يصادف اليوم مرور عامين على تسلم الرئيس عبد ربه منصور هادي مقاليد الحكم في اليمن وانتخابه رئيساً انتقالياً لعامين وفق اتفاق الرياض وعقب اندلاع الثورة التي أطاحت بسلفه علي عبد الله صالح، لكن مخاضات المرحلة الانتقالية مددت له الحكم وسط جدل بشأن آلية التمديد وتأييد قوى ورفض اخرى.
وتنتقد القوى السياسية تمديد السلطة الانتقالية لهادي في ظل ما اعتبروه اخفاقات عديدة في معالجة الملفينِ الأمني والاقتصادي. ومسببات الرفض يرجعها البعض الى طبيعة اخفاقات الرئيس المؤقت في ادارة المرحلة.
وقال احمد الزرقة الكاتب والمحلل السياسي لمراسل قناة العالم الإيرانية: ان هناك الكثير من الاخفاقات التي رافقت هذه المرحلة، كما ان هناك بطء كثير في استجابة الرئيس لمطالب التغيير، بالاضافة الى انه هناك مازال تنامي للقوى التقليدية وسيطرتها وهيمنتها على البلاد.
واشار الى انه من الناحية الامنية فان الرئيس هادي فشل في ادارة هذا الملف، ما ادى الى ارتفاع وتيرة العمليات الارهابية بشكل كبير، لكن بالنسبة للناحية الاقتصادية فالرئيس هادي غالباً ما كان يلجأ لطلب العون والمساعدات الخارجية سواء من دول مجلس التعاون، أو من مجتمع المانحين.
ورأى السياسيون، ان واقع التغيير المطلوب مازال غائباً في ظل خضوع الرجل لتأثير مراكز نفوذ النظام السابق، فلم تحظ القرارات المهمة سياسياً كما تم التعامل بسلبية في ادارة الملفين الاقتصادي والامني.
واكد علي البخيتي القيادي في حركة الحوثيين لقناة العالم "ان الرئيس هادي لم يتجرأ على اتخاذ قرارات حقيقية وصعبة لانه محكوم بمعادلة القوى ومحاط بعلي محسن الاحمر.
وقد مثل انعقاد مؤتمر الحوار بين القوى اليمنية خطوة مهمة في المسار السياسي، لكن مخرجاته برأي المعارضين لم تحل أهم الاشكاليات ولم تهدأ من غليان الشارع الجنوبي المستمر في مطالبه بفك الارتباط، فيما تصاعدت الاحتجاجات في الشمال تنديداً بفشل حكومة الوفاق.
وقال احمد سيف حاشد رئيس جبهة انقاذ الثورة: ان السنتين كانتا مملؤتين باخفاقات حكومة الوفاق، واعتبرها بانها محسوبة ايضاً على الرئيس هادي.
ووفق مراقبين للسياسات الرئيس هادي فانه داخلياً اعتمد على التوازنات وفكفكت بعض القوى التقليدية عبر الاستقواء بنفوذ قوى اخرى، وتكمن بنظرهم سلبية سياسته الخارجية في الانصياع لاملاءات الدول الراعية لاتفاق الرياض، وبقاء القرار اليمني رهيناً للخارج.
