لا تزال وزارة الدفاع تحتجز خمسة من أبناء الرضمة منذ 26 سبتمبر العام الماضي على خليفة لجان وساطة لوقف المواجهات بين أنصار الحوثي وأبناء الرضمة في محافظة إب من أبناء وأقارب الشيخ/ عبدالواحد هزام الشلالي الدعام- شيخ مشايخ الرضمة- التي سقط في تلك الأحداث عدد من القتلى والجرحى. 

 

اتفاقية الصلح تلك قضت بتسليم آل الدعام لـ 13 مسلحاً من أنصار الحوثي أوفدهم الحوثي للمشاركة في الحرب التي أشعلها بين قبائل الرضمة من بينهم شيخهم/ حسن الضحياني وما أن وصل مسلحي الحوثي إلى هناك قام آل الدعام بأسرهم.. وتم إطلاق سراح رهائن الحوثي بموجب اتفاقية الصلح وبحسب طلب وزير الدفاع تم تسليمهم كرهائن ولكم بعد اتفاقية الصلح المشؤومة يقول آل الدعام في مناشدة بعثوا بصورة منها لـ "هموم الناس" تم استدراج أبنائهم السبعة وهم: "خالد عبدالواحد هزام الشلالي ومحمد عبدالواحد هزام الدعام والدكتور فضل ناصر يحيى الشلالي الدعام وسمير أحمد حسين هزام وعباد أحمد محسن الشلالي ومحمد علي هزام وأيمن أحمد يحيى هزام: إلى شارع القيادة بوزارة الدفاع مقر اللواء 314 مدرع حماية رئاسية واحتجازهم دون أي مسوغ قانوني لحجزهم وبتواطؤ من محافظهم القاضي الحجري 

 

وما يؤكد احتجازهم مذكرة منحت لأحد المحتجزين هو سمير أحد حسين هزام موجهة لمدير المعهد الكندي صادرة عن قائد اللواء 314 مدرع حماية رئاسية العميد الركن/ حسين محمد المقداد بتاريخ 30/12/2013 تفيد بأن الطاب سمير هزام "موقف لديهم في قضية أحداق الرضمة من تاريخ 26/9/2013م وحتى الآن لـ أربعة أشهر ورهائن الرضمة محتجزون ويتحملون نفقات سجنهم من أجابهم ، وقالوا في رسالتهم عندما أتى إليهم المحافظ الحجري قال لهم أنتم لستم مطلوبون أنا أريد مطلوبين وذكر أسماء بعضهم، ما يبعث الشك في تصرف قاضي كالحجري ونحن في عهد الجمهورية ، فإذا كان هناك مطلوبين فلماذا لا يذهب ويبحث عنهم ،حتى لا يضحك على من كلفوه بحل القضية..!! وإذا كان هؤلاء مطلوبين أو متهمين فلماذا لم تتخذ تجاههم الإجراءات القانونية فعلى الأقل توجه إليهم تهمة ليعرف الناس سبب سجنهم ووجه رهائن الرضمة في رسالتهم كلمتاً للحجري هو يعرفها جيداً كما يقولون أن الشيخ الدعام لا ينقض العهد ، وأن تكليفه بحل القضية لا يعني حلها بعقلية الأئمة في أخذ الرهائن دون تطبيق القانون أو الغدر والاحتيال لأبناء مديرية يعتبرها الحجري دائرة انتخابية وارثاً لها في عهد الجمهورية يؤجج فيها الصراعات وقتما شاء. 

 

 وحمل أبناء الرضمة الموقفون (رهائن الحجري) المحافظ مسؤولية توقيفهم كرهائن وما لحق بهم من خسائر مطالبين الرئيس هادي، ومستشاره للدفاع والأمن اللواء الركن/ علي محسن الأحمر، ووزير الدفاع ، ورئيس أركانه ، ووزيرة حقوق الإنسان وجميع المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني سرعة إطلاق سراحهم وإنصافهم ورد اعتبارهم لما لحقهم جراء سجنهم التعسفي وتعويضهم عما خسروه بسبب توقيفهم دون مسوغ قانوني .