عقد التكتل الوطني للتصحيح إجتماعاً إستثنائياً عصر يوم السبت الأول من مارس برئاسة اللواء / حيدر بن صالح الهبيلي وتم خلال الإجتماع إستعراض كافة الأوضاع التي تمر بها البلاد ، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي الصادر يوم م 26 فبراير الماضي برقم 2140 الهادف إلى دعم المجتمع الدولي لمخرجات الحوار الوطني الشامل والمنبثق عن المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن ، وبعد نقاش مستفيض عبرت قيادة التكتل إلى أهمية القرار الدولي وأن الهدف منه هو مساعدة اليمن في تحقيق وتلبية طموحات أبنائه في بناء اليمن الجديد الهادف إلى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وكذا تأكيد مجلس الأمن على وحدة اليمن وسلامة أراضيه واستقراره واستقلاله وصولاً إلى تحقيق الأهداف المرجوة من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني المعبر عن طموحات أبناء هذ الشعب في حياة حرة كريمة أساسها النظام والقانون والدولة القوية العادلة والمواطنة المتساوية بين أبناء الشعب اليمني الواحد .
وفي هذا الصدد رحبت قيادة ا لتكتل بالقرار المشار إليه ، مدركة أن القرارلم يأتي من فراغ وإنما جاء من أجل اليمن ولمكانة اليمن الإستراتيجية ، وأن القرار لايعني الوصاية على اليمن تحت أي مسمى فاليمن دولة مستقلة ذات سيادة ومن الدول الرئيسة التي شاركت في تأسيس الأمم المتحدة عام 1947م وكافة المنظمات الدولية والإقليمية ، وأن القرار المشار إليه يهدف إلى تقديم العون الدولي لليمن وإخراجه من الأوضاع الملتهبة التي يعيشها في ظل التحديات والصعوبات التي تواجه المرحلة السياسية والتي إن استمرت من خلال معرقلي تنفيذ مخرجات الحوار فإنها قد تؤدي إلى منعطفات ومنزلقات خطيرة اليمن في غنى عنها ، وإن تشكيل لجنة العقوبات الدولية التي أشار إليها القرار الدولي ستعمل على تعزيز الأمن والإستقرار بما يخدم التسوية السلمية ومساعدة القيادة السياسية لإجراء إصلاحات حقيقية في البنية التحتية لليمن و في كافة المسارات بما يلبي إرادة التغيير الواردة في وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل
وقد أعرب التكتل عن تقديره وشكره البالغ لكافة الدول الشقيقة والصديقة وللدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية لما قامت به و إلى أهمية مواصلة عملها الصادق والتعاون البناء مع القيادة السياسية اليمنية وكافة المكونات السياسية بما يساعد على إنجاز وإخراج متطلبات المرحلة الإنتقالية إلى حيز الوجود في ظل يمن حر وآمن ومستقر .
والله من وراء القصد
