تقرير اقتصادي  يحذر من تداعيات الفشل الإقتصادي في البلدان العربية التي تمر بفترة إنتقالية،

مؤكدا  ا ن فشل الاقتصادي قد يؤدي إلى اندلاع جولة اُخرى من عدم الإستقرار السياسي والإضطراب، وربما إلى إندلاع ثورات جديدة من جانب السكان الذين أصبحوا أكثر جرأة.

التقرير صادر عن ‘مركز رفيق الحريري للشرق الأوسط’ التابع لمعهد ‘أتلانتيك كاونسل’ لأبحاث السياسة العامة الأمريكي هذا وحدد التقرير’6 دول عربية تمر بمرحلة إنتقالية، وهي مصر والاُردن وليبيا والمغرب وتونس واليمن

وذكر  التقرير، الذي كتبه الخبير الإقتصادي محسن خان وهوزميل بارز في ‘’ ومدير سابق لصندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

 ، شرط لزيادة  معدل النمو الإقتصادي المرتفع والمستدام الذي يؤدي إلى خلق فرص عمل كبيرة ، شريطة إن  أصلحت البلدان العربية التي تمر بمرحلة إنتقالية إقتصاداتها لتصبح سياسة ‘السوق’، حيث يتم تحديد الأسعار بالعرض والطلب وتحرير التجارة، اللاعب الرئيسي فيها والسماح للقطاع الخاص للقيام بدور رائد.

وجاء في   التقرير ان البلدان العربية التي تمر بمرحلة إنتقالية بحاجة إلى مواصلة الإصلاحات الإقتصادية، التي بدأتها قبل ثورات الربيع، لتصبح في نهاية المطاف إقتصادات حيوية ونشطة يمكن أن تنافس في عالم تسوده العولمة، وتخلق فرص عمل كافية للشباب وقوتها العاملة المتنامية.

وكذلك جاء في التقرير، أنه وبدون هذه الإصلاحات والتحول الإقتصادي ‘ستكون”الأهداف السياسية التي قامت الثورات من أجلها محل تهديد، مشيرا إلى مرور”ثلاث سنوات على  اندلاع أحداث الربيع العربي كانت قاتمة بالنسبة لإقتصاديات الدول العربية الستة محل الدراسة، حيث إتسمت بعدم الإستقرار الإقتصادي الكلي بشكل كبير، وظهر هذا جليا في الإختلالات الكبيرة الخارجية والميزانية وإرتفاع التضخم والنمو البطيء وإرتفاع معدلات البطالة.

وأوضح التقرير ان الخطوة الاُولى على الطريق تتمثل في العمل على تحقيق إستقرار الإقتصاد الكلي، ما يعني وضع المالية العامة تحت السيطرة، والحد من الإختلالات الخارجية، وزيادة إحتياطيات النقد الأجنبي، مضيفا أنه يتعين على الحكومات أن توازن بين هدفي تحقيق إستقرار الإقتصاد الكلي ونسبة نمو عالية، وعلى القادة السياسيين القيام بذلك في بيئة حيث يشعر السكان بالضيق ويطالبون بإدخال تحسينات فورية في مستوى معيشتهم’.

وأضاف إنه لتنفيذ برنامج إصلاح إقتصادي من المطلوب، في المدى القصير، إعادة الإستقرار للإقتصاد الكلي الكلاسيكي، بالتوازي مع تطبيق إجراءات التقشف وسياسات تحدث طفرة في النمو.

وإشترط التقرير، لتحقيق إستقرار الإقتصاد الكلي تدريجيا وإدخال الإصلاحات الإقتصادية على المدى الطويل، تطبيق برنامج إقتصادي سليم، فضلا عن دعم مالي خارجي كبير لبلدان الربيع العربي، باستثناء ليبيا التي يمكن أن تدير برنامجها بدون مساعدة خارجية.

‘يذكر ان المؤسسات المالية الدولية سبق وأشارت إلى أنها مستعدة لتوفير التمويل لهذه الدول في حال تعهدي حكوماتها”بإقرار السياسات الإقتصادية اللازمة والحفاظ عليها لتحقيق أهداف الاستقرار والإصلاح.

وقال التقرير إن المصدر الرئيسي الآخر للتمويل هو دول الخليج، الاتي ستفرض شروطا إقتصادية لمنح هذا الدعم، بينما لم تكن تفعل ذلك في الماضي، وذلك لأنها على قناعة بأن الشروط الإقتصادية تصب في مصالح البلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية حتى تتمكن من إصلاح وتحديث إقتصاداتها بالموارد المالية التي يتم توفيرها.

وأضاف التقرير أنه بعد ثلاث سنوات من التدهور الإقتصادي’المتواصل، توجد بعض الأدلة على أن الإقتصادات في البلدان العربية’المعنية’ستتجه إلى تحقيق نمو في عام 2014.

وتابع انه توجد علامة إيجابية على أن العديد من الدول العربية التي تمر بمرحلة إنتقالية طورت برامج إقتصادية شاملة بمساعدة من صندوق النقد الدولي تجمع بين التقشف والسعي إلى تحقيق نسبة نمو أعلى.

وتطبق الأردن والمغرب وتونس بالفعل برامج أسهم في وضعها صندوق النقد، ومن المرجح أن تتوصل مصر واليمن إلى إتفاقات مشابهة مع الصندوق في عام 2014.

ويذكر التقرير أنه إذا إلتزمت هذه الدول بالتعهدات الواردة في الإتفاقات، وأصبح التمويل الخارجي الكافي متاحا لهم، فإن الصورة الإقتصادية من عام 2014 فصاعدا سوف تتحسن إلى حد كبير.

والمتوسطة والتوسع في التعليم والتدريب المهني لتزويد الشباب بالمهارات اللازمة’.