أنفقت اليمن، أفقر بلد في العالم العربي، العام الماضي على استيراد النفط أكثر من ما ادخرته من الصادرات للمرة الأولى في 30 عاما تقريبا، مما يثير القلق حول هشاشة عملية التحول المدعومة دوليا في البلاد والتي تعتمد على الدخل من النفط والغاز في غالبية إيراداتها.

ووفقاً للبنك المركزي اليمني فأن صنعاء جنت 2.66 مليار دولار من مبيعات النفط في الداخل والخارج في عام 2013، في حين أنفقت 2.93 مليار دولار على الواردات. وألقى البنك اللوم في سقوط مستوى الدخل على عدد مسجل من الهجمات على خط أنابيب النفط الرئيسي الذي يربط محافظة مأرب الغنية بالنفط مع رأس عيسى على الساحل الغربي للبلاد.

ودعا إداريين فيم مجال الصناعة الحكومة الائتلافية في اليمن للاستثمار بشكل عاجل في مرافق النفط والغاز، أو إيجاد مصادر بديلة للدخل، إذا كانت تريد تجنب أزمة نقدية أعمق. وتُعد اليمن في المراحل النهائية الحاسمة لعملية الانتقال السياسي التي يمكن أن تخرج عن مسارها بسبب مشاكل مالية.

وتتلقى صنعاء ما يعادل نحو 60% من كل النفط المنتج في البلاد على شكل نفط ومدفوعات نقدية من شركات النفط الدولية. وفي حين يذهب الباقي إلى شركات النفط كجزء من اتفاقات تقاسم الإنتاج لتطوير هذا القطاع، أضاف البنك المركزي إن حصة الحكومة من إنتاج النفط العام الماضي كانت 24 مليون برميل، بانخفاض أكثر من خمسة مستويات من 31 مليون برميل في العام الذي قبله.

وينقل خط أنابيب مأرب ورأس عيسى ما يصل إلى 90000 برميل من النفط يوميا للتصدير عبر البحر الأحمر. ويتم تكرير حوالي نصف النفط في اليمن لتوريد الوقود المدعم للسوق المحلية.

وعندما يتم تعطيل خط أنابيب النفط تضطر الحكومة لاستيراد الوقود و بيعه بخسارة، في حين تخسر أيضا في قيمة إيرادات النفط المحلية. حيث مثلت المحروقات 62% من عائدات الحكومة اليمنية بين عامي 2007 و 2012.

ويتوقع صندوق النقد الدولي عجزا في الميزانية من 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013 ، ولكن الحكومة اليمنية تعتقد الآن بأن العجز يمكن أن يكون أقرب إلى 8% نتيجة لعائدات النفط المفقودة.

وكان هناك عدد قياسي من تعطل الأنابيب العام الماضي، حيث تعرض خط الأنابيب الذي يربط مأرب برأس عيسى لنحو 40 هجوماً، وفقا ل شركة صافر للاستكشاف والإنتاج.

وقال أحد كبار المسئولين التنفيذيين في شركة صافر أنه وعلى الرغم من التواجد العسكري الكثيف في المنطقة، إلا إن قوات الأمن لم تفعل شيئا يذكر للحد من هجمات رجال القبائل المحلية ضد أنابيب النفط.

وفي حضرموت، وهي المنطقة الشرقية التي تنتج أكثر من نصف النفط في اليمن، سيطر تحالف القبائل في يناير كانون الثاني على نقاط التفتيش الرئيسية ورفضوا السماح للشركات النفطية بالوصول إلى مرافقها. وقال مسئول تنفيذي في شركة بترومسيلة – وهي شركة تديرها الدولة أنشأت في العام2011 لتشغيل النفط حضرموت.

وقال المسئول أنه تم تفجير خط الأنابيب بشدة الذي يربط حقول حضرموت مع مرافق التصدير في الشحر على الساحل الجنوبي لليمن ثلاث مرات على مدى الأشهر الـ 18 الماضية .

ويتوقع مسئولون حكوميون تحسنا هذا العام. حيث تم التوصل هذا الشهر إلى اتفاق مع قبائل حضرموت يقضي بعودة الجيش للسيطرة على المنطقة مقابل 4 مليون دولار من المساعدات والتزامات بزيادة عدد الوظائف في المنشآت النفطية للسكان المحليين في المنطقة. وفي حين تم الاتفاق مؤخراً، إلا إن رجال القبائل يواصلون شكواهم من التهميش وسوء المعاملة على أيدي قوات الأمن المتمركزة في المنطقة.

وقال مسئولون تنفيذيون في شركة صافر إن عدد الهجمات على خط الأنابيب الذي يربط مأرب برأس عيسى قد انخفض، في حين تأمل الحكومة اليمنية بأن التهديد الأخير للأمم المتحدة بفرض عقوبات ضد الجماعات التي تسعى لعرقلة عملية الانتقال السياسي في البلاد ستحد من عدد الهجمات.

وتفاوضت الحكومة الشهر الماضي من جديد بشأن اتفاقا بين شركة كوجاس الكورية الجنوبية والغاز الطبيعي المسال باليمن، وهو مشروع مشترك مملوك جزئيا للحكومة، من أجل زيادة الأسعار المدفوعة من قبل المجموعة الكورية للغاز الطبيعي المسال. وتعاود الحكومة التفاوض على صفقة مماثلة مع شركة توتال الفرنسية.

ومن المتوقع أيضا أن تسيطر صنعاء على اثنين من الامتيازات النفطية الرئيسية في حضرموت في العام المقبل فور نفاد الصفقات القائمة مع شركة توتال ودوف للطاقة ومقرها دبي، وهو ما من شأنه أن يضاعف حصة الحكومة من الإنتاج من مرفقين، والتي يمكن أن تنتج أكثر من 50000 رميل يومياً وبصورة تراكمية.

ولكن مسئولي النفط يشعرون بالقلق من أن هذه الدفعة قصيرة الأجل في الأرباح من شأنها أن تعيق الحكومة عن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تشتد الحاجة إليها، وعن الاستثمار في هذا القطاع.

ويقول مسئول تنفيذي في شركة بتورمسيلة "لدينا مشكلة، وهي أن النفط ينفد."

ووصل إنتاج النفط في اليمن إلى 754000برميل يوميا في عام 2002 وفقا لشركة بريتيش بتروليوم في المملكة المتحدة، في حين بلغت أقل من 180000 برميل يوميا في عام 2012. والحد الأقصى للإنتاج حاليا يصل نحو 581000 برميل يوميا، ولكن يقول مسئولون تنفيذيون في صافر وبترومسيلة أن معدل الانتاج سينخفض بصورة متزايدة في حال عدم وجود استثمار صحيح.

ومع معاناة الحكومة اليمنية من أزمة مالية شديدة، يقول مسئولون تنفيذيون في شركة صافر إن الشركة لم تتلق أي أموال من صنعاء لمدة خمسة أشهر، وكانت قادرة على مواصلة التشغيل فقط من خلال حصولها على مدفوعات من الغاز الطبيعي المسال من اليمن.

وقال المسئول في بترومسيلة "نحن مثل البقر يريدون مننا الحليب ولكن ليس إطعامنا."

*صحيفة فاينانشال تايمز

مأرب برس - بيتر سالزبوري – ترجمة خاصة*