إصدارة المحكمة الإدارية في أمانة العاصمة الخميس الماضي برئاسة القاضي الدكتور بدر الجمرة قرراً قضى بصرف جميع الشيكات التي تصدر عن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة تحت توقيع المخولين والمعتمدين لدي البنك , وأقرات المحكمة البنك المركزي بتنفيذ القرار محملة أياه المسئولية عن أي تأخير قد تعيق سير العمل الهيئة أو يؤثر علي دورها الرقابي في مختلف منافذ الجمهورية ومنشأت الإنتاج الوطنية.

المريب أن قرار وزير المالية جاء متزامناً مع إعلان منح الهيئة  شهادة الايزو الدولية الخاصة بنظام الادارة والجودة كأول جهة  رسمية حكومية تمنح هذه الشهادة حتي الان.

وقال مصدر في الشئون القانونية بالهيئة انهم تفاجئوا بقرار الوزير التعسفي والذي لا يستند الى أي قوانين او مبررات.