كشفت مصادر رئاسية سابقة كانت تعمل مع الرئيس السابق للعين أونلاين عن تفاصيل جديدة حول صفقة بيع الحدود اليمنية للجانب السعودي وعن الترتيبات الملكية والرئاسية السرية التي تمت لترتيب الاتفاق بين الجانب اليمني والجانب السعودي .
وكشف المصدر أن الترتيبات بين الطرفين تمت خلال سفر الرئيس السابق إلى ألمانيا الاتحادية في حين كان الأمير سلطان بن عبدالعزيز "كان حينها وليا لعهد المملكة العربية السعودية والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ومتواجدا يومها في الولايات المتحدة الأمريكية وجرى ترتيب موعد في بلد ثالث عن طريق الرئاسة اليمنية والديوان الملكي السعودي , حيث تم تحديد إيطاليا مكانا لإبرام الاتفاق وتحديدا في مدنية البندقية .
وجرى لقاء خاص يومها بين الرئيس السابق والأمير سلطان وأستلم عن طريق تحويلات مالية إلى عدة ارصدة في عدة بنوك عالمية إلى رصيد صالح يومها مبلغا وقدرة سبعة مليار دولار , وكان من بين الهدايا التي تلقاها صالح سلسلة من الفنادق الراقية في الولايات المتحدة ألأمريكية تابعة للاستثمارات السعودية ,وتم نقل ملكيتها بإسم الرئيس السابق .
يشار إلى أن مبلغ السبعة مليار كان يعلم به عدد من كبار نظام صالح يومها وفي مقدمتهم عبدالقادر باجمال الذي كان يشغل منصب "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وهو من قام بالتوقيع في وقت لا حق على اتفاقية الحدود بحضور صالح .
وكان الطرفان الذان وقعا على إتفاقية الحدود قد ادخلا البلدين في حالة من الإرهاق النفسي وتشكيل اللجان الميدانية والتهديد بالحرب بين البلدين .
نبذة عن الجهود الميدانية الصورية وأمام الرأي العام بين الطرفين .
سافر وفد يمنى إلى السعودية برئاسة الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رئيس البرلمان وعضوية عبد القادر بإجمال نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط، و عبده على عبد الرحمن نائب وزير الخارجية، وذلك لأجراء مباحثات مع الجانب السعودى وتألف الوفد السعودى من الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية رئيسا وعضوية كل من عبد العزيز الخويطه وزير المعارف وعلى بن مسلم المستشار في الديوان الملكى وقد أكد الشيخ الأحمر بتأبيد من الجانب السعودى وأن أجواء التوتر أزيلت أيضا، وأشار إلى عدم وجود أي حشود عسكرية من الطرفين على جانبى الحدود بعد سحب القوات إلى مواقعها قبل اندلاع الحادث الحدودى الأخير .
وجرت عدة اجتماعات بين الوفدين، وتم تبادل ورقتى العمل من الجانبين وأوضح مصدر يمنى أن نقاط التلاقى في الورقتين كثيرة، وأن الجانبين أبديا عزمهما على مواصلة الحوار للتوصل إلى ورقة عمل مشتركة ومن المناسب هنا في هذا السياق طرح التصريحات التي صدرت من المسئولين في البلدين إذ صرح الرئيس اليمنى علي عبد الله صالح بأن بلاده غير مستعدة للدخول في حرب مع أشقائها العرب وأن اليمن يؤمن بالحوار لحل أي مشكلة سياسية أو حدودية وقال أنه يقبل في إطار الحوار أن يكون أساس حل المشكلة هو اتفاقية الطائف كمنظومة متكاملة، وقد عرضنا على السعودية إنشاء لجنة عليا تتفاوض، فإن لم تتوصل لتسوية، نلجأ إلى التحكيم أو محكمة العدل الدولية وأشار إلى أن السعودية لها قواعد عسكرية فيجيزان وخميس مشيط وشروره .
وقد صرح الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية أن الملك فهد اختار انتهاج سياسة ضبط النفس والتروى بالرغم من أن عددا من التجاوزات الحدودية بدا منذ شهر ديسمبر 1994 وأن السعودية تريد عدم تصعيد الأمور مع اليمن ولكنها لن تقبل بالأمر الواقع الذي يحاول اليمن فرضه وخصوصا أن الوعد الذي أعطى لنائب الرئيس السورى بالانسحاب اليمنى لم ينفذ بل أن اليمن عززت قواتها في المركز الذي احتلته وقد أدت الوساطة السورية إلى تكوين لجنة قانونية من الجانبين بحثت في مسألتين إجرائيتين هما، الخلاف القائم حول صيغة ترسيم الحدود التي لم تتناولها معاهدة الطائف الموقعة عام 1934، وتعيين خط الحدود البرية بين السعودية واليمن الجنوبي (سابقا) إضافة إلى ترسيم ما تبقى من خط الحدود الذي يبدأ من منطقة رأس المعوج على البحر الأحمر إلى وادي جيزان فجبل الثار وفى إطار هذه الخطوة من المباحثات، فقد تم رفع المستوى السياسى للمفاوضات بحلول إبراهيم العنقرى المستشار الخاص للملك فهد محل علي بن مسلم بينما حل إسماعيل الوزير المستشار القانونى للرئيس اليمنى محل عبده على عبد الرحمن نائب وزير الخارجية وقد توصل الجانبان إلى تجاوز كل القضايا الإجرائية عن طريق تشكيل أربع لجان مشتركة تم التفاوض المبدئي عليها وهي:ـ
لجنة عسكرية , ولجنة للحدود ولجنة ثالثة على مستوى وزارى مهمتها تطبيع العلاقات بين البلدين والأشراف على أعمال اللجان الثلاث، ولجنة رابعة عليا لم تحدد مهمتها بعد مذكرة التفاهم .
