في الأسبوع الماضي وبشكل مفاجيء ودون أي ضجيج إعلامي وخلال ساعات المساء تم في دار الرئاسة التوقيع على ما أسمي (وثيقة الحل العادل للقضية الجنوبية) والتي تم التوقيع عليها من بعض أعضاء اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية،وتحدثت أغلب مكونات الفريق المصغر عن أن معد الوثيقة بصيغتها تلك هو المبعوث الأممي جمال بن عمر في حين أشار أفراد في الفريق إلى أن الوثيقة صياغة محلية صرفة لادخل للمبعوث الأممي بها.
بعد ساعات من التوقيع على تلك الوثيقة بدأت وسائل إعلام النظام الحالي بالترويج للوثيقة وإظهارها وكأنها الحل السحري لمايسمى في وسائل الإعلام ((القضية الجنوبية))وبعدها بدأ المطبخ الإعلامي للنظام ومعه حاملو مباخر النظام بالترويج للوثيقة وكأنها الحل لكل مشاكل اليمن وأنها((وثيقة تاريخية)) وساند هذا الرأي وساهم في الترويج له بعض المتحمسين بحسن نية ظناً منهم أنها بالفعل ستغلق ملف مايسمى((القضية الجنوبية)) وحتى اليوم لاتزال برقيات التأييد من القيادات العسكرية التي عينها الحاكم بأمر الله عبدربه منصور هادي تتوالى وتقرأ في وسائل الإعلام الرسمية ويقوم المبعوث الأممي بإقناع الدول الراعية بإن الوثيقة هي المخرج الأمن والوحيد الذي يخدم مصالح تلك الدول في يمن مستقر، ويروج المبعوث الأممي كما وسائل إعلام النظام إلى أن الوثيقة ((محل توافق كافة الأطراف اليمنية)) وهو ماليس له وجود حقيقةً بحسب المعلن عن ثلاثة مكونات رئيسية من المكونات السياسية(الاشتراكي –الناصري-المؤتمر) .
مايحاول هذا المقال التطرق له ليس تفاصيل الوثيقة ومدى أو عدم ملائمتها وهل تسبب خسائر لليمن أم مكاسب وهو ماتطرقت له كثير من المقالات والتحليلات ، لكن هذا المقال يحاول قراءة المشهد الجنوبي بعد الوثيقة وهل تمثل الوثيقة نهاية لما يطالب به الجنوبيين أم لا؟.
بدايةً ينبغي التذكير بإن المكون الرئيسي المتواجد على الأرض في الجنوب وهو مكون علي سالم البيض (القريب من إيران والمدعوم منها بحسب المشتهر بين الجنوبيين أنفسهم) لم يوافق على المشاركة في مؤتمر(أبناء الشمال) ومؤتمر(حوار صنعاء) كما يسميه هذا الفصيل،ورغم كل المحاولات لإقناع هذا الفصيل الرئيسي بالمشاركة في المؤتمر فإنهم لم يشاركوا فيه ، ومثل هذا الفصيل هناك فصيل لم يشارك أو يقبل بفكرة مؤتمر الحوار وهو فصيل (حسن باعوم) الذي يشكل وزناً وثقلاً على الأرض أكثر من بقية المكونات الأخرى وهذا الفصيل ينادي بنفس ماينادي به الفصيل الأول من فك الأرتباط والانفصال عن الشمال.
كذلك لم يتم تمثيل أو استمرار تمثيل مكون فرخه الرئيس عبدربه منصور هو والمبعوث الأممي وهو فصيل شعب الجنوب الذي يرأسه رفيق عبدربه وزميله محمد على أحمد حتى اللحظات الأخيرة لتوقيع الوثيقة بل تم تفريخ أشخاص وإعتبارهم ممثلين لفصيل محمد على أحمد بل تم التوقيع في الوثيقة من قبل نائب رئيس مجلس النواب والذي يقيم في الشمال منذ الثمانينات وكانت صفته (عن الحراك الجنوبي السلمي)!.
