اعتبر وزير النفط والمعادن المهندس خالد محفوظ بحاح ما تحدثت به وسائل الإعلام بان اليمن يشكل ثلث المخزون العالمي من النفط هو مشروع وهمي وقفت وراءه آلة إعلامية لغرض في نفس يعقوب .
وقال بحاح في منشور له على صفحته بالفيس بوك اننا العام الماضي عشنا مع قصة أن اليمن قابعة على حقل كبير من "النفط" يشكل ثلث المخزون العالمي في محافظة الجوف، وعليه، خطب الخطباء، وشعر الشعراء، وتحدث الناشطون عبر وسائل الاتصال، ثم انتقل ليصبح حديث السياسية، حيث أن الشقيقة الكبرى هي من يقف عائقاً لاستخراجه؛ لعدم استكمال توثيق الحدود، تلاها تحرُّك قبائل اليمن للمرابطة على الحدود حتى تمنع توغل المعتدي، وكان جلياً بأن آلة إعلامية منظّمة دفعت بهذا الخبر لغرض في نفس يعقوب، وانتهى الموضوع الوهمي بهدوء تام.
وأضاف المهندس خالد بحاح: يبدو أننا مع الجزء الثاني هذا العام، وهو مشروع الغاز، والبداية من اليوم التالي لانتهاء مؤتمر الحوار، الذي ينص في وثيقة الضمانات البند الثامن من المبادئ بتبني سياسة إعلامية وخطاب إعلامي بنّاء، ولكن الطبع يغلب التطبع، تراشق سياسي علني حول اتفاقية مشروع الغاز، تصريح هنا ونفي هناك، مظاهرات احتجاجية موجهة، المجاهرة بأن دولة "ما" تعادي اليمن في هذا الموضوع عبر قضايا قانونية أخرى، التصريح بانتصارات حول اختراق جديد لتعديل الاسعار، مع أن ذلك مكتوب رسمياً في الاتفاقية بأنه يحق للطرفين التفاوض بعد خمس سنوات لتعديل الاسعار، مع تصريحات من وقت لآخر بصحة المناخ الاستثماري في اليمن... تضارب إعلامي عجيب.
ودعا إلى مبادرة إعلامية على فضاء مرئي محايد بين الموقعين والمشككين في مشروع الغاز وقال متسائلاً: هل من مبادرة إعلامية تجمع في حلقة/حلقات نقاشية شفافة وعلى فضاء مرئي محايد، بين من وقّع على هذه الاتفاقية من وزراء ونواب ووكلاء وقانونيين وشركات دولية استشارية...، وبين من يشكّك، هكذا مناظرات سوف تضع النقاط على الحروف دون مزايدات ومكايدات لا يتحملها الوطن ولا المواطن وخاصة في هذه المرحلة، ومنها نتعلم ونؤسس لبناء وطن جديد، بعيداً عن ثقافة الصراعات بكل اشكالها، واتّباع وسائل عصرية متبعة عند أي اختلاف.
ولفت بحاح إلى أن: النقطة الاهم بأن من ينادي بحُسن نية أو حتى من باب المناكفة، بإلغاء الاتفاقية، فإن ذلك ليس عقداً من طرف واحد، بل التزام قانوني من طرفين، مبني على أسس وإجراءات ومرجعيات دولية متبعة لتطبيقه وتعديله أو إلغائه.
وأختم بالقول، بأنني تشرفت ضمن فريق العمل بإنجاز ما يقارب 80% من بناء المشروع في الوقت المحدد وبأفضل المواصفات الدولية، وبالميزانية المخطط لها، وهو مالم يتم في أغلب المشاريع المشابهة، وهذه المرحلة لم تكن أقل تحدياً من مرحلة المفاوضات والتوقيع على الاتفاقيات التي سبقنا زملائي الوزراء في التفاوض والتوقيع عليها، وأُحيّي زملائي المتعاقبين والحاليين في التشغيل الامن، فلنكن فخورين بهكذا مشاريع استراتيجية، نبني عليها لتطوير الصناعة البترولية وغيرها من القطاعات في اليمن بإذن الله تعالى.
