنك الدولي بالاضافة إلى دعم انساني من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة.
وذكر أن المساعدات التي وصلت بالفعل تشمل مليار دولار من السعودية في صورة وديعة، وحصل اليمن على نفط من السعودية ودولة الامارات في الماضي لمساعدته في تخفيف نقص الوقود.
وأضاف السعدي إن تخفيض دعم الوقود موضوع حساس سياسيا ويحتاج إلى توافق حكومي وتهيئة الرأي العام، مضيفا “نظرا لحساسية الظروف السياسية هذا الموضوع لابد له إجماع بين حكومة الوفاق الوطني وتهيئة الرأي العام.. دعم الوقود يشكل مشكلة كبيرة للموازنة العامة” ويستهلك حوالي ثلث الميزانية.
وفي عام 2011 انكمش الاقتصاد بنسبة 10.55 وهو أول تراجع منذ توحيد شمال وجنوب اليمن عام 1990.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 4.1% هذا العام بعدما انكمش بنسبة 1.9% في 2012.