منذ توقيع المبادرة الخليجية في نوفمبر 2011م كان حلم اليمنيين الانتقال الى دولة حديثة تنعم بالأمن والاستقرار والسلام والوئام والتقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي خصوصا بعد ان نجحت مبادرة الاشقاء في إنقاذ بلادهم من السقوط في مستنقع الحرب الاهلية التى كانت السيناريو الاقرب الى القدر المحتوم ولذلك فقد كان تفاؤل الجميع كبيراً بأن جهود اشقاء اليمن ستسهم الى حد بعيد في ايقاف التدهور الامني وشد الاطراف المتصارعة الى التفكير الاستراتيجي الذى يراعي المصلحة الوطنية وينتقل بتلك الاطراف من دائرة الصراعات الى طاولة الحوار والتفاهم على بناء دولتهم الجديدة التى تصان فيها وحدة المجتمع وقيم المواطنة والعيش المشترك في اطار سيادة القانون والهوية الوطنية الواحدة.. ولكن هذه الغاية لم تتحقق حتى هذه اللحظة بالرغم من كل التوافقات التى جرت في مؤتمر الحوار الوطني والنتائج التى سيفضي اليها بحكم الاوضاع الجديدة والحجم المخيف من الإشكاليات التى افرزت نفسها خلال فترة الحوار والذى لا شك ان هناك من اراد له ان يغوص في متاهات التركة المزمنة بدلاً عن الاهتمام بقضايا المستقبل.

وبعيداً عن الاشكاليات التى القت بظلالها على مسارات الفترة الانتقالية التى يفترض ان تنتهي في 21 فبراير القادم والاسباب والعوامل التى ادت الى اطالة امد الحوار الوطني والمؤثرات الداخلية والخارجية وما يتردد في وسائل الاعلام اليمنية عن دور مبعوث الامم المتحدة جمال بن عمر في صياغة الكثير من آليات الحوار والتى يرى البعض أنها قد اخرجت الحوار عن مقاصده الحقيقية فلابد من الاقرار بان اليمنيين قد ارتكبوا خلال الفترة الماضية اخطاء جسيمة فقد اخطأوا حينما اتجهوا الى حوار مفتوح لا تحكمه اية ثوابت او مسلّمات وطنية واخطأوا حينما تلكأوا في تنفيذ المبادرة الخليجية بالصورة المثلى والتى كان لتنفيذها بشفافية ونوايا حسنة ان تقود البلاد الى حالة الاستقرار الاجتماعي والسلم الاهلي، واخطأوا عندما تركوا لخلافاتهم وتبايناتهم السياسية والحزبية تجرهم الى الانقسام على اساس جهوي ومناطقي كجنوب وشمال، الامر الذى نقل الصراع من صراع حول السلطة الى صراع حول الدولة ووحدتها ليتولد عن ذلك فكر اقصائي لا يرى في الاخر اخاً في العروبة والدين ولا شريكاً في الوطن بل ينظر اليه من زاوية العصبية القروية ونزعات الانتماء المناطقي التى تشكل بوابات للفتن والاقتتال الداخلي.

ويمكن القول على وجه المجمل بأن الحوار الذى اراده الجميع ان يؤسس لاستقرار سياسي يبنى عليه الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز الخيارات الجامعة والدافعة لاتجاه الالفة والوئام هو من قد يتحول الى معضلة بحد ذاته اذا ما تم الرفض الشعبي لاستبدال الدولة الموحدة والبسيطة بدولة اتحادية مركبة تتكون من عدة اقاليم فيدرالية بعد ان اتفقت القوى المتحاورة على تفكيك الدولة الموحدة لتصبح اتحاداً فيدرالياً يتمتع كل اقليم فيه بسلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية وبالذات وان هناك قطاعا واسعا من اليمنيين يعتبرون مثل هذه الخطوة قفزا الى المجهول إن لم تكن باعثاً على تمزيق اليمن الى عدة دويلات يسهل السيطرة عليها من قبل تنظيم القاعدة الارهابي الذي لابد وانه يتحين اللحظة للوصول الى ذلك الهدف اذا ما اخذنا بعين الاهتمام دعوات التقسيم التى تتصاعد اليوم في حضرموت وعدن وغيرهما من المحافظات الجنوبية بعد ان وجد دعاة التقسيم في ضعف الدولة ضالتهم لتمرير اجندتهم باقناع ابناء الجنوب بأن الظروف المتاحة لا تسمح بترف الطرح العاطفي الذى يتغنى بالوحدة بعد ان فقدت بريقها ورومانسيتها وان البديل هو الانفصال على طريقة انفصال السودان الجنوبي عن السودان الشمالي والتى جرت بشكل ودي وسلمي.

ولكن ما يغفله دعاة التقسيم أن انفصال اليمن لن يكون على الطريقة السودانية او على طريقة الهند وباكستان او التشيك والسلاف، او على طريقة دول البلقان بعد انهيار يوغسلافيا بل سيكون على الطريقة اليمنية التى تتسع لقائمة طويلة من مشاريع الحروب المستقبلية وانهار من الدماء التى لن تردم بحوار وطني او محاصصة مناطقية او بأمنيات تحلق بعيداً عن الواقع.