يحكم هادي بقميص صالح وسحرة المؤتمر الشعبي ويمد لقوى الثورة «شعرة معاوية» ولقوى العنف «عين الرضا

حتى لا يعقرها «قوم صالح» أو يأكل لحمها قوم الـ«هادي»

الأهالي نت- أحمد شبح

نجح الرئيس هادي خلال الفترة الماضية -ولا يزال- في التحايل على المدة الزمنية للعملية الانتقالية وفرض نفسه كـ «خيار الضرورة» من خلال تقسيط المهام والحلول وتمطيط الاستحقاقات وفرملة عجلة التغيير وابقائها في دائرة «سرعة السلحفاه»، وهو في طريقه لأن يكون «عبء الضرورة».

رفض هادي القبول بأن تكون الفترة الانتقالية 6 أشهر واشترط أن تكون سنتين، مقابل قبوله بأن يتم نقل صلاحيات الرئيس السابق علي عبدالله صالح إليه بناء على المبادرة الخليجية. وها هي المرحلة الانتقالية تقترب من منتصف السنة الثالثة، وكثير من الاستحقاقات لا تزال «معلقة».

ومنذ الأشهر الأولى تمت المماطلة في تنفيذ الاستحقاقات وبنود آلية المبادرة، إذ لم يتم تشكيل لجنة تفسير المبادرة التي نصت الآلية على تشكيلها في غضون 15 يوما من دخول المبادرة حيز التنفيذ «لتكون مرجعية للطرفين لحل أي خلاف في تفسير المبادرة الخليجية والآلية». كان يفترض إجراء انتخابات رئاسية في 21 فبراير الماضي، أي انتهاء المرحلة الانتقالية وشرعية الوفاق وبدء بناء مؤسسات دستورية والخروج من الفراغ القائم.

انتهى مؤتمر الحوار الوطني بعد تمديد فترته الزمنية، وأمسك الرئيس «الوثيقة» بيده (25 يناير 2014م)، قال يومئذ إن أي تقاعسٍ أو تقصير في تنفيذها «سيعتبر تقصيراً في حق اليمن الجديد ونهضته وازدهاره، بل إنه خيانة لدماء الشهداء الغالية التي سالت من أجل غدٍ أفضل تُبسط فيه العدالة وتُرفع المظالم وتجفَّف منابعُ الفسادِ وتتحقق فيه المواطنة المتساوية وتتعزز فيه الحريات ويتساوى فيه الجميع أمام القانون». كان يعول على انتهاء الحوار استكمال مهام التغيير وبدء إحداث «تغييرات عميقة» بشر بها هادي يوم أدائه اليمين الدستورية (25 فبراير 2012م).

تمديد الضرورة وترحيل الأضرار

مددت وثيقة الحوار للرئيس تمديداً لا نهائياً (يبدأ من تاريخ 21 فبراير 2014م) إلى حين انتخاب رئيس جديد بموجب الدستور الجديد. قالت إن «رئيس الجمهورية اليمنية المنتخب يستمد شرعيته من قبل الشعب اليمني الذي ذهب إلى صناديق الاقتراع بإقبال كبير لانتخابه رئيسا لليمن الجديد.. بناء على المبادرة الخليجية فإن ولاية الرئيس تنتهي بتنصيب الرئيس المنتخب وفقا للدستور الجديد».

الوثيقة أعطت للرئيس صلاحيات إضافية خارج حالة التوافق للتغيير في الحكومة والأجهزة التنفيذية الأخرى على المستوى المركزي والمحافظات.

هذا التمديد «الضرورة» جاء بهدف استكمال مهام المرحلة الانتقالية، على اعتبار أنها مرحلة مهام ومن الضروري بقاء الرئيس لاستكمال تلك المهام وأن مدة الرئيس تنتهي بانتهاء تلك المهام.

صفقة التمديد قضت بتوسيع مجلس الشورى بما يضمن تمثيل جميع المكونات والفعاليات السياسية والاجتماعية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني بنفس نسب التمثيل في مؤتمر الحوار بما فيها الشباب والمرأة والمجتمع المدني، مع ضمان تمثيل الجنوب بنسبة 50%. وهذه المحاصصة بدأت بمناقشتها داخل البرلمان.

ما هو في صالح هادي من بنود المبادرة ومخرجات الحوار والقرارات الأممية يتم وضعه كأولوية في التنفيذ. يتم استثمار تلك المساحات لبناء قوة خاصة من المقربين والولاءات.

صياغة الدستور أم صباغته!!

