اعتبر مدير قناة العربية عبدالرحمن الراشد نموذج النظام  في اليمن ليس هو المهم، سواء أكان جمهوريا أم ملكيا، مركزيا أم فيدراليا أم كونفدراليا، اشتراكيا أم رأسماليا، الأهم من ذلك قدرة النظام على تحقيق العدالة، ورضى مواطنيه عليه.

واضاف بان مشروع اليمن الجديد، فيدرالي من ستة أقاليم، مع جعل صنعاء عاصمة مستقلة إداريا.

واوضح الراشد بانه لابد من ان  خبراء الشأن اليمني وصلوا إلى هذه الخريطة المقترحة بعد دراسة خيارات كثيرة معقدة، بين نظام الإقليمين، الجنوبي والشمالي الذي كان سيعني كونفدرالية بلا خصائص الدولة الواحدة. ولو استمع الوسطاء لكل المطالب فإنه لا يوجد رقم يجمع عليه اليمنيون بعدد الأقاليم. ففي آخر حكم الإنجليز للجنوب أيدوا إقامة «اتحاد إمارات الجنوب العربي» لتضم 24 مشيخة لكن فقط أربع منها وافقت، وحتى هذه رفضت ضم عدن، وهكذا. وبالتالي قد يتقسم اليمن إلى مائة إقليم ولا يرضي الجميع، وكان لا بد من نموذج عملي يمكن تطويره أو تعديله وفق دستور يسمح بالمراجعة المستقبلية لحدود الأقاليم وصلاحياتها.

واكد الراشد بان مشكلة اليمن اليوم إقامة دولة حقيقية بمؤسسات مدنية حديثة تنقذ اليمن من أربعين عاما من التخلف الإداري،

.واشار مدير قناة العربية بان   الاقتتال الطارئ ليس صدفة بل هدفه تخريب مشروع الانتقال التاريخي وبناء الدولة اليمنية الحديثة، ومن خلفه أبرزهم جماعة النظام السابق التي تمول عمليات الاقتتال والتحريض على النظام المؤقت الحالي،

واتهم الراشد  ان النظام السابق  في اليمن يريد إفشال المشروع برمته من أجل العودة للسلطة التي اقتلعت منها.

 ونبه  مدير قناة العربية القوى القديمة بأنها تغامر بكل ما منحته من عفو، وحصانة، وأكثر من سبعة عشر مليار دولار نهبتها مخبأة في حسابات سرية غربية.

لافتا بان صبر اليمنيين سينفد، والقوى الكبرى أصبحت مقتنعة تماما أن المشكلة هي في القيادات السابقة ومستعدة للتحرك ضدها دوليا.

ودعا الراشد المخربين أن يفكروا طويلا قبل الاستمرار في دعم الرافضين، وتحريض الساكتين، وتمويل القبائل بعضها ضد بعض.

وشددا الراشد على احقية الشعب اليمني أن يمنح فرصته في بناء دولته، والتعايش بسلام بين مكونات هذا البلد العريق، الذي أثبت أهله أنهم أكثر حضارية من غيرهم، فكانت انتفاضتهم وثورتهم سلمية، وانتقال الحكم سلميا،

 وكانوا فوق الثأر وضد الانتقام، ولا تزال ثورة اليمن أفضل الثورات العربية رغم محاولات داخلية وخارجية لإفشالها. ونعتقد أن واجب مجلس التعاون أكبر لاحقا، فهو الذي رعى مطالب الشعب اليمني بالتغيير، وكان وسيطا نزيها، وشارك في رعاية الانتقال سياسيا واقتصاديا خلال العامين الماضيين. نتطلع أن يدعم المجلس مشروع تنمية اليمن وتأهيله، وربطه بالاقتصاد الخليجي، فاستقرار اليمن ضمانة لاستقرار الخليج، وهو في نهاية المطاف سيصبح عضوا في مجلس التعاون.