أيضاً قام الأطراف الموقعون على الوثيقة بالتأكيد مراراً قبل توقيع الوثيقة وبعدها بإنهم لايمثلون طموحات شعب الجنوب كمايقولون وقالوا أنهم لايمثلون شعب الجنوب وأن شعب الجنوب لايمثله إلا الشارع الجنوبي، وجزئية أن (الجنوبيين لايمثلهم سوى الشارع الجنوبي) هي عبارة متفق عليها ولم أجد لها أي معارض أو مناقض فيما بين المثقفين والنخب والمتعلمين وحتى العوام في الجنوب .
بالأمس صرح أحد أقارب الرئيس عبدربه وأحد الوزراء السابقين في نظام علي عبدالله صالح لموقع الجيش اليمني أنه لا يمكن أن يقبل بتغيير أي بند في بنود الإتفاقية وأنه في حال تم تغيير أي شيء فيها فإنه سينسحب ويعود إلى الجنوب، في حين أن نفس الشخص يعمل في موقع عضو لجنة توفيق الأراء في مؤتمر الحوار مايعني أنه ممن تتوافر فيه صفة التوفيق بين الأراء المتعارضة ؟!!.
ماينبغي الوقوف أمامه ملياً والتأمل فيه في موضوع وثيقة حلول بن عمر هو الأسئلة التاليه:
أولاً: من الذي يمكنه تأكيد قبول الجنوبيين بمثل هكذا وثيقة وهل يمكن أجراء إستفتاء على الوثيقة في الجنوب وحده لتأكيد قبول الجنوبيين – أو غالبيتهم على الأقل- على الوثيقة؟.
ثانياً: هل يمكن تصديق مايروجه أكثر المتحمسين للوثيقة وهو الجنوبي(أمين عام مؤتمر الحوار) من أن قبول الجنوبيين بالوثيقة ممكن بعد أن يتم تنفيذها عملياً وأن المسألة التي تجعل الجنوبيين حالياً لايصرحون بإنهم يقبلون بالوثيقة هي أنهم عانوا من أزمة الثقة على مدى عقدين من كل الاتفاقات التي تم توقيعها مع الشماليين ، في حين أن الحقيقة هي أن كافة الأتفاقات التي وقعت صاغها الجنوبيون بدءً من إتفاق الوحدة ودستور دولة الوحدة وقوانيها الرئيسية مروراً بوثيقة العهد والإتفاق في عام93م وبعدها اتفاقات علي عبدالله صالح معهم عقب حرب 94 وتوزيعه للمناصب بين الزمرة الى غيرها من الاتفاقات في عهده واخيراً هذا الاتفاق الذي صيغ في ظل هيمنه كاملة على مناصب الدولة من قبل الجنوبيين وهل هناك ضمانات حقيقية لكي لايقول الجنوبيين بعد فترة أن وثيقة بن عمر صاغها الشماليون واستغلوها ضد الجنوبيين وأن الشماليين لم يقوموا بتنفيذها ونقضوها كما هي عادتهم وهذا طبعاً بحسب تصريحات الجنوبيين؟
ثالثاً: مالذي تقدمه هذه الوثيقة من حلول عمليه للمشاكل على الأرض التي تسببت منذ سنتي تولي الجنوبي عبدربه منصور هادي في توتر الشارع في الجنوب ضد أي مظهر شمالي،بل وممارسة أبشع الجرائم ضد الشماليين ومنع أي مظاهر للدولة في البقاء في الجنوب والتعامل بمنطق فرض سياسة(الجنوب للجنوبيين والشمال للجميع) وهل تقدم هذه الوثيقة أي حل لما يعانيه المواطن الشمالي حالياً في الجنوب ؟.
