رحب حزب التضامن الوطني بالقرار رقم 2140 الصادر عن مجلس الأمن بشأن اليمن ودعمه لعملية الإنتقال السلمي للسلطة وفرض عقوبات على كل من يعرقل جهود التسوية السياسية في اليمن. وأكد الحزب - في بيان صادر عنه – حرصه على دعم ما جاء في القرار.. داعياً الأطراف اليمنية على مختلف الأصعدة بضرورة العمل بما جاء في القرار والالتزام العلني بمضامين العملية السياسية في اليمن والإنتقال السلمي للسلطة. كما أكد بيان الحزب حرصه على دعم سياسات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والرامية الى تحقيق الأمن والاستقرار والتعاون مع كافة اعضاء المجتمع الدولي بمايحقق مصلحة الوطن العليا. وأهاب الحزب بكافة الأطراف الالتزام بنص قرار المجلس الأخير وتجنب تبعات العقوبات المنصوص عليها في القرار تحت بند الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ودعا الى الإصطفاف مع القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي لبناء اليمن الجديد يمن (العدالة والحرية والمساواة) وتنفيذ كافة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي جاءت ملبية لطموحات ومتطلبات الشعب اليمني التي خرج من أجل تحقيقها في 11 يناير 2011م في ثورة شبابية شعبية شاملة. وفي تصريح صحفي أكد مصدر الأمانة العامة بحزب التضامن الوطني، على ضرورة الإلتزام بما ورد في قرار مجلس الأمن الدولي، رقم ٢١٤٠ بشأن اليمن. وقال المصدر أن القرار سيسهم في ازالة المعوقات والمخاطر المحتملة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل. ويسهل مهمة القيادة السياسية في التسريع بعملية الإصلاحات السياسية واستكمال عملية نقل السلطة وتنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
