في وقت ينصرف فيه الانتباه إلى دول عربية تسود فيها التوترات السياسية والأمنية، تجري في لبنان معاناة جديدة تحمل في جعبتها تداعيات مخيفة ربما تمتد – لا سمح الله- إلى ما أبعد من الحدود التي من الممكن السيطرة عليها مع ما يترتب عليها من آثار استراتيجية من شأنها أن تمس بلبنان أولاً وبعموم الوطن العربي بشكلٍ عام.
الأحداث المؤلمة اللبنانية الحالية لم تكن وليدة اللحظة، أو لها ارتباطات بما أُطلق عليه بالربيع العربي الذي انطلق قطاره منذ أواخر 2010، بل هي أحداث مترتبة على أزمات سابقة مختلفة ومعقدة في ذات الوقت، حيث شملت جميع المستويات داخل الدولة، سياسية وأمنية وطائفية وغيرها، واشتغلت بها جميع الجهات داخلية، فصائلية وحزبية، وخارجية أيضاً، من حيث التدخلات الواضحة من قِبل دول عربية وأجنبية في إدارة هذه الأزمات على حساب الإنسان اللبناني والجيب العربي.
منذ أن بدأت الحرب الأهلية اللبنانية في منتصف أبريل/نيسان 1975، واستمرّت لأكثر من 16 عاماً متواصلة، تكبّد لبنان خلالها كل مقوماته، وخسر خلالها مجموع مكتسباته، وانتسخ الكثير مما حازه من تقدم وثقافة وحضارة، التي كانت فاقت في أحايين كثيرة حضارة الغرب وثقافته. وعلى الرغم من اتفاق الطائف، وهو الاتفاق الذي غيّر ما قبله من مفاهيم الحقبة الفرنسية وتم التوصل من خلاله إلى إنهاء الحرب برعاية الملك "فهد بن عبدالعزيز" ملك السعودية في الآخر من أغسطس/سبتمبر 1989، لم تشهد لبنان ساعة من الوفاق السياسي الحقيقي أو لحظة أمنية يمكن الركون إليها وإلى الآن، بغض النظر عن وجود بعضاً من حالات الهدوء في أوقات معينة متصلة بتفاهمات آنيّة تكتيكية، غالباً ما كانت الأطراف تتنصّل منها على عجل، بحجة أنها غير متوازنة، أو انتهاء مدّتها، أو بسبب - وهو الأهم - عدم وجود ثقة كافية فيما بينها.
ولا شك كانت الأزمات قائمة بالدرجة الأولى على قضايا متعلقة بنظام الحكم في الدولة التي فرضت نفسها بسبب المتغيرات والمستجدات التي طرأت على الساحة اللبنانية مع مرور الوقت، وخاصةً فيما يتعلق بالتغيرات السكانيّة الديمغرافية بالنسبة للطوائف الرئيسية الثلاث (الإسلامية – المسيحية- الدرزية) التي كان من شأنها أن خلّفت نزاعاً خانقاً، وترتب عليها، استعانة أطرافاً في الأزمة بجهاتٍ خارجية، وأطرافاً أخرى آثرت الاعتماد على إسرائيل.
منذ ذلك الوقت، لم يجدّ جديد بشأن الصراعات السياسية بين الأفرقاء المتخاصمين والمتقاتلين، بشأن إيجاد نقاط ذات معنى (ديني أو أدبي وأحلاقي)، يمكن التلاقي حولها بينهم كافة، بل زادت الأزمات بواحدة، اعتُبرت من أكثر الأزمات وأشدها سخونةً والتهاباً، وهي ظهور تنظيم حزب الله منذ العام 1982 الذي كان محل جدلٍ واسع بشأن تبنّيه لأفكار وعقائد عير معتادة لدى المجتمع السياسي اللبناني في ذلك الوقت والتي كانت توحي بشكلٍ واضح وصريح إلي مبايعته للنظام الإسلامي في إيران، حيث كان قيام الثورة الإسلامية هناك عام 1979 بقيادة "آية الله الخميني" دافعاً قوياً لنمو التنظيم وعلى كافة مستوياته السياسية والعسكرية والاقتصادية، وذلك للارتباط المذهبي والسياسي بين الطرفين، على الرغم من إعلان أمينه العام "حسن نصر الله" صراحةً فيما بعد، عن (لبننة) الحزب واعتبار سلاحه سلاح مقاومة. لكن لم يشفع ذلك الإعلان أمام الأطراف المقابلة وخاصةً قوى 14 آذار، التي يصب اهتمامها نحو ضرورة نزغ السلاح، مبررةً ذلك، بأن هناك دولة وهي وحدها المسؤولة عن حماية لبنان.