رابعاً : ماهي الحلول العملية التي قدمتها الوثيقة لما يسمى بالقضية الجنوبية والتي لم يتفق الجنوبيين على تعريفها بإنها قضية حقوقية بل إتفقوا على أنها قضية سياسية بإمتياز وأنها قضية وطن وهوية وكيان وشعب مايعني أنهم يطالبون بشيء أسمه الوطن والهوية والكيان والنظام السياسي الخاص أي أنهم يطالبون بالانفصال ولاشيء غيره كما هو معروف لكل من يفقه معنى الالفاظ وقيودها سياسة ً وقانوناً؟.
خامساً: لماذا لايتم إقناع الأطراف الجنوبية أولاً بصوابية ماتتضمنه الوثيقة بدلاً من التركيز على الأطراف الشمالية وإذا كان الحزب الإشتراكي الحزب الحاكم الوحيد في دولة الجنوب سابقاً يرفض حتى اليوم التوقيع على الإتفاقية وهو الطرف الجنوبي الرئيسي الداخل في الحوار الوطني فكيف ببقية فصائل الجنوب وحراكاته المتعددة والتي أوصلتها إحدى الإحصائيات إلى سبعين فصيل وحراك، أو ليس المعني بالإقتناع بالوثيقة أولاً هم الجنوبيون ثم يتم بعد ذلك الضغط على الشماليين لقبلوها؟.
سادساً:لماذا تتدخل الوثيقة في تفاصيل تخص الشمال وحده كموضوع تقسيم الشمال إلى أقاليم متعددة في حين لايتم تقسيم الجنوب -رغم مساحته الشاسعة – لأكثرمن إقليمين فقط ، وهل الوثيقة تتحدث عن ضمانات وحلول لمشاكل الجنوب أم لمشاكل الشمال وهل الوثيقة وقعها الجنوبيين في فريق القضية المصغر كحل لمشكلة يدعون أنهم يمثلونها أم لمشكلة الشمال الذي لايمثلونه نهائياً ولادخل لهم في مشاكله؟.
سابعاً: ماهوالتوصيف القانوني من وجهة نظر الجنوبيين بفصائلهم وأجنحتهم لإخوانهم الجنوبيين المسيطرين على السلطة في الشمال حالياً سواءً الرئيس الجنوبي أو رئيس الوزراء الجنوبي أو الوزراء أو المتولين للمناصب القيادية أو القيادات العسكرية الرئيسية التي تسيطر على مناصب الشمال وليس مناصب الجنوب وهذا السؤال أسأله لغرض معرفة رؤية الجنوبيين لأخوانهم من أبناء الجنوب وهل يتفقون على التعامل معهم بإعتبارهم ممثلين للجنوب أم ممثلين لأنفسهم ؟.
ثامناً: مالذي تقدمه الوثيقة من حلول وهي تتحدث عن ضرورة تنفيذ النقاط العشرين رغم إصدارها قبل أكثر من سنة من قبل تحضيرية الحوار ورفعها للرئيس الجنوبي الذي نال تأييداً شعبياً ودولياً لم ينله أي حاكم عربي أو يمني لكنه لم يقم بتنفيذها وقام برميها على الحكومة لكي تصدر مصفوفة تنفيذية لها تحدثت أغلب بنودها التنفيذيه عن أن الجهة المنفذه هي رئيس الجمهورية نفسه ووضعت له مدة زمنية يوم إقرارها لاتزيد عن شهرين لكنه لم ينفذها حتى اليوم رغم مرور قرابة الخمسة أشهر وهل يمكن لمن رفض تنفيذ النقاط العشرين أن يطلب منه أن ينفذها مرةً أخرى والحديث عن الرئيس الجنوبي عبدربه منصور؟.
تاسعاً: هل تعاملت وثيقة الحلول مع الإمكانات المادية الحقيقية لليمن شمالاً وجنوباً حين فرضت كل هذه المقترحات التي تستلزم إمكانات مادية هائلة لايمكن بنظرةٍ واقعية أن تتوافر في اليمن على مدى سنوات وهذا ماأكدته رؤية الجنوبيين أنفسهم عبر الحزب الإشتراكي الذي أكد أن الإنتقال إلى نظام الإقاليم لأكثر من إقليمين يحتاج إلى قرابة العشرين مليار دولار وهو مالايمكن توفيره في كل الأحوال؟.
