كثفت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد من اجتماعاتها خلال الأسبوعين الماضين والعمل على صرف مستحقات مختلفة للأعضاء وذلك بعد التأكد من سير أجراءات المحكمة الإدارية بإلغاء قرار الهيئة وأن تشكيلها جاء مخالف للقانون والحكم الصادر عن المحكمة الإدارية، وبهذا سارعت الهيئة بخطوات الصرف المالي المكثف الذي وصل إلى عشرات الملايين ابتداء من شراء أحدى عشر سيارة صالون حديثة وصل سعر الواحدة ستة وثمانون ألف دولار ورفع مرتبات الأعضاء مائة في المائة بالإضافة إلى بدل اجتماعات ثلاثمائة ألف شهرياً لكل عضو بالإضافة إلى مضاعفة البدلات المختلفة.
وقالت مصادر ان الهيئة صرفت صرفت لكل عضو مبلغ ثلاثمائة ألف ريال مقابل صيانة السيارات التي تم شراء بنفس الأسبوع ومائة ألف ريال بدل محروقات شهرياً.
وأكدت مصادر مطلعة أن كل قرارات الهيئة في الجانب الإداري ستكون محل طعن لعدم شرعية تشكيل أعضائها حيث تم إصدار عشرات القرارات بدرجة مدير عام لموظفين غير مستحقين وتعين عشرات الموظفين الجدد معظمهم من أقارب الأعضاء.
وكانت المحكمة الإدارية أصدرت حكمها بعدم شرعية قرار التشكيل الحالي للهيئة وأنه جاء مخالف للقانون النافذ ويقول فريق من المحامين المتابع للقضية إلى ان رئاسة الجمهورية صارت مقتنعة بقرار المحكمة وإلغاء تشكيل الهيئة وأنها تنتظر فقط حكم الاستئناف هذا الأسبوع.
