جدد الرئيس المصري حسنى مبارك في خطاب ألقاه الخميس قبيل منتصف الليل، تمسكه بالبقاء في منصبه إلى حين انتهاء ولايته في سبتمبر/أيلول المقبل لضمان انتقال آمن للسلطة حسب قوله، معلنا تفويض نائبه عمر سليمان باختصاصات الرئيس وفق الدستور. وتبع ذلك خطاب آخر لسليمان حث فيه المتظاهرين على العودة إلى أعمالهم، مؤكدا على أهمية الحوار لحل الخلافات.

 

ورفع المتظاهرون في كافة أنحاء مصر -خاصة الملايين المتواجدة في ميدان التحرير- من سقف توقعاتهم بشأن ما ينتظرونه من الرئيس المصري في خطابه الذي تأجل بضع ساعات عن موعده المعلن حسب التلفزيون المصري لأسباب لم تعرف، لكن مبارك فاجأهم بخطاب من نوع آخر.

 

ففي بداية خطابه أعلن مبارك مواساته أسر الضحايا والشهداء والجرحى الذين سقطوا خلال المظاهرات، مؤكداً أن دماء الشهداء والجرحى لن تضيع هدرا وأنه سيحاسب من "أجرموا" بحق شباب مصر، ولن يتهاون في معاقبة كل متورط "بأقصى ما تقرره أحكام القانون من عقوبات رادعة".

 

ثم أعلن مبارك اقتناعه "بصدق ونقاء" نوايا الشباب وأن مطالبهم "مطالب عادلة ومشروعة"، مقرا بأن "الأخطاء واردة في أي نظام سياسي" ولكن المهم هو "الاعتراف بها وتصحيحها بأسرع وقت ومحاسبة مرتكبيها".

 

وأكد أنه كرئيس للجمهورية لا يجد حرجا أو غضاضة في الاستماع للشباب أو الاجتماع معهم، "لكن الحرج كل الحرج، والعيب كل العيب، وما لن أقبله أبدا أن أستمع لإملاءات أجنبية أيا كان مصدرها".

 

وجدد تأكيده عدم ترشيح نفسه في الانتخابات المقبلة، مع استمراره في منصبه "حتى يتم تسليم السلطة والمسؤولية لمن يختاره الناخبون في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل في انتخابات حرة ونزيهة"، ويبلغ بالتالي مصر وشعبها بر الأمان.

 

وأشار مبارك في خطابه إلى ما وصفه بالحوار الوطني البناء بين كافة قوى القوى السياسية وممثلين عن الشباب، مؤكداً أن الحوار أسفر عن توافق مبدئي للخروج من الأزمة، وأنه يتعين مواصلة الحوار للخروج به من الخطوط العريضة وفق جدول زمني محدد.

 

كما أعلن تلقيه الأربعاء التعديل الأول للدستور، وأنه اتخذ القرار بتعديل ست مواد هي 76 و66 و88 و93 و189 فضلا عن إلغاء المادة 179.

 

وتتعلق تلك المواد بضوابط الإشراف على الانتخابات وتؤكد على اختصاص القضاء وحده في الإشراف على الانتخابات والفصل في أية خلافات، وتستهدف تسهيل شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، وتتيح إلغاء قانون الطوارئ "فور استعادة الهدوء والاستقرار وتوافر الظروف المواتية".

 

وأكد أن مصر تجتاز أوقاتا صعبة لا يصح السماح باستمرارها، وأنه لذلك رأى تفويض نائب رئيس الجمهورية باختصاصات الرئيس وفق الدستور.

 

واستذكر مبارك شبابه وعمله في الخدمة العسكرية وكفاحة في سبيل مصر، مجددا التأكيد أنه واجه الموت مرات عديدة، لكنه لم يخضع يوما لضغوط أو إملاءات أجنبية.

 

وعبر في نهاية خطابه عن ثقته بأن "الأغلبية الساحقة من الشعب يعرفون من هو حسني مبارك"، وأنه يحز في نفسه ما يلاقيه اليوم من "بعض" أبناء وطنه.

 

سليمان أشاد "بالحس الوطني" لمبارك

خطاب سليمان
أما نائبه عمر سليمان فاستهل كلمته التي تلت خطاب مبارك بدقائق، بأن مصر تعيش الآن "ساعة فاصلة في تاريخ الوطن تتطلب من كل الشرفاء أن يتحدوا ويحكموا العقل وينظروا إلى المستقبل".

 

وأكد سليمان أن ما وصفها بحركة 25 يناير/كانون الثاني -في إشارة إلى تاريخ انطلاق الثورة الشعبية في مصر- "نجحت في إحداث تغيير هائل في مسار الديمقراطية"، وأن اللجان شكلت لتنفيذ ما قرره الرئيس.

 

وأشاد سليمان "بالحس الوطني" في خطاب مبارك "وانحيازه لصالح الشعب"، وأن مبارك وضع المصالح العليا للبلاد فوق كل اعتبار.

 

وأشار إلى تفويض الرئيس له بصلاحيات رئيس الجمهورية حفاظا على "أمن واستقرار" مصر "ودرء المخاطر عن أبنائها وإعادة الحياة إلى طبيعتها"، داعيا المصريين للمساهمة في الوصول إلى هذه الأهداف.

 

كما تطرق سليمان إلى الحوار الوطني، مؤكداً التوصل إلى تفاهمات ووضع خريطة طريق لمعظم المطالب، مؤكداً تمسكه بما تم التوصل إليه في هذا الحوار والتزامه من ناحية أخرى بتحقيق الانتقال السلمي للسلطة وفقاً للدستور.

 

وأشار إلى سعيه لاستعادة الثقة بين النظام والشعب مع احترام الدستور والقانون والحفاظ على ثورة الشباب ومكتسباتها، منبهاً إلى أن "الشعب البطل لن ينجرف أبدا إلى مخاطر الفوضى، ولن يسمح لأجندات التخريب والترويع أن يكون لهم وجود بيننا".

 

وحث سليمان في ختام كلمته "شباب مصر وأبطالها" على العودة إلى ديارهم وأعمالهم من أجل البناء والإبداع، وطلب منهم ألا ينصتوا "إلى الإذاعات والفضائيات المغرضة التي لا هم لها سوى إشاعة الفوضى والفتن".