استقال 44 نائبا عراقيا من مجلس النواب على إثر مقتل عشرة مسلحين في اشتباكات مع قوات الأمن أثناء فض اعتصام دام لعام كامل في الأنبار. واعتبر النواب المستقيلون أن الأحداث الجارية "ليست حربا ضد الجيش ولا حرب الشيعة ضد السنة" وإنما "حرب الامتيازات السياسية".

 وتقدم 44 نائبا عراقيا باستقالاتهم بعد فض اعتصام مناهض لرئيس الوزراء ، في محافظة الأنبار الاثنين ، مطالبين بسحب الجيش من المدن وإطلاق سراح نائب سني اعتقل السبت الماضي.

 وأعلن النائب ظافر العاني، في بيان تلاه في مؤتمر صحافي وإلى جانبه رئيس البرلمان أسامة النجيفي، "قدم أعضاء مجلس النواب من قائمة المتحدون للإصلاح استقالاتهم"، معلنا أسماء 44 نائبا.

 وذكرت وكالة "فرانس 24" عبر موقعها الإلكتروني ، أن البيان اعتبر الأحداث الجارية في الأنبار "هي بالتأكيد ليست حرب الجيش ضد الشعب، وليست حرب الشيعة ضد السنة، إنها حرب السلطة، حرب الامتيازات السياسية".

 وتابع البيان "أنها حرب رئيس الوزراء (نوري المالكي) وهي خارج الدستور والضوابط الوطنية"، مشيرا إلى أن "الشراكة الوطنية مع رئيس الوزراء أصبحت موضع شك".

وطالب النواب رئيس الحكومة نوري المالكي وهو القائد العام للقوات المسلحة بسحب الجيش من المدن، في إشارة إلى مدينتي الرمادي (100 كلم غرب بغداد) والفلوجة (60 كلم غرب بغداد) اللتين تشهدان مواجهات بين مسلحين وقوات عسكرية.

 كما طالب النواب بإطلاق سراح النائب السني أحمد العلواني الذي اعتقل السبت الماضي في الرمادي على أيدي قوات أمنية.

 وفكت القوات الأمنية العراقية في وقت سابق  الاعتصام المناهض للحكومة في الأنبار غرب العراق، وفتحت الطريق الذي بقي مغلقا لعام، وسط اشتباكات دامية في الرمادي والفلوجة بين هذه القوات ومجموعات مسلحة، قتل فيها عشرة أشخاص.