أوضح وزير الإدارة المحلية "علي محمد اليزيدي" ـ رئيس لجنة الاطلاع على أوضاع محافظة حضرموت أن اللجنة على تواصل مستمر مع مختلف المكونات الاجتماعية بحضرموت للتعرف على مطالبها، ورفعها للقيادة السياسية والأجهزة الحكومية المعنية لاتخاذ الإجراءات الملائمة لتنفيذها.
وأشار الوزير اليزيدي ان جهود اللجنة أثمرت صدور قرار جمهوري بإسناد قيادة حراسة الشركات النفطية العاملة بحضرموت لأحد أبناء المحافظة، وقرار إداري آخر من وزير الداخلية بإعادة أبناء محافظة حضرموت العاملين في الجهاز الأمني في المحافظات الأخرى للعمل بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية بإسناد المهام الأمنية بالمحافظة لأبنائها .. وكذا الاتفاق مع رئيس مصلحة الجمارك بتجميد قرارات التعيين والتدوير في منفذ الوديعة الصادرة مؤخرا، والإبقاء على كوادر المحافظة العاملة فيه، بعد أن لاقت هذه القرارات استياءا من بعض المكونات الاجتماعية بالمحافظة، كونها ـ بحسب رأيهم ـ تستهدف تهميش الكوادر من أبناء المحافظة.
وأكد الوزير اليزيدي أن اللجنة حريصة على تنفيذ توجيهات الأخ رئيس الجمهورية الخاصة بتلبية مطالب أبناء حضرموت، مشيدا في الإطار ذاته بتفاعل وزير الداخلية ورئيس مصلحة الجمارك مع مخرجات اللجنة وتنفيذ مطالب أبناء المحافظة.. داعيا كافة الأجهزة الحكومية المعنية الى الاستجابة السريعة لمطالب أبناء المحافظة، خاصة في الجوانب التي لا تحتمل التأخير، لافتا الى ان هنالك مطالب تستدعي اتخاذ ترتيبات خاصة قبل تنفيذها، سيما المتصلة بالجانب العسكري، كي لا يحدث فراغ أمني بالمحافظة ،
و شدد الوزير اليزيدي على ضرورة قيام كافة الفعاليات الاجتماعية والسياسية بالمحافظة بدورها في تهيئة الأجواء المناسبة وإسناد جهود الأجهزة الأمنية لإيجاد حالة من الاستقرار تساعد في تلبية بقية المطالب..
