أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكماً ابتدائياً يدين احد المدعى عليهم (سعودي الجنسية) لقيامه بالتغرير بـ 14 شخصاً عن طريق التنسيق لخروجهم إلى اليمن لأجل الانضمام لتنظيم القاعدة هناك، بالإضافة لانتهاجه المنهج التكفيري وتعديه على بعض أعضاء هيئة كبار العلماء، وقررت المحكمة سجنه 15 سنة منذ تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة بعد انقضاء محكوميته.
وتضمن الحكم اعتناق المتهم المنهج التكفيري باتهامه المملكة أنها وقعت في بعض المزالق الكفرية وأن الحكومة ارتكبت بعضا من نواقض الإسلام وتعديه على عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء ووصفهم بأنهم علماء سلطة ويداهنون ولا يذكرون الحق، وقيامه بمبايعة زعيم تنظيم القاعدة في اليمن والإقدام على قراءة عدد من كتب ورسائل المنهج التكفيري ومنظريه.
وأدين أيضا باجتماعه في اليمن عدة مرات بعدد من قيادات تنظيم القاعدة الميدانيين هناك واشتراكه في إمدادهم بـ 14 من أبناء المملكة وتسهيل وتنسيق وصولهم إلى التنظيم هناك والتوسط في توفير بطاقات يمنية مزورة لسبعة منهم ثم إرسالها لهم وتستره على رغبة أحد رفاقه في الخروج دون إذن إلى مواطن القتال وتصريحه أن السفر إلى مواطن الفتن واجب وفرض عين فلا يحق لولي الأمر فيه منع ولا إذن.
بدوره قرر المتهم والمدعي العام الاعتراض وتم افهامهما بان موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
