قال الخبير النفطي اليمني الدكتور محمد الزوبة، أن النائب العام احال ملف قضية بيع الغاز اليمني، نيابة الاموال العامة، إلى محكمة الاموال العامة، أواخر الاسبوع الماضي.
وتتحفظ نيابة الاموال على 16شخصا ضالعا في القضية، منهم 4 وزراء و12أخرين موظفين ومساهمين في توقيع الاتفاقية، ولفت إلى أن الثروة الغازية الموجودة في قطاع صافر وعلى حساب السوق العالمية الان، أكثر من 197مليار دولار.
وأكد الدكتور الزوبة في تصريح لــ« الفجر»، أنه خلال الاسابيع القادمة، ستجري محاكمة المحتجزين الـ16، على ذمة القضية، بما فيهم وزير النفط الاسبق م/ رشيد بارباع والذي أوضح في معرض ردوده على محاضر التحقيق، أنه تم اقحامه في الاتفاقية دون أن يعلم أن فيها تلاعب، ولم يقدم له الوثائق الكاملة الخاصة بالاتفاقية، كما أنه لم يكن يعلم أن الوثائق التي قدمت له أنها مزورة، كما أثبتت المتابعات الاولية في القضية.
وأضاف الزوبة أن من أبرز المأخذ على الاتفاقية، ليس تعديل السعر، بل أمور أخرى أشد ضررا من الاسعار، موضحاً أنه بموجب الاتفاقية التي كبدت اليمن مليارات الدولارات، تم تخصيص حصة الدولة 30بالمائة دون وجه حق، ومع ذلك باعت اليمن حوالي نصف حصتها، رغم توجيهات مجلس النواب، بتاريخ 9/1/1996 بضرورة الزام الدولة ابقاء هذه النسبة والغير منطيقة عند حدودها الادنى، 30لمائة، كي تستمر في الحفاظ على قدرتها التصويتية داخل المشروع، ومع ذلك تم بيع تقريباً 50بالمائة لتوفير مبالغ تغطي حصتها، بحيث اصبحت حصة اليمن 16.63بالمائة رغم أن اليمن هو من يملك الثروة.
ومن المأخذ الفنية على الاتفاقية وفق الدكتور الزوبة، قيام شركة توتال بانفاق مبلغ 475مليون دولار قبل بداية المشروع، تحت مسمى دراسات ومكاتب وموظفين في باريس وغير ذلك، إضافة إلى أن قيمة التسهيلات السطحية والبئرية ومنشأت البنية التحتية الموجودة في قطاع 18صافر حسب تأكيد شركة هنت، بلغت 4.3مليار دولار، وهو واقع رأس المال المستعاد والمنفق على هذا القطاع من نفط الكلفة، وأشار الدكتور الزوبة إلى أن كمية النفط المفقود من حالة الاستنزاف الحقلي في قطاع صافر اكثر من 98مليون برميل ، والغاز اكثر من 100مليون برميل من غاز الطبخ.
