أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز«الدراسات العربي الأوروبي» ومقره باريس  ان اهم  الأسباب الفعلية التي تقف وراء الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي الاستفراد بالسلطة والمكوث فيها زمنا طويلا . 93.7  في المئة من الذين شملهم الاستطلاع رأوا ايضا  ان من اسباب الاطاحة بزين العابدين مصادرة الحريات العامة واتباع سياسة تكميم الافواة وهدر الطاقات وانتشار الفساد والسياسة الاقتصادية الفاشلة وعدم تكافؤ الفرص وانتشار الفقر بسبب البطالة والظلم الاجتماعي وفقدان العدالة ومنع الحجاب وكبت المشاعر الدينية.

اما 3.8 في المئة  رأوا ان الشعب التونسي  عاش خلال حقبة حكم ابن علي محصنا ضد العنف والإرهاب والتنظيمات الراديكالية،وكرس كل طاقته للبناء ،فكانت له إنجازاته على مستوى المنطقة .

 اما 2.5 في المئة يرون  ان السبب الذي يقف وراء الإطاحة بالرئيس التونسي  هو الجيش والذي  تخلى عن مسؤولياته تجاه حماية نظامه السياسي .

وخلص المركز الى نتيجة مفادها رأي مركز الدراسات العربي الأوروبي : ذهب البعض الى حد اتهام جهات خارجية بأنها تقف وراء الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي في تونس ، ولكن وقائع الإنتفاضة الى حصلت في كل مناطق تونس بينت ان الشعب قد لجأ الى خيار الشارع دون توجيهات خارجية او داخلية بسبب المشاكل الإجتماعية والإقتصادية المتفاقمة التي يعاني منها الشعب حيث شاع الفساد والرشوة ، وعمت البطالة ، وأرتفعت اسعار المواد الأساسية ، وزاد منسوب القمع والإضطهاد دون ان ينخذ النظام التونسي اي اجراءات جدية لمعالجة هذه الأمور رغم ما كان يتلقى من تحذيرات من منظمات دولية ومن انظمة غربية كانت تقف الى جانبه وتقدم له الدعم المالي والسياسي والعسكري .

ومما يؤكد عفوية التحرك اننا لم نسمع باسم أي شخص يتحدث بأسم الإنتفاضة ، ولا قرأنا أي بيان يعلن ان هناك جهة معينة مسؤولة عن تحريك الشارع بما فيها قوى المعارضة التي يبدو انها تفاجأت بما جرى ولم تتوقع سقوط النظام بهذه السرعة .

ولا ننفي هنا انه كان للجيش دور كبير في سقوط النظام ليس من خلال الإنقلاب على زين العابدين بن علي بل من خلال عدم الخضوع لأوامر السلطات السياسية التي كانت تطالبه بفرض النظام بالقوة حتى وأن احتاج الأمر سقوط القتلى والجرحى .

والملاحظ انه مع سقوط الرئيس بن علي حاول البعض تقديم نفسه على انه البديل الشرعي محملاً مسؤولية الأزمات الى بن علي نفسه ولكن فئات كثيرة من الشعب رفضت ذلك وأعتبرت ان ثورتها تستلزم تغييراً جذرياً في بنية النظام وإحداث قطيعة مع كل ما له علاقة بتاريخ تونس الرسمي وذلك عبر الإسراع بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية .وتعيش تونس الأن مخاضاً قد يستمر فترة ولكن ما هو مقبل لن يكون في كل الأحوال اسوأ مما كان قائماً .