أسفر اللقاء القبلي الحاشد لقبيلة أرحب صباح اليوم في منطقة الجامعة بهدف تدارس عملية اغتيال العقيد عبدالملك العذري يوم الخميس الماضي عن تشكيل لجنة لدراسة قضية اغتيال العقيد العذري ومتابعة الجهات المختصة للكشف عن القاتل والجهة التي تقف وراءه.. كما طالبت قبيلة أرحب الجهات المختصة بسرعة الكشف عن مرتكبي هذه الجريمة النكراء وإظهارهم للشعب, لينالوا جزاءهم العادل, ويتحقق استتباب الأمن والحفاظ على اليمن أرضاً وإنساناً.
وشهدت ساحة الجامعة – أحد أهم مراكز لقاءات القبيلة الواقع بالقرب من جامعة أرحب – حشود قبلية كبيرة من كل فخوذ قبيلة أرحب بعد دعوة وجهها عدد من مشائخ ووجهاء القبيلة لتدارس عملية الاغتيال .
وفي اللقاء طالب الشيخ يحيى العذري - أحد مشايخ المنطقة - بضرورة محاسبة الأجهزة الأمنية على خلفية تقاعسها في حماية المواطنين.. داعيًا قيادة الدولة إلى ضرورة القيام بواجبها حيال تلك الجرائم.. وثمّن الشيخ العذري القرارات التي أصدرها الرئيس هادي - أمس الجمعة - والتي قضت بتغيير كلٍّ من وزير الداخلية اللواء عبدالقادر قحطان ورئيس جهاز الأمن السياسي اللواء غالب القمش.. معتبرًا تلك القرارات خطوة جيدة، إلا أنها غير كافية – حد قوله.
من جانبه دانت قبائل أرحب الأعمال "الإرهابية"، التي قالت: إنها تستهدف الأمنيين والعسكريين والمواطنين.. معلنة استعداد قبائلها للتعاون مع الأجهزة الأمنية للحدّ من هذه الجرائم التي تقلق أمن واستقرار البلاد.
وكانت مصادر مقربة من الشهيد العقيد عبدالملك حميد العذري - الذي اغتيل الخميس الماضي على طريق المطار أثناء توجهه إلى مقر عمله - كشفت أن مواطنين أبلغوا إحدى النقاط الأمنية التي تبعد عشرات الأمتار من مكان الحادث، بعد الحادث بدقائق، إلّا أن الأجهزة لم تتحرك وردت عليهم مالنا دخل.
وفي اللقاء ناقشت الجموع الغفيرة موقف الجهات الرسمية المتخاذل جرّاء هذه الحادثة وغيرها من عشرات الحوادث، وتحديدًا الرئيس هادي ووزير الدفاع ووزير الداخلية، الذي تم إقالته - أمس الجمعة - من منصبه.
وعلى ذات الصعيد صدر بيان قبلي عن هذا اللقاء حيث رفض أبناء القبائل ما أسموه الأسلوب العدائي الممنهج ضد العسكريين والمدنيين من أبناء الوطن..
وأوضح بيان قبيلة أرحب بالقول" أن دماء الأبرياء أصبحت رخيصة بعد أن تزايدت وتدهورت الأوضاع الأمنية.. مشددًا على ضرورة أن تقوم الأجهزة الأمنية بواجبها في الحد من الجريمة ومنعها وملاحقة المجرمين.
وكشف البيان " أنه تم الخروج من اللقاء بعدد من القرارات، أهمها تشكيل لجنة مكونة من 20 شخصًا لمتابعة المسؤولين بما فيهم الرئيس عبدربه منصور هادي - رئيس الجمهورية - ومتابعة مجريات القضية والنيل من مرتكبي الجريمة، وإحالتهم بعد ضبطهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل.
كما أستنكر البيان وبشدةٍ استمرار مسلسل القتل والاغتيالات الممنهجة في حق أبناء هذا الشعب الحر الذي أعلن ثورته على الظلم والتسلط, والتي يقف وراءها أعداء الحرية والتغيير, مستغلين هذا التراخي والإهمال الملحوظ من الجهات الأمنية, تجاه ما يحدث في تصفية أفضل الكوادر الوطنية من أفراد القوات المسلحة والأمن الوفية لدينها ووطنها والذين كان آخرهم العقيد في الأمن السياسي عبدالملك حميد العذري.
