كشف مصادر خاص أن  التسريب الرئاسي بشأن قبول استقالة وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس  تقف ورائه شركة توتال.

وقال المصدر إن الشركة  دفعت مبلغ مائة مليون دولار دفعت الى جيوب متهم في الرئاسه  مقابل تأجيل عملية رفع سعر الغاز الى ثلاث سنوات .

وكانت الرئاسة اليمنية وبشكل مستغرب قامت بنشر خبر عبر وكالة الانباء اليمنية  الرسمية  أن الاستقالة التي قدمها وزير النفط والمعادن السابق أحمد عبد الله دارس إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي قد قبلت في حينه.

ونقلت الوكالة عن المصدر الرسمي قوله  قوله "ما تناولته بعض وسائل الإعلام من أنباء مغلوطة في أمر قد تم البت فيه.

وجاء هذا التصريح بعد يوم واحد على عودة وزير النفط المستقيل من الخارج .

وكان الوزير دارس قدم استقالته في 18 يناير الماضي للرئيس هادي وقال إنه " طلب فيها اعفاءه من مواصلة مهامه كوزير للنفط متهما من وصفهم بأصحاب النفوذ بعرقلة الجهود في رفع اسعار الغاز والاستكشافات النفطية" .

وبحسب مذكرة الوزير التي حصل "المشهد اليمني " على نسخة  منها فإن الوزير دارس برر طلبه بتزايد الضغوط الداخلية والخارجية والتي تهدف الى اعاقة الجهود والمفاوضات الرامية لتحرير وتعديل ورفع اسعار الغاز اليمني واعمال التنقيب الجديدة في عدة محاور بالإضافة الى ضغوط تمارس على الرئيس نفسه من قبل اصحاب المصالح الضيقة (مراكز النفوذ).

ودارس هو احد وزراء حكومة الوفاق الوطني عن حزب المؤتمر الشعبي العام .. وقالت مصادر ان قبول استقالة الوزير جاءت بعد تلاعب في مفاوضات مبيعات الغاز اليمني المسال وان الرئيس هادي لم يكن راضيا عن اداء الوزير نفسه .