اهتمت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم في مقالاتها الافتتاحية بنجاح الحوار الوطني اليمني وتوصله إلى وثيقة نهائية تضمن استكمال المرحلة الانتقالية إضافة إلى دور التمويل التجاري والصناعي والإبداعي في دفع عمليات الاستثمارات في العالم.
وتحت عنوان "اليمن والخطوة الأولى" أكدت صحيفة "الخليج" أن اختتام مؤتمر الحوار الوطني اليمني أعماله بعد طول انتظار بالاتفاق على الوثيقة النهائية ووثيقة الضمانات التي رسمت خريطة الطريق لاستكمال المرحلة الانتقالية يدعو للارتياح والأمل.
وقالت إن الارتياح والأمل لا يكفيان والنوايا وحدها لا تأخذ خريطة الطريق إلى نهايتها المرجوة فهناك الكثير من العوائق والعراقيل لا تزال قائمة لجهة بعض القوى التي لا تريد أساسا لليمن أن يتعافى ويخرج من محنته مثله مثل بقية الدول العربية المبتلاة بفقدان الأمن والفوضى والإرهاب.
وأضافت أن هناك من استمرأوا السلطة ولا تزال تراودهم أحلام العودة إليها وكأنها كانت ملكية خاصة ويعملون على عرقلة أي اتفاق ومهما كان كذلك فإن قوى في الجنوب والشمال قد لا يرضيها الاتفاق وربما صادقت عليه على مضض لكنها تتمنى سقوطه كي تتمكن من تحقيق مآربها.
ونبهت أن الاتفاق يحتاج إلى قوة تحوله إلى واقع وإلى إرادة من جانب القوى اليمنية الفاعلة ودول الجوار التي كانت وراء مبادرة الحوار ودول العالم الصديقة التي دعمته ويحتاج إلى تعزيز عوامل الثقة لتأكيد أن الاتفاق يصب في نهاية المطاف في مصلحة اليمن وأنه الطريق الوحيد لإنقاذ البلاد من الفوضى والفلتان الأمني وضمان وحدته وذلك من خلال الإيمان بألا استبعاد ولا استئثار بعد اليوم وأن اليمن كل اليمن لكل أبنائه وأن المواطنة هي الجامع الأوحد بينهم وأن الوحدة هي الخيمة التي تحمي اليمنيين وتحقق تطلعاتهم في الحرية والديمقراطية والتنمية .
وأشارت إلى أن أزمات اليمن كثيرة سياسية واقتصادية وإنمائية وأمنية وهو يحتاج إلى الخروج منها بعد أن دفع الثمن غاليا خلال العقود الماضية فليكن الاتفاق هو الخطوة الأولى على طريق الألف ميل .
وطالبت " الخليج " في ختام افتتاحيتها.. لئلا يبقى الاتفاق حبرا على ورق..اليمنيين قبل غيرهم أن يترجموا الحكمة اليمانية لأنهم الأفضل والأجدر في ترجمتها إذا ما صدقت النوايا وكان خير اليمن ومصلحته هما الهدف والمرتجى .
وحول نفس الموضوع قالت صحيفة " البيان " قالت إن الحوار اليمني وصل أمس إلى مرافئه الآمنة ونهاياته السعيدة بعد أخذ ورد ومحاولات لوأده أو إفشاله من قبل القوى المعادية للتغيير تلك القوى التي أثبتت الوقائع أن التاريخ والواقع قد تجاوزاها.
وتحت عنوان " اليمن السعيد " أكدت أن نجاح الحوار هو المدخل إلى يمن سعيد يحلم اليمنيون بالوصول إليه بعد ثلاثة أعوام من الاضطرابات وتعطل الحياة الاقتصادية وتوقف عجلة التنمية.
كما أكدت أن الاستقرار السياسي هو المدخل إلى الاستقرار الاقتصادي والعلاقة بينهما متبادلة ومن شأن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني اليمني أن تشكل القاعدة التي اتفقت عليها غالبية الأطياف اليمنية لتجاوز مرحلة الاضطرابات والانطلاق نحو الاستقرار والتنمية.
وأوضحت أنه ليس غريبا أن تحاول بعض القوى المتضررة من هذا الحوار والاستقرار أن تضع العصي في عجلاته وأن تسعى حتى في الفترة المقبلة إلى إحباطه عبر إثارة الشغب وافتعال الأزمات الأمنية والإصرار على الوقوف موقف المعترض على أي شيء وذلك ليس جديدا فكل حركات التغيير في العالم ووجهت من قبل قوى متربصة تسعى بكل ما أوتيت من قوة ودهاء لأن تحبط الأمل وتوقف عجلة الزمن وتحاول إعادتها إلى الوراء.
وأضافت أن التجربة اليمنية أثبتت أنها من أنجح تجارب التغيير فيما اصطلح على تسميته الربيع العربي والسبب في ذلك أنها اعتمدت مبدأ التوافق وليس مبدأ الانقلاب وهذا يجعلنا نفكر مليا في حسنات هذه التجربة ووضعها على محك الواقع والمقارنة مع التجارب الأخرى التي هيمنت عليها فكرة الانقلاب .. مشيرة إلى أن ما نراه في مصر خير دليل على ذلك إذ أصرت جماعة الإخوان الإرهابية على التعامل مع المجتمع المصري بعد أن خطفت ثورة يناير من منطلق انقلابي تسلطي استحواذي.
