من المتوقع أن يشهد ميدان التحرير، وسط العاصمة اليمنية صنعاء، صباح اليوم الأحد ، مهرجانا جماهيريا احتجاجيا، تتبناه نقابة سائقي الدراجات النارية، وذلك في إطار حملة "كفى ارحموا من في الأرض" التي أطلقتها النقابة، في الـ(19) من يناير الماضي.

وحسب مصدر في نقابة الدراجات النارية، فإن المهرجان يأتي كخطوة تصعيدية، بسبب قرار الحكومة، تمديد الحظر التعسفي لحركة الدراجات النارية بصنعاء.

ودعا المصدر، منظمات المجتمع المدني، والنقابات العمالية، والناشطين في مجال حقوق الانسان، ونقابة الصحفيين، وكل وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، وكافة الصحف السيارة، والمواقع الاليكترونية، لحضور المهرجان ومساندة البسطاء "سائقي" الدراجات النارية، والوقوف معهم ضد قرار تمديد حظر الدراجات النارية، الذي اتخذته حكومة الوفاق.    

وتجدر الاشارة إلى أن نقابة الدراجات النارية، كانت أعلنت تذمرها مما وصفته بـ"القرار التعسفي للمرة الرابعة على التوالي .. حيث صدرت الحكومة ممثلة باللجنة الأمنية العُليا قراراً يستهدف حياة ومعيشة عشرات الألوف من الأسر التي تعتمد على الدراجات النارية مصدر رزقٍ رئيسي، ووحيد.

وكان النقابة عقدت في وقت سابق مؤتمراً صحفياً ناقشت فيه أوضاع منتسبيها والمعاناة التي طالتهم جراء تكرّر قرار اللجنة الأمنية العشوائي على حساب أقوات ومعيشة أصحاب الدراجات.

وقالت في بيانها :"عبثاً تحاول اللحنة الأمنية تغطية هزائمها المتكرّرة بيد الإرهابيين، وعبثاً تجعل من حياة المساكين والبؤساء من أبناء هذه المهنة الشريفة بحثاً عن انتصارٍ موهوم ،تغطّي به عجزها عن تثبيت الأمن بطرقٍ علمية مسؤولة، إننا نستغربُ إصرار اللجنة الأمنية على استهداف شريحة أصحاب الدراجات، وفي ذلك تأكيدٌ على عدم جُرأتها على أية شريحة أخرى من سائقي وسائل النقل الأخرى التي تستخدم في الإجرام".

ودعت النقابة، الدولة، ممثلة برئيس الجمهورية، لوضع حدٍّ لحالة الظلم والجور والضرر التي طالت الاستقرار المعيشي والنفسي لأبناء هذه المهنة الشريفة ، التي تعتبر مصدر دخلٍ رئيس، ووحيد، لآلافٍ ممن يُناضلون لتوفير الحدّ المعقول من الاستقرار المعيشي لأبنائهم، لأن البديل في حال وقوعهم في هاوية الفقر والحاجة بسبب البطالة سيكون ارتكاب الجرائم، أو يجعلهم صيداً سهلاً لأساليب الاستقطاب للعصابات الإرهابية .

يُذكــــر أن أصحاب الدراجات النارية أجبروا مرات عدة، على التوقف القسري عن ممارسة أعمالهم ، خلال فترة مؤتمر الحوار الوطني، وذلك بحجة الحفاظ على الأمن، بينما يتم تجاهل الأثر السلبي لهذا القـرار الجائر الذي أدّى بالعشرات للجوء إلى الجوامع للتسول، وقذف بالمئات إلى رصيف البطالة، وألقى بأضعافهم في ضائقة الديون والتدهور المعيشي والنفسي.