قضت وثيقة الحوار بأن يتم تشكيل لجنة صياغة الدستور فور انتهاء الحوار، وحددت أن يتم تنفيذ المهام التنفيذية اللازمة للتهيئة للاستفتاء والانتخابات «وفق جدول زمني محدد خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ انتهاء مؤتمر الحوار». تبدأ تلك المهام بتشكيل لجنة صياغة الدستور، وإنجاز السجل الانتخابي، وتنتهي بصياغة الدستور والاستفتاء عليه.

انتهى مؤتمر الحوار في (25 يناير) وتم تأخير تشكيل لجنة صياغة الدستور إلى (8 مارس) أي بعد حوالي شهر ونصف، فيما لم يتم تشكيل الهيئة الوطنية المشرفة على لجنة الدستور حتى اليوم.

قرار تشكيل لجنة الدستور منحها مدة عام لإنجاز مهامها (وهي مهام شكلية) أي إلى (8 مارس 2015م) أي بالتجاوز لمدة تنفيذ مهام الانتخابات والاستفتاء المحددة بعام واحد يبدأ فور انتهاء الحوار (يفترض أن تنتهي تلك المهام في 25 يناير 2015م)، إذ يفترض أن يتم خلال تلك المدة إقرار مسودة الدستور والتحضير للاستفتاء عليه من قبل اللجنة العليا للانتخابات (الحالية) إضافة إلى إجراء عملية الاستفتاء. بمعنى يفترض أن يكون هناك دستورا جديدا مستفتى عليه في (8 مارس 2015م).

تحتاج الهيئة الوطنية لمراجعة مسودة الدستور وإقراره شهرا كاملا في أقل تقدير. تستغرق عملية التحضير للاستفتاء بعد دعوة الرئيس لها 60 يوما.

حددت الفقرة الـ22 من آلية المبادرة الخليجية مدة لجنة الدستور بـ3 أشهر فقط «وتكون مهمتها صياغة مشروع دستور جديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها». وفقا للمبادرة فأن صلاحيات تشكيل اللجنة الدستورية من حق الحكومة ووفقا لوثيقة الحوار فأن تشكيلها من اختصاص الرئيس والحكومة بالتشاور مع لجنة التوفيق.

هذه الجزئية من الخروقات مفردة من سلسلة من المتاهات غير المنتهية التي تركت مفتوحة أمام المجهول.

عفشنة الدولة وتحصين القتلة

الجمعة الماضية، وصلت صرخات خطيب (جمعة العدالة انتصار لشهداء الكرامة) بساحة الستين بصنعاء إلى مسمع الرئيس هادي، صرخات تعبر عن خيبة أمل تعصف بشباب الثورة وهم يرونها تبطء الطريق وتخطىء الهدف.

من بين ما قاله الخطيب مخاطباً هادي: «انتخبناك رئيسا لا شيخا، وأردنا منك دولة لا قبيلة، وفوضناك لتحكم لا (لتُحكّم).. وانتظرنا منك عدلا لا (عَدالا).. أعطوا الشهيد حقه قبل أن يجفّ دَمُه، حقه في دمه المسكوب، وماله المنهوب، وحلمه المسلوب، وأهله وبيته المنكوب، ولا تسمحوا بقتله مرتين، مرةً بسفك دَمِه ومرة بسفك حُلُمِه.. وعدتنا بإطلاق المعتقلين من شباب الثورة وقد مضى على اعتقالهم 3 سنوات، ومضى على وعدك بإطلاقهم 3 أشهر، ولا يحتاج الوفاء منك إلا إلى 3 دقائق».

«يا رئيس الجمهورية: في 21 فبراير 2012 م سقطت (دولة عفاش) فعوضوها بـ( عفشنة الدولة) والشعب يرفض (عفشنة) الدولة.. فأسِسْ للحكم الصالح، فتا الله لن يعود حكم (صالح). وامضِ بنا إلى الأمام فو الله لن نرجع إلى الإمام».

أحيا الثوار مذبحة الكرامة وصرخات أسر الشهداء والجرحى والمعاقين تتعالى شاكية الحرمان والغبن وعدم الإنصاف.. عشية الذكرى الثالثة للمذبحة أصدر هادي جملة قرارات شملت تعيين قيادات عسكرية متهمة بالتورط في مجازر بحق شباب الثورة في مناصب عسكرية.

من بين الملفات العالقة: لجنة التحقيق في انتهاكات 2011م التي نصت عليها المبادرة وتضمنتها ثلاثة قرارات دولية بشأن اليمن منذ 2011م، صدر قرارا بإنشاء اللجنة (22 سبتمبر 2012م) لكن مدتها القانونية انتهت قبل تشكيل أعضائها.

قانون العدالة الانتقالية عالق هو الآخر، شباب الثورة لا يزالون خلف القضبان، القاسم المشترك أن حزب الرئيسين الحالي والسابق (المؤتمر الشعبي) هو صانع العوائق أمام هذه الاستحقاقات.

