قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الاثنين، إن الحكومة اليمنية أخفقت في التحقيق في انتهاكات قالت إن نظام الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، ارتكبها أثناء الانتفاضة ضده في 2011.

 

وقالت المنظمة في تقرير 2014 حول «حالة حقوق الإنسان في العالم»، أعلنته خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، في صنعاء: «أخفقت الحكومة الانتقالية الهشّة التي أعقبت الرئيس علي عبدالله صالح في 2012 إبان احتجاجات شعبية، في التصدي لتحديات حقوق الإنسان العديدة».

 

ومنح البرلمان اليمني«صالح» في 2012 حصانة من الملاحقة القانونية، كجزء من تفاق، تنحى بموجبه ليتولى نائبه، عبدربه منصور هادي، الحكم بعد أكثر من عام من الاحتجاجات التي قادتها المعارضة ضد حكم «صالح»، الذي استمر 33 عاما في الحكم.

 

وانتقدت المنظمة في تقريرها الرئيس «هادي»، الذي قالت إنه «لم يقم بالوفاء بوعوده»، بتمرير قانون (للعدالة الانتقالية)، أو تشكيل لجنة للتحقيق في إنتهاكات الحكومة أثناء انتفاضة 2011».

 

وحثت المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، الحكومة اليمنية على تشكيل لجنة للتحقيق في «الانتهاكات الجسيمة»، لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة السابقة، وملاحقة المسؤولين عنها، وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في «هيومن رايتس ووتش»، سارة ليا ويتسون: «يتعين على الحكومة التعامل مع الماضي، لتقديم العدالة للضحايا وضمان توقف الانتهاكات نهائياً في الوقت نفسه».