وأكدت أن أهم فكرة كرسها الحل اليمني هي فكرة عدم وجود غالب أو مغلوب لأن هذا المنطق أثبت السنوات الثلاث الماضية أنه لا يقود إلى التغيير المنشود ولا يحقق أي مصلحة وطنية ولذلك تبدو التجربة اليمنية الأكثر نجاحا في تجارب انتقال السلطة في بلدان الربيع العربي وهذا لابد وأن يشكل حافزا للدول الأخرى لأن تعيد النظر في تجربتها وتحاول الخروج من منطق الغالب والمغلوب.
و حول موضوع مختلف أكدت صحيفة " الوطن " أن التمويل التجاري والصناعي والإبداعي أصبح من أهم العناصر المتشابكة مع عوامل أخرى لدفع عمليات الاستثمارات في العالم وأصبح للتمويل مؤسسات ضخمة لها قوانين وتقاليد وأسس وعملاء ومشروعات تعمل لتحقيق أهداف عديدة ولكن أهمها التنمية في مختلف القطاعات.
وتحت عنوان " التمويل التجاري الدولي " قالت إن المؤسسات الاقتصادية والمالية اهتمت بقضية التمويل اهتماما كبيرا حيث تدرك أن تدفق الأموال ورؤوس الأموال عبر البنوك والمؤسسات المالية هو جزء من الاستثمارات التي تعبر عن قدرة الدولة والمجتمع على تسريع خطوات التنمية بقدر ما لدى الدولة من إمكانيات لتمويل المشاريع.
وأضافت أن هذا الاهتمام عبر عن نفسه في كثير من الدراسات والبحوث والمؤسسات والملتقيات والمنتديات وورش العمل والندوات لإبراز أهميته ثم تنظيمه بما يتفق مع سياسات الدولة.
أشارت إلى أنه ترجمة لهذه الاهتمامات فقد نظم " مجلس دبي الاقتصادي " بشراكة استراتيجية مع "دويتشه بنك" وبنك "ستاندرد تشارترد" إضافة إلى شركة الخدمات المالية والاستثمار الأمريكية وشركة بينسينت ماسونس الاستشارية ندوة "التمويل التجاري الدولي من أجل تنمية اقتصادية مستدامة".
وأوضحت أن العنوان نفسه ينتمي إلى فصيلة مشروعات التنمية التي أصبحت هي المنافذ الاقتصادية الكبرى لمواصلة التنمية الاقتصادية بوتيرات عالية وسريعة وقد صرح سعادة هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي أن الندوة ستسلط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه وكالات ائتمان التصدير العالمية مثل بنك الصادرات والواردات الأمريكي في تقديم التسهيلات الائتمانية الميسرة للدول الشركاء التجاريين في الإمارات إضافة إلى استعراض دور البنوك العالمية في هذا المجال كجهات مقرضة بضمان وكالات ائتمان التصدير. وأكدت أن هذه الفعالية تمثل نقطة انطلاق مهمة لعدد من الجهات المحلية العاملة في دبي وبقية إمارات الدولة في القطاعين العام والخاص لتعزيز نشاطاتها وتنفيذ مشاريعها المستقبلية من خلال الاستفادة من التسهيلات الائتمانية التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى بدعم من شركات الوساطة المالية العالمية.
وأشارت إلى أن قضية الائتمان لقيت جدلا أكاديميا وفنيا ومهنيا طويلا عندما كان الخلط بين التوجهات التي يتخذها صاحب القرار في المؤسسات المالية ومدى ربحيتها وفوائدها وما إذا كانت تتفق مع الخطط والأهداف التي رسمتها الدولة لمسار التنمية المستدامة.
وأضافت أنه إذا كانت الندوة تهدف إلى تأسيس شراكات استراتيجية بين كبرى المؤسسات المالية الأمريكية والعالمية والشركات الوطنية الرئيسة العاملة في دبي في مختلف المجالات بالاتجاه الذي يعزز أنشطة هذه الأخيرة ويمهد الطريق لتنفيذ مشاريعها واستثماراتها الجديدة..فإن ذلك يفتح آفاقا واسعة لمشروعات تؤدي إلى تنشيط عمليات التمويل الدولي الميسر لرفع كفاءة العمل الاقتصادي والمالي لتعزيز ركائز البيئة الاقتصادية المحلية.
وقالت " الوطن " في ختام افتتاحيتها أن من يتابع مضمون الندوة وفعالياتها وعناوين أوراقها وفحوى كلمات المشاركين فيها يستطيع ان يستوعب كم لتلك الشراكات من دور مهم في تقوية أسس التنمية في المرحلة المقبلة خاصة وأن هناك بعض الأوراق تناقش "دور وكالات ائتمان التصدير ومزودي الخدمات في تمويل الشركات" وتتضمن محاور الجلسة عدد من الموضوعات أهمها وكالات ائتمان التصدير وعملية التنمية الاقتصادية تجارب المشترين المقترضين في التمويل عن طريق وكالات ائتمان التصديردروس مستقاة أمثلة عن بعض معاملات وكالات ائتمان التصدير في دبي.