عاشراً:هل تعالج الوثيقة ظواهر المرض أم أسبابه وهل أستطاعت إبتداءً أن توصف المرض بشكل دقيق ، فرئيس الجمهورية وهو جنوبي يرى أن المرض سببه المركزية المفرطة وأن الأقاليم ستحل المشكلة كما صرح في لقاءه بالفائزين بجوائز الشباب ،والجنوبيون بغالبيتهم يرون أن المرض سببه الوحدة التي أنتقصت من دولتهم وكيانهم وهويتهم ،والحزب الإشتراكي الحزب الحاكم للجنوب يرى أن المرض سببه حرب 94 وبالتالي فهل عالجت وثيقة بن عمر توصيفات الجنوبيين لقضيتهم المختلفين فيما بينهم إبتداءً على توصيفها وأسبابها فضلاً عن معالجاتها، وهل تملك الوثيقة الخلاصة الحقيقية لمشاكل الجنوبيين من الوحدة التي يقولون أنها إنتهت ولم يعد لها أي وجود بعد حرب 94 بل ويقول بعضهم أنها إنتهت بعد سنة واحدة من 22مايو90؟.
الأسئلة لايمكن حصرها لكنني أخترت عشرة أسئلة لأضع الجميع بين مسئولية الانقياد نحو المشاعر والعواطف والتهييج الإعلامي الذي يروج له الرئيس ومطبخه الإعلامي ومن بعدهم جمال بن عمر وفريقه ، وبين التفكير بعقلانية وبمسئولية وبعيداً عن العواطف التي لاتبني الأوطان وكانت هي الهادمة لكل الأوطان والهادمة لليمن منذ مئات السنين .
إن أهم خلاصة يمكن أن أصل بها مع القاريء البعيد عن العواطف هي التساءول الأهم الذي ينبغي التفكير في إجابته ولابد أن يتم الإجابة عليه من قبل الجميع والتساءول هو(ماهو الثمن السياسي للوثيقة بالنسبة للشماليين حتى يقبلوا بها؟) أي ماهو الثمن للقبول بالتنازلات العديدة التي طرحتها الوثيقة والزمت بها الطرف الشمالي بشكل رئيسي فهل قدمت الوثيقة إجابة لهذا التساءول ؟ وهل يوجد إتفاق سياسي أوصفقة سياسية تلزم الطرف الأول بإن يوافق على بنودها دون أن يغلق الطرف الثاني أو يوقف سقف مطالبه؟.
لكل الشماليين أقول إنكم تقودون الشمال إلى صفقة ضيزى لاسابق لها في التاريخ صفقة يحكم فيها على طرف أن يتنازل في حين يظل الطرف الجنوبي ملوحاً بالابتزاز منفذاً له عملياً على الأرض ، فلم تتحدث الوثيقة نهائياً عن أن هذه الوثيقة تعد إغلاقاً لما يسمى إعلامياً (القضية الجنوبية) بل تركت الأمور مباحة للجنوبيين فهم يطالبون بتنفيذ الوثيقة في حين أنهم سائرون في مسلسل القضية الجنوبية ولن يوقفونه ولن يوقفون الحراك الجنوبي ومظاهره المسلحة ومطالباتهم بالإنفصال وتقرير المصير وفك الإرتباط وطرد الشماليين المستوطنين وإستعادة الدولة وغيرها من المصطلحات ، فقط على الشماليين أن ينفذوا كل مافي الوثيقة دون أي ضمانات أن يوقف الجنوبيون مطالباتهم تلك.
إن الحقيقة أن النخب الشمالية المختلفة فيما بينها بسبب التغيير السياسي الذي قسمها منذ مابعد 2011م تقدم على طبق من ذهب تنازلات دون مقابل ، ولم يشهد التاريخ السياسي تنازلات من طرف واحد دون الطرف الثاني إلا في حالات هزيمة الدول في الحروب حين كان المنتصرون يفرضون على المهزوم شروطهم وليس له إلا القبول .
