منعت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة دخول وتصريف 38 ألف طن من الحديد المخالف للمواصفات إلى أسواقنا المحلية والمستوردة عبر ميناء عدن المصدرة من شركة حبش التركية لتصنيع الحديد والقادمة على الباخرة (أنيس اتلانتيك) و كذا ايقاف ما يقارب 29 ألف طن مشحون بباخرتين أخريتين من نفس المصنع التركي احدها شحن الى ميناء الحديدة و الاخرى الى ميناء عدن حتى استكمال اجراءات الشحنة المخالفة والراسية بميناء المعلا.
وأوضح الأستاذ/ وليد عبد الرحمن عثمان مدير عام الهيئة ان رفض هذه الكمية يأتي ضمن اجراءات الهيئة الرقابية لضبط الواردات الى اسواقنا المحلية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، فعند وصول الباخرة الاولى الى ميناء عدن
عملت الهيئة على سحب عينات عشوائية ممثلة للشحنة وعند ثبوت مخالفتها للمواصفات تم ايقاف التفريغ من الباخرة ورفض الكميات المخالفة وتسليم وثائق الرفض الى الجهات المختصة بالموانئ لإعادة تصديرها كما تم إصدار مذكرات للمستوردين بإعادة الكميات المحرزة بمخازنهم والمتعهد بسحبها وعدم التصرف بها إلى الباخرة ليتم إعادتها على نفس وسيلة النقل (أنيس اتلانتيك) كونها مازالت راسية في ميناء المعلا بعدن استناداً للفقرة (ب) من المادة (16) من القانون رقم 44 لسنة 1999م بشأن المواصفات والمقاييس، والتي تنص على " يمنع دخول أي مواد غير مطابقة للمواصفات ويتم إعادتها على نفس وسيلة النقل التي وصلت عليها....الخ " حيث يتم حالياً استكمال إجراءات إعادة التصدير لهذه الكميات وفقا للقانون.
ونوضح ان المخالفات في شحنات حديد تسليح المباني هي انخفاض في وزن المتر الطولي لأغلب الاقطار حيث تصل نسبة المخالفة في بعضها الى 12% بالإضافة الى المخالفة في القطر الفعلي لبعض الكميات وهذا يعد مخالفاً للمواصفات القياسية وقد يودي الى اضرار في المباني والممتلكات لا قدر الله.
و نستغرب من اصدار المحكمة الادارية الابتدائية بمحافظة عدن حكماً بتفريغ الشحنة من على الباخرة وإخراجها من الميناء وتحريزها في حوش المستوردين، وبما أن الهيئة لا تعلم الحيثيات التي جعلت المحكمة تصدر اوامرها لتنفذ قراراها رغم أن الهيئة اوضحت للمحكمة بخطابها برقم (178) و تاريخ 16/3/2014م أن الموضوع فني بحت ويمس سلامة المواطنين، الا ان المحكمة اعادت اصدار اوامرها للجهات العاملة في ميناء المعلا بتفريغ الشحنة إلى مخازن المستورد تحت اشراف المحكمة، وإننا في الهيئة نقدر ونحترم استقلالية ونزاهة وعدالة القضاء اليمني، وندعو كافة الجهات ذات العلاقة لمؤازرة جهود الهيئة بمنع دخول هذه الشحنة إلى أسواقنا المحلية.
كما ندعو وزارة الاشغال العامة والطرق والمقاولين في حال دخول هذه الكميات أو وجود أي كمية من الحديد السالف الذكر عدم التعامل معها حرصاً على سلامة المواطنين.
و نوكد أن الشحنات المستوردة من حديد التسليح خلال الفترات الماضية جميعها خضعت للإجراءات الرقابية للهيئة، وتؤكد سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية بناء على نتائج المختبرات للعينات العشوائية التي تم سحبها من تلك الشحنات.
كما نؤكد أن ضبط هذه الكمية المخالفة من الحديد يأتي نتيجة لإجراءات الهيئة لمواكبة التطورات والتحديثات في مجال المواصفات بما يضمن تحسين جودة المنتجات المصدرة إلى اليمن، وعلى الرغم من أن الشحنة حاصلة على شهادة مطابقة للمواصفات من المعهد التركي للمواصفات (TSE) إلا أن الهيئة تمكنت من إثبات حالة عدم المطابقة عبر إجراءاتها الرقابية على حديد التسليح.
وتعتزم الهيئة اصدار قرار حضر على شركة حبش التركية لتصنيع الحديد من إدخال أي كميات من الحديد إلى اليمن وضمها للقائمة السوداء.
ويذكر أن مواصفات الحديد المعمول بها في الهيئة من أحدث المواصفات الدولية ومرجعها المواصفات (الأمريكية - الأيزو) وتبنتها الهيئة في العام 2013م، كما قامت الهيئة بتدريب كوادرها على فحص وتفتيش حديد التسليح ببرنامج موسع خلال العام الماضي بدورات تدريبية خارجية لدى جهات دولية معتمدة.
ونشير بأن الهيئة تقف على مسافة واحدة مع كافة الأطراف (مستهلكين ومستوردين) وفي نفس الوقت لن تتهاون مع عملية الغش التي قامت به شركة حبش التركية لتصنيع الحديد والتي أدت إلى إضرار ببعض المستوردين اليمنيين كما تقدر الهيئة جهود المستوردين الذين تعاونوا معها وأكدوا على شعورهم بالمسؤولية وعدم قبولهم بإدخال أية كميات مخالفة من الحديد بالرغم أن ذلك سيكلفهم خسائر مادية باهظة.
و ختاماً نؤكد أن الهيئة ملكاً للوطن والمواطن وستمنع دخول هذه المنتجات المخالفة إلى أسواقنا المحلية ...
والله الموفق،،،
صادر عن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة