ناقش اجتماع موسع بوزارة الشباب والرياضة  مشروع قانون الرياضة اليمنية برئاسة وزير الشباب والرياضة معمر الإرياني وبحضور ممثلي الوزارات والهيئات المعنية المسودة النهائية لقانون الرياضة اليمنية الذي سيقدم إلى حكومة الوفاق الوطني خلال مارس القادم لمناقشته وإقراره ..

وأكد وزير الشباب والرياضة على ضرورة تكاتف الجهود وتفاعل كافة الجهات من أجل إنجاز هذا القانون التاريخي الذي يشكل لحظة فارقة في تاريخ الرياضة اليمنية بإدراج مواد تضمن للرياضيين حقوقهم وتعزز من عطائهم الرياضي الذي تأثر سلبا بعدم وجود هذا القانون خلال الفترات السابقة..

وأضاف قائلا: بأن هذا القانون سيجعل اللاعبين في كافة الألعاب خاضعون للوائح وأنظمة تضمن حقوقهم بعد أن كانت هذه الحقوق خاضعة للعشوائية والاجتهادات، مشيرا إلى أن التحول بالرياضة من الهواية إلى الاحتراف سيعمل على نقل الرياضة إلى فضاءات أوسع تتواءم مع ما تمتلكه بلادنا من مواهب رياضية في مختلف الألعاب..

وقال الإرياني مخاطبا ممثلي الوزارات المعنية  حرصنا  على وضع إستراتيجية وطنية عامة تعالج مشاكل الرياضة من خلال دمجها في برامج الحكومة التنموية وخطتها المستقبلية التي تضمن توفير بنية تحتية لازمة للأنشطة الرياضية، وكذلك تضمن للرياضيين الحقوق اللازمة نظير ما يقدمونه للوطن.

وثمن وزير الشباب الجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء مجلس النواب ممثلا بلجنة التعليم العالي والشباب والرياضة ومعهم  أعضاء المجلس لمناصرة قضايا الشباب والرياضيين في مختلف المناسبات والتي ستظل عالقة في أذهان ومخيلة منتسبي الشباب والرياضة، لافتا إلى أن ما يتحقق من تشريعات قانونية رياضية تجسد مايبذله قطاع الرياضة لخدمة العمل الرياضي.
كما تقدم بالشكر والتقدير للجهات والوزارات التي تفاعلت مع هذا المشروع. 
من جانبه أكد عبد الحميد السعيدي وكيل قطاع الرياضة أن قانون الرياضة اليمنية يمثل منعطفا كبيرا وخطوة تاريخية في الرياضة اليمنية وهو أحد مخرجات المؤتمر الوطني الأول للرياضة..
شاكرا الجهود الكبيرة التي يبدلها وزير الشباب والرياضة معمر الإرياني الذي أعطى مساحة للحركة الرياضية لجعلها تحتل المكانة اللائقة بهذا الاهتمام والحرص على إنصاف الرياضيين بإيجاد الحلول الممكنة لتحسين أوضاعهم..

وعبر الأخ سنان العجي عضو مجلس النواب عضو اللجنة الدستورية بالمجلس عن مساندة أعضاء مجلس النواب لكافة الجهود التي تحمل في طياتها آمال وتطلعات الشباب والرياضيين، مشيدا بما جاء من مواد قانونية في المسودة التي تم مناقشتها..

فيما شهد الاجتماع طرح العديد من الملاحظات الخاصة بمواد القانون من قبل ممثلي الجهات المعنية والتي وجه وزير الشباب والرياضة باستيعابها ودمجها والعمل على الانتهاء من الصيغة النهائية للقانون خلال الأسبوع القادم.

الجدير بالذكر أن الدستور السابق للجمهورية اليمنية لا يحتوي على أي مادة تتعلق بالرياضة ويعتبر هذا القانون الذي يتم إعداده  أول تشريع دستوري يضمن كافة الحقوق والواجبات لمنتسبي الرياضة في مختلف الألعاب كمنح لاعبي المنتخبات الوطنية الذين يحققوا ميداليات ذهبية في البطولات الدولية درجات وظيفية والتأمين على الحياة والمكافآت واحتساب سنين الخدمة للرياضيين ورعاية الأبطال وفتح باب الشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في الأندية

كما يشمل لوائح الاحتراف الرياضي والمحكمة الرياضية والدعم الحكومي للهيئات والمؤسسات والأطر الرياضية