انتخابات فبراير 2013م المفترضة كان يفترض أن تجري وفق السجل الانتخابي الجديد، السجل الالكتروني المدني، مضت السنتين وها هو الشهر الثالث من العام الثالث يذهب ولم تبدأ عملية إعداد السجل الالكتروني، تم الاستعانة بخبرات وشركات إماراتية ومضت أشهر على المفاوضات والتفاهمات انتهت إلى طريق مسدود، انتفت حسن النية والمصالح الربحية للإمارات منذ ما بعد الانقلاب العسكري في مصر. تتحدث معلومات عن اللجوء إلى شركات صينية لا تزال تبارح البداية التي تستغرق أشهر.

قميص صالح وسحرة المؤتمر

تماهت قوى الثورة مع ترحيل المهام والتسويف في تنفيذها، وخلقت بيئة شجعت الرئيس على الاستبداد بالقرار ومصادرة صلاحيات رئيس وأعضاء الحكومة والخروج عن دائرة التوافق التي فرضتها المرحلة.

ومع مرور الوقت تتبدى متاهات جديدة، من شأنها أن تجعل ما كان ممكناً بالأمس غير ممكن اليوم ومستحيلاً غداً، كانت فرص إنجاح التسوية مهيئة ذي قبل وأقل منعة وتعقيداً.

التغاضي عن الانحرافات عن مسار المرحلة وتقديم التنازلات «المجانية» والاتكاء على مبادئ النوايا الحسنة (الحب من طرف واحد) وتكشف اتجاهات جديدة في دوامة الصراع خلق إغراءات أمام الرئيس وفتح شهيته لتثبيت مداميك مشروعه الخاص وتغذية العراك السياسي وإحكام القبضة بالحراك والانفراد بالسلطة والثروة والقرارات السيادية. السلطة مثل المال السائب الذي يُعلم السرقة.

يحكم هادي بقميص صالح وسحرة المؤتمر الشعبي ويمد لقوى الثورة «شعرة معاوية» ولقوى العنف «عين الرضا». هذا الاختلال الضارب في المشهد أفقد قوى الثورة قدرة المناورة وقدرة الخروج من دائرة الاستنزاف، وأفقدها المناعة في تلك البيئة غير الصحية.

تبدو قوى الثورة خارج المشهد، خارج المحاصصة، كما لو أنها الحلقة الأضعف، الشقوق تتسع في خلاياها وتنعكس على قياداتها.

تلك القوى التي تصدرت صفوف الثورة ودفعت فاتورة غير قليلة من التضحيات وضحت بخيرة شبابها في سبيل اليمن الجديد، هي أحوج ما تكون إلى التلاحم والاتحاد أمام التحديات وعوامل التعرية، هي أحوج إلى إضافة ثلاثة أو أربعة مقاعد إلى يمين ويسار الطاولة المشتركة وإعادة تجميع الخيالة والرماة.

حتى لا يعقرها قوم صالح

المبادرة الخليجية هي مهام وزمن أيضاً، وفقاً لما ذكر حزب الإصلاح في رؤيته حول ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار التي أكد فيها ضرورة استكمال وإنجاز مهام الفترة الانتقالية الحالية في زمن لا يتجاوز نهاية العام 2014م.

وأكد تجمع الإصلاح ضرورة عدم انتهاء 2014م دون أن يكون لدى الشعب اليمني على الأقل دستور تم الاستفتاء عليه، ومؤسسة رئاسية مستقرة ومسنودة بتفويض شعبي يمكنها من القيام بما أنيط بها من مهام اعتيادية واستثنائية، وأهمية الاتفاق على موعد لإجراء الانتخابات التشريعية في مختلف المستويات، في حال تعذر إجراء الانتخابات في 2014. لكن وثيقة الحوار خلت من تلك الخطوط العريضة وتركت الباب مفتوحاً على مصراعيه.

الخطأ القاتل هو قبول قوى الثورة بتلك المخرجات غير المزمنة المتروكة لنوازل المستقبل ووحوش الماضي، كان يفترض من «عقد المراجعة» الخروج بخارطة طريق واضحة مزمنة ومعلنة يضمن لطرفيه مصالحهما وحقوقهما، حتى لا تبقى وثيقة الحوار «كالمعلقة» ولا تصبح يوما في حكم «المطلقة».

تعاملت تلك القوى مع «ناقة الثورة» وفق شريعة «اعقلها وتوكلـ«، وحتى لا يعقرها «قوم صالح» أو يأكل لحمها قوم الـ«هادي»، ينبغي عدم تركها كما تركت بالأمس على أساس أنها «مأمورة» وأن معها «حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر».