نقل موقع "شباب برس" الاخباري عن مصادر وصفها بالمطله أنه تم يوم أمس إنهاء الخلاف حول العديد من الحقائب الوزارية المرتقب تغييرها في نهاية الشهر لكن مازال الخلاف قائما وبقوه حول وزارتي الداخلية والدفاع حيث مازال الإصلاح يرفض بشده تغيير وزير الداخلية . كما يرفض الرئيس تغيير وزير الدفاع وأما ما تم الإفاق عليه فهو الأتي :
علي العمراني وزيرا للمالية .
صالح باصره وزيرا للتعليم العالي . خالد بحاح وزيرا للنفط . م/بسام البرق وزيرا للكهرباء . حسن أحمد شرف الدين وزيرا لحقوق الإنسان .
نصر طه مصطفى رئيسا لهيئة الإعلام مع إلغاء وزاره الإعلام .
اللواء محمد منصور الغدراء رئيس لجهاز الأمن السياسي .
اللواء علي ناصر الخشع رئيس لجهاز الأمن القومي .
الدكتور يحيى الضبري مستشار رئيس الجمهورية لشئون الشباب .
الدكتور أحمد عوض بن مبارك مدير مكتب رئاسة الجمهورية .
هذا واكد المصدر ان الرئيس والحكومة يواجهان ضغوط دوليه ومحليه لسرعه إنجاز التعديلات ومن المتوقع أن تصدر نهاية الشهر .