خلال الربع الأول من العام الفائت ارتفعت التوترات السياسية والأمنية معاً على نحوٍ أوسع، والخاصة بتشكيل الوزارة، والأمنية المتعلقة بأحداث العنف، وبالتالي اشتداد حِدّة الاتهامات المتبادلة بين الأطراف المتصارعة. وكانت انفجرت حالة من الاحتقان السياسي والمذهبي في أنحاء متفرقة من المناطق اللبنانية، وكان هناك ضحايا، وتعطلت برامج تنمويّة، وتشاحنت على درجةٍ أعلى فصائل وتنظيمات سياسية ودينية أخرى. واستمر التوتر، رغم التهدئة التي دعى إليها سياسيين وعلماء دين، بسبب قلّة حيلة الحكومة من أن تقوم بدورها في بسط سيطرتها وتفعيل القانون. إلى أن وصلت الأمور بنا إلى هذه الأحداث الدامية الأخيرة والمتبادلة في طرابلس والضاحية الجنوبية اللبنانية والتي طالت قياديين من السنّة وآخرين تابعين لحزب الله.
المناكفات السياسية من كافة الأطراف والقيام بنشاطات أمنية مضادة، والاتهامات المتبادلة وخاصةً بين 8، 14 آذار في أن الآخر هو السبب في عرقلة الوصول إلى اتفاقات سياسية لجل الأزمات وعلى رأسها تشكيل الحكومة، هي كلّها أعمال غير مسؤولة، ولا تهدف إلاّ لدفع البلاد إلى أتون الحرب التي لا يستفيد منها سوى إسرائيل وكل من له مصلحة في تفجير الأمن اللبناني، ولا شك فهناك متآمرون.
وفي إطار عدم تواجد عيون متفتحة وآذان صاغية لِما يُحاك ضد لبنان وشعبه سواء كان في الداخل أو الخارج، فإنه يبدو بأنهم يريدون العودة رويداً رويداً إلى مواجهة حربٍ أهلية جديدة، بالرغم من عدم نسيانهم أيام الحرب الأهلية، حينما قُتل ألاف الناس فرادى ومجموعات، ونال منها جميع الأطراف المتحاربة، من خلال عمليات رد متبادلة كل ساعة وكل دقيقة. ناهيكم عن ظاهرة النزوح الجماعي إلى خارج لبنان، وما تبعها من انعكاسات وتداعيات امتدّت آثارها وإلى ما بعد الآن.
لذلك فإن من الأجدى والأنفع ليس للبنان وحدها، بل للعامة من الدول العربية، الإصغاء إلى ما يُمليه العقل ويحض عليه الدين والمنطق، والتيقن من أن لا سبيل في الأمام، سوى الحوار السياسي، الهادف إلى تطويق الصراعات والخلافات السياسية القائمة، والتمسك بالسلم الاجتماعي، والعمل من باب أولى على تشكيل حكومة جديدة فاعلة على وزن المتحاورين، وتكون قادرة على طمأنة الوضع الداخلي، ولجم الخارجي، من خلال العمل مع مؤسسات قوية من أجل إيجاد حل يؤمن الاستقرار للبنان والمنطقة، قبل فوات الأوان ووقوع البلاد في موبقات الفتنة، التي من شأنها أن تمحق البلاد والعباد.
خانيونس/فلسطين
