أكد مصدر عسكري بوزارة الدفاع أن اللجنة العسكرية التي تم تشكيلها للنزول إلى الألوية العسكرية المتواجدة بمحافظة صعدة للقيام بعملية حصر أسلحتها وعتادها وأفرادها، أكدت وجود نقص كبير في أسلحة الألوية العسكرية بمختلف أنواعها، وكذا أفرادها.

وأوضح المصدر - الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه لـ"مأرب برس": أن لجنة الحصر العسكرية ، والتي تم تشكيلها ضمن لجان أخرى مماثلة إلى مختلف الأولوية والوحدات العسكرية في الجمهورية، وعقب قيامها بعملية الحصر للألوية المتواجدة بصعدة وعددها 10 ألوية وجميعها تابعه للحرس الجمهوري سابقاً- تبين لها أن أكثر من 50% من الأسلحة بمختلف أنواعها الخفيفة والمتوسطة والثقيلة غير موجودة.

وحسب المصدر العسكري فإن اللجنة لم تجد أي مستندات أو استلامات أو ما شابه ذلك، توضح أين ذهبت هذه الأسلحة، وبماذا استخدمت؟!." لكنه لا يستبعد أن يكون قد تم بيعها للحوثيين".

وكشف المصدر عن وجود فساد كبير لدى قيادات الألوية العسكرية بصعدة، واختلاسات لأموال تقدر بعشرات الملايين وبصورة شهرية.

وأضاف لـ"مأرب برس": أن لجنة الحصر ، وأثناء حصرها للقوة البشرية للمعسكرات، أكدت أن قوام هذه الألوية من الأفراد والضباط لا تصل إلى 30% من القوة الفعلية"، مشيرًا إلى أن اللجنة وجدت في كل لواء قرابة 500 فرد فقط هم كل قوام اللواء الفعليين، في حين أن القوام الفعلي لأي لواء عسكري لا تقل عن 2000 فرد".

وكشف أن قيادة كل لواء من الألوية العشرة المتواجدة بصعدة تجني مما سماها عملية (تغفير) الأفراد أكثر من 100 مليون ريال شهرياً.

ودعا المصدر العسكري رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالاطلاع على تقرير اللجنة العسكرية المكلفة بالنزول إلى معسكرات صعدة، والتحقيق حول بيع الألوية العسكرية لأسلحتها بمختلف أنواعها، وكذا محاسبة قيادات الألوية الذين يمارسون الفساد ويجنون مئات الملايين شهرياً.