إن العار كل العار أن يوافق الشماليون على تقديم تنازلات لمجرد بقاء الوحدة المزعومة من خلال هكذا وثيقة تنازلات من طرف واحد تجعل الشمال ذو الأغلبية العددية رهيناً بحكم الأقلية العددية التي لاتزيد عن خمس عدد سكانه ، كما أن القبول بالوثيقة لايمثل السياسة من قريب أو بعيد فالسياسة حديث عن (كلفة إتخاذ القرارت) بمعنى أن نناقش كلفة إتخاذ قرار الإنفصال وكلفة بقاء الوحدة بالصيغة التي وضعتها الوثيقة وأجزم أن كل شمالي عاقل يستحيل أن يقرر أن كلفة الإنفصال الفوري هي أكثر من كلفة الإنفصال المؤجل بعد الفترة الإنتقالية الأولى التي نصت عليها وثيقة بن عمر ، كما أن كلفة إعطاء الخمس نصيب الأربعة أخماس لايمكن أن تكون أقل من كلفة بقاء الخمس على نصيبه السابق في دولته السابقة وإعلان الإنفصال مهما بلغت ثروات الجنوب المزعومة التي ليست أكثر من أكذوبة سبق أن ناقشتها في مقال ثروات الشمال النفطية وحقيقة ثروات الجنوب، إن مايمكنني تأكيده في نهاية هذا المقال هو أن السياسي الذي يزعم أن مثل هكذا وثيقة تؤسس لتقاسم ثروات الشمال بين أربعة وعشرين مليون شمالي وجنوبي وتفصيل ثروات الجنوب على مقاس أربعة مليون جنوبي فقط وتطبيق شعار(الجنوب للجنوبيين صافياً مصفى والشمال للجميع جنوبيين وشماليين) هي تأسيس لحرب قادمة قائمة على الشعور بحكم الأقلية للأغلبية ولم تكن كل سيطرات الأقليات على الأغلبية سوى تمييزاً عنصرياً يوصل الأغلبية إلى القناعة بأهمية الحرب كوسيلة تغيير مثلى وهكذا شهد التاريخ في كل الدول ، وفي اليمن لم ينتهي مؤتمر حوار في اليمن تاريخياً إلا ولحقته حرب فهل يعي الجنوبيين أن أستفزازهم للأغلبية الشمالية سيكون في أخر المطاف وبالاً عليهم لايمكن تداركه إلا بتقرير إما الوحدة المراعية للأغلبية السكانية للشماليين أو الأنفصال الفوري الناجز عن الشماليين والعودة لدولتهم التي لم يتفقوا على من يمثلها سوى إتفاقهم على أن الشارع الجنوبي هو من يمثلها وليتركو الشماليين وشأنهم ودولتهم وتخلفهم وقبائلهم وليذهبوا للاستمتاع بذكريات الدولة العظيمة التي كانت أخر إنجازاتها مجزرة يناير 1986م وحينها سيكون الشمال في قمة سعادته لإنه لم يتورط بقبول مثل هكذا إتفاقية تؤسس لعودة مجازر الرفاق بصيغة عصرية قائمة على وعد بلفور الجديد المسمى وعد بن عمر ، وليتذكر الجميع أن بن عمر سيتركها كما ترك جنوب السودان يتقاتل وينتقل لدولة جديدة يحصل فيها على راتب عالي قدره أكثر من ستين ألف دولار شهرياً وحينها سيشرح بن عمر للأطراف السياسية في تلك الدولة أن الشماليين اليمنيين صبروا كثيراً لكنهم في الأخير عادوا إلى رشدهم وتركوا الأقلية الجنوبية تنفصل وتستمتع بالقتال المناطقي فيما بينها زمرة ً وطغمة بصورايخ من البحر تضرب على خور مكسر وعلى التواهي وتقتل الألاف بالهوية .
عضو الهيئة التأسيسية للحراك الشمالي
