بعد صمت دام لأكثر من إسبوع وإعلام النظام السابق وعشرات الموقع والصحف تشن هجوما على وزير الداخلية اليمني وتحمله مسئولية ما حدث في السجن المركزي , بل وصل البعض أن قال أن العملية من تنسيق وزير الداخلية شخصيا .
وزير الداخلية وخلال تقديم تقريره للحكومة الوفاق في اجتماعها الدوري، لهذا الأسبوع، حول حادث الهجوم المسلح الذي استهدف السجن المركزي بصنعاء الخميس الماضي كشف عن وجود " متعاونين"، وأطراف ساندة المهاجمين، متضمنا التقرير " سير عملية التحقيقات والإجراءات المتخذة لملاحقة وتعقب وضبط الفارين من المعتقلين، وكل من له صلة بحادث الهجوم من المنفذين والمتعاونين ومن يقفون ورائهم وملابسات الحادث" بالاسم والصفة .
كما شمل التقرير، مستجدات الأوضاع الأمنية على مستوى محافظات البلاد، والجهود المبذولة للتعامل معها، والتصدي للأعمال الإجرامية التي تستهدف امن واستقرار البلاد، ، إضافة إلى الأحداث الأمنية بمحافظة الضالع. ودعت الحكومة، قوات والجيش والأمن إلى " التحلي باليقظة والجاهزية الأمنية العالية، خاصة في مثل هذه الظروف التي يمر بها الوطن ولما فيه تفويت الفرصة على المتربصين الذين يحاولون إشاعة الفوضى وإقلاق السكينة العامة للمجتمع". كما طالب أجهزة المخابرات – السياسي والقومي والعسكري - " الإضطلاع بواجباتها في التصدي الإستباقي للجريمة ومنع وقوعها، و تعزيز مستوى التنسيق بين مختلف المؤسسات الأمنية والإستخباراتية في مواجهة الأنشطة الإرهابية وإفشال مخططاتها الإجرامية".
وأكدت الحكومة "دعمها الكامل للقوات المسلحة والأمن للقيام بواجباتها ومهامها تجاه البلاد اوالشعب ، وحرصه على توفير الإمكانيات المادية والفنية اللازمة لتعزيز قدراتها في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار باعتبار ذلك عامل أساسي لإنجاح المرحلة الانتقالية والضامن الوحيد للخروج إلى بر الأمان وتحقيق التنمية والنهوض المنشود".
