حذر الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين – في مؤتمر صحفي بصنعاء لمناقشة التحديات التي يواجهونها- من معضلة اقتصادية جديدة على الاقتصاد الوطني نتيجة عجز المقاولين عن سداد التزاماتهم المالية للممولين وأجور العمالة. وأرجع اتحاد المقاولين سبب ذلك إلى عدم صرف مستخلصات المقاولين والاستشاريين المكدسة في وزارة المالية، ولم تبقَ سوى 15 يوماً لانتهاء السنة المالية.

وأتهم قطاع المقاولات اليمنية وزراة المالية بالإجحام عن صرف مستحقاتهم الأمر الذي قد يؤثر على خلق كارثة أقتصادية تهدد التنمية.. موضحاً أن مستخلصات المقاولين والاستشاريين في وزارة المالية لم يتم صرفها ولم تستكمل إجراءاتها رغم وجود اعتمادات لهذه المستخلصات في الموازنة المالية للعام 2013م.

 وطالب يحيى الضنين رئيس الاتحاد بسرعة صرف المستحقات وفتح باب المالية للمستخلصات حتى الـ30 من ديسمبر الجاري وبعدم إقفال الموازنة العامة للعام 2013م حتى صرف جميع المستحقات والاعتمادات الكافية لعام 2014م، والتي من شأنها أن تضمن استمرار قطاع المقاولات في خدمة التنمية، داعياً كافة منتسبي قطاع المقاولات الذين لديهم مستحقات مالية إلى تقديم وثائقهم للاتحاد العام للمقاولين اليمنيين.

وأوضح رئيس أتحاد المقاولين أنه وفي حين عدم صرف هذه المستخلصات فإنه سيشهد تسريح العمالة مما يضيف بطالة جديدة إلى بطالة الاقتصاد، خاصة أن البلد تواجه مشكلة العمالة العائدة من السعودية مما سيتسبب في تكبيد الوطن خسائر كبيرة. .. مؤكداً أن أكثر من 800 شركة للمقاولات، تشغّل مليوناً و500 ألف عامل في اليمن ويستفيد من قطاع المقاولات أكثر من 25 % من إجمالي السكان، وشدد الاتحاد على أن عدم تدارك هذا القطاع الاقتصادي الهام قد يفجر أزمة اقتصادية يصعب احتواؤها.

وجدد المقاولون مطالبتهم بصرف التعويضات بحسب قرار مجلس الوزراء ومحضر الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين مع وزارة الأشغال.