نشرت صحف ومواقع تركية، أولى صور الضباط الإماراتيين المتهمين في الفضيحة الجنسية التي كشفتها المخابرات التركية والتي تعهدت الصحيفة بنشرها تباعًا.
وقالت هذه المواقع إنها ستنشر تباعا صورا لهؤلاء الضباط في أوضاع مخلة، ومن بينهم قائد شرطة دبي المعزول «ضاحي خلفان» المتورط في هذا الفضيحة الجنسية، التي تحاول الإمارات بكل السبل لملمتها والدفع إلى التهدئة ودفع التعويض المناسب لتركيا .
وتظهر الصور في البداية وصول الضباط الإماراتيين إلى أحد المطارات التركية، ولقائهم مع أشخاص ونساء ومن ثم توجههم إلى أحد الفنادق لممارسة الرزيلة مع “مومسات” على حساب رجل الأعمال التركي «رضا ضراب»، المتهم بالفساد، حيث أظهر تسجيل صوتي له طلبه من أحد معاونيه دفع ألفي دولار لعاهرة لتمارس الجنس مع ضابط إماراتي كبير قد يكون «ضاحي خلفان» قائلا ” المهم إسعاد الزبون المهم” !! وهو ما يؤكد ما اثير عن عزل خلفان بسبب فضائحه الجنسية المتكررة التي تسببت في إصابته بمرض الإيدز.
وكانت صحيفة “ملليت” كبرى الصحف التركية المستقلة، قد كشفت تورط قائد شرطة دبي السابق «ضاحي خلفان» وعدد من ضباطه في الفضيحة الجنسية الكبرى التي هزت بتركيا وسيتم كشف تفاصيلها خلال أيام .
وقالت الصحيفة، إنه على سبيل المثال لا الحصر، تورط أربعة من كبار ضباط الأمن الإماراتيين برشاوى جنسية ومالية قدمها رجل الأعمال رضا ضراب (إيراني الأصل)، الذي اعتقلته السلطات التركية يوم 17 ديسمبر الماضي، على خلفية اتهامه برشوة وزراء في حكومة أردوغان.
وأكدت التحقيقات ـ بحسب الصحيفةـ أن ضراب قدم عاهرات لأربعة ضباط شرطة إماراتيين، يتبعون سلطة دبي، مع رشاوى أخرى لم يكشف تفاصيلها باسطنبول بعد.
ولم تنشر الصحيفة الأسماء الصريحة للضباط الأربعة، لكنها أشارت إليهم بالأحرف التالية : R.M.T.A, M.S.A, A.A.H.T, B.D.M.A ve A.B.
وذكرت مصادر صحفية أن أسماء الضباط الأربعة وصورهم قد تنشر خلال أيام، وسط جهود إماراتية مكثفة لمنع نشر الأسماء والصور ووقف النشر في الفضيحة.
ويأتي ذلك فيما يبدو نذر أزمة عاصفة بين الإمارات وتركيا، بعد أن كشفت المخابرات التركية عن تورط أبوظبي في رشاوى بالملايين مادية وعينية وجنسية دفعتها الإمارات لمحاولة الإطاحة بحكومة رجب طيب أردوغان وتدمير الاقتصاد التركي، ووصلت لتمليحات تركية بإمكانية توجيه ضربة عسكرية تركية للإمارات .
وتحدثت صحف تركية اليوم عن أن أجهزة أمنية تركية ستصدر خلال أيام بيانات تفصيلية حول حجم الدعم الإماراتي لجهات تركية، في محاولة للإساءة لحكومة أردوغان وضرب الاقتصاد التركي، مشيرة إلى اجتماعات على مستويات عليا تعقد في أنقرة حاليا للبحث عن رد مناسب على التدخل الإماراتي السافر في الشأن التركي.
وأوضحت أن أحد القادة العسكريين طالب في أحد الاجتماعات بتوجيه ضربة عسكرية للإمارات في حال التأكد من تورطها في عملية ضرب الاقتصاد التركي، وعدم الاكتفاء بالعقوبات الدبلوماسية لان تركيا ليست مصر أو دولة أخرى لكن أردوغان أستبعد ذلك في الوقت الراهن.
وكشفت صحيفة “تقويم” التركية عن بعض جوانب التدخل الإماراتي في الشأن التركي، وكشفت عن جزء من رشاوى بملايين الدولارات (مادية وعينية) قدمتها أبو ظبي لمدعي عام اسطنبول زكريا أوز، المسئول عن قضية الفساد التي هزت الرأي العام التركي.
وقالت إن «زكريا أوز» قضى إجازة في أحد فنادق دبي الفاخرة خلال عيد الأضحى الماضي، تكلفت أكثر من 80 ألف ليرة تركية (حوالي 36 ألف دولار)، متسائلة عن قدرة المدعي العام على تحمل هذا المبلغ، في حين أن راتبه الشهري لا يتجاوز 6 في المائة من المبلغ المذكور.
وجاء تسريب هذه المعلومات بعد إبلاغ أردوغان الصحفيين، الأحد الماضي، أن أوز قام بـ22 رحلة إلى دبي، خلال الفترة التي كان يحقق فيها بملف القضية التي طاولت عشرات المقربين من حكومته.
ونشرت الصحيفة نفسها صورا من الفواتير الخاصة برحلة أوز الأخيرة إلى دبي برفقة 10 أشخاص من أقربائه، حيث أقاموا في فندق الجميرة الفاخر من فئة خمس نجوم الواقع في جزيرة النخيل الشهيرة وذلك طيلة 6 أيام، بين 16 و22 أكتوبر الماضي.
وقالت الصحيفة إنه تم حجز خمس غرف للمدعي العام ومرافقيه، وأشارت إلى أن سعر الغرفة تراوح بين 1200 إلى 1500 ليرة تركية لليلة الواحدة.
وحسب الفواتير، تبيّن أن الرحلة جرى تنظيمها عبر شركة اسمها “فلاي اكسبرس”، وقالت الصحيفة إنه جرى استقبال المدعي العام ومرافقيه في قسم الضيوف المميزين بمطار دبي حيث كان في استقباله مسؤولين رسميين.
وتجاوزت كلفة الإقامة في الفندق 31,500 ألف دولار حسب ما أظهرته الفواتير التي نشرت الصحيفة نسخا منها، وإذا ما أضيف إليها تكلفة وجبات الطعام الفاخرة وخدمات الرفاهية الأخرى (مثل الحمام التركي)، علاوة على تكلفة تذاكر الطيران، فإن المبلغ الإجمالي يتجاوز 80 ألف ليرة تركية، في حين أن الراتب الشهري للمدعي العام لا يتجاوز 5000 ليرة تركية.
وقالت الصحيفة إن هذه القضية تثير شكوكا حول مصدر تمويل الرحلة التي لم تكن الوحيدة، والتي لم تجد الصحيفة وثائق تثبت بأنه قام بدفع تكلفتها من حسابه الخاص، ما يشير إلى تورط دولة الإمارات العربية في رشوة المدعي التركي، حيث أنها تسعى منذ فترة إلى إطاحة حكومة أردوغان لصبغتها الإسلامية.
وكان أوز أمر باعتقال عشرات رجال الأعمال المقربين من أردوغان، بينهم أبناء وزراء ورئيس بلدية، بتهمة الفساد.
وأضرت القضية بحزب العدالة والتنمية الحاكم ودفعت ثلاثة وزراء طالتهم القضية للاستقالة، قبل أن يجري أردوغان تعديلا موسعا على حكومته شمل تسعة حقائب وزارية.
