أقر رئيس المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة القاضي هلال حامد محفل، اليوم ، قبول طلب منع القاضي محمد يحيى البرغشي، عن نظر قضية تفجير جامع دار الرئاسة .

جاء ذلك في قرار أصدره اليوم ونشرت وكالة الأنباء الحكومية (سبأ) نسخة منه وفيما يلي نص القرار :

بالاطلاع على ما تضمنه طلب منع القاضي محمد يحيى البرغشي من نظر القضية رقم 180 لسنة 1434هجرية ، بشان واقعة تفجير النهدين المقدم من ايمن محمد يحيى لطف الفسيل ابن نجل المجني عليه محمد يحيى الفسيل ، ، وحيث ان المبررات التي اوردها مقدم الطلب هي في الواقع لمصلحة غيره من الاطراف هما النيابة العامة والمتهمين المحبوسين على ذمة القضية وان المبررات الواردة في نص المادة 128 مرافعات ، لا تنطبق على ما اورده في طلبه عدى ما يمكن القول انه خيط يتصل بالفقرة الثامنة من المادة المذكورة لقيام القاضي بعقد جلسة دون اكتمال هيئة المحكمة بحضور ممثل عن النيابة العامة واتخاذ اجراءات في تلك الجلسة هو اصداره قرار برفض طلب التنحي وغيرها من القرارات المتصلة بالنيابة العامة، وخيط اخر هو امتناع المتهمين المحبوسين عن الحضور لما اورده من اسباب نسبت اليهم عبر الاعلام ، اهما ما ذكروا انه ضغوطا تمارس ضد قضاة المحكمة ، بالإضافة إلى الموقف العدائي المسبق من المجني عليهم ومحاميهم بتصنيف القاضي ابتداء وطلبهم تنحيه في اول جلسة ، وتتبعهم لحياته ونشاطه الخاص وما ذكروا ان صفحته على الفيس بوك تحوي مشاركات تعبر عن موقف مغاير لقناعة واعتقاد المجني عليهم ، وحظره لمشاركة محامي مقدم الطلب في صفحته الخاصة ، وبغض النظر عن صحة ذلك من عدمه فإنها جميعا أمور تجعل والحال كذلك من الصعوبة سيطرة القاضي على ادارة الخصومة ، وسير المحاكمة ، خاصة في واقعة كهذه تتطلب اظهار الثقة بالقاضي لا ما سلكه محامو المجني عليهم ، الامر الذي يحتم قبول الطلب لا لفقدان الحياد لدى القاضي فهو يتمتع بسمعة قضائية طيبة وانما تنزيها للقضاء من التطاول الذي اظهره من وكلهم المجني عليهم ، وتسخير القناة القضائية المملوكة لنجل المجني عليه الرئيس السابق لتنال من هذا القاضي وغيره من دون رادع او زاجر، واتخاذها وغيرها من الوسائل الاعلامية اداة للتشهير بالقضاة والقاضي المطلوب منعه ووصفه بما لم يثبت .

ونحن اذا نقبل طلب المنع نؤكد على النائب العام القيام بواجبه بتشكيل هيئة محايدة من اعضاء النيابة للتحقيق مع من شملهم القرار القضائي بالتحقيق معهم وغيرها في الوقائع التي حدثت في العام 2011م ، لما لاحظت المحكمة من ان هذه الواقعة الاليمة اتخذت من طرف المجني عليهم وغيرهم وسيلة لاستدرار عطف العامة وتحقيق مآرب خارجة عما تقتضيه آداب الخصومة متناسين ان وقائع اخرى لا تقل عنها بشاعة و فضاعة احيل بعض المجني عليهم في هذه الواقعة كمتهمين في بعض تلك الوقائع وبدلا من المثول امام القضاء للتحقيق معهم لجأوا للتشكيك في القضاء والقضاة واستخدموا وسائلهم الاعلامية بتصنيف القضاة وشيطنة من يريدون بل وتناسي المجني عليه الرئيس السابق انه الجأ القضاة في عهده إلى الافقار والحاجة واليوم نرى ما يفعل إعلامه ، ليتهم جميعا يدركون ان العدالة لا تتجزأ وان القضاة الذين صمدوا في عهده ولم يتلطخوا بمد اليد والقاضي المطلوب منعه منهم قادرون على تحقيق العدالة بحيادية تامة .

ولما كان القاضي المطلوب منعه ، هو قاضي المحكمة الوحيد وسبق لي التنحي عن نظر هذه القضية فالأمر يعود لمجلس القضاء لتعيين او ندب قاض لنظر القضية .

ولذلك كله ولمصلحة العدالة واستنادا للمواد (128، 129، 131 من القرار الجمهوري رقم 40 لسنة 2002م بشان المرافعات والتنفيذ المدني فقد قررت الاتي:

أولا قبول الطلب شكلا .

ثانيا :- وفي الموضوع قبول الطلب بمنع القاضي محمد يحيى البرغشي عن نظر القضية رقم 180 لسنة 1434هجرية لما عللنا .

ثالثا :- إخطار مجلس القضاء الاعلى بهذا القرار لتعيين قاضي لنظر القضية.

صدر بقاعة المحكمة بتاريخ 4 جماد اول الموافق 5 مارس 2014م ،  رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة  القاضي هلال حامد محفل .