قالت ميشيل ضان وسكوت ويليامسون في تقريرهما الأخير لمعهد كارنيجي للسلام، إن مصر تشهد أسوأ فترة في تاريخها الحديث من ناحية تفاقم العنف وعدم الاستقرار. وأكد الباحثان أن هناك حاجة إلى تبني استراتيجية مختلفة؛ للحد من التوتر السائد في مصر بعد الانقلاب.

وأكد التقرير أن مصر الآن تعاني من أسوأ موجة من انتهاكات حقوق الإنسان في تاريخها الحديث بعد مرور ثمانية أشهر من الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي. وأشار التقرير إلى الإحصائيات التي قدمها موقع "ويكي ثورة" الذي وثق مقتل 2500 مصري، وجرح أكثر من 17000 واعتقال أكثر من 16000 منذ الانقلاب. وقتل المئات في العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر في نفس الفترة.

وتعليقا على هذه الإحصائيات، يقول الباحثان الأمريكيان إنها أرقام غير مسبوقة، ولا تقارن حتى بأحلك عصور الاستبداد في التاريخ المصري الحديث، بما في ذلك عهد جمال عبد الناصر.

ووصف التقرير أحكام الإعدام بحق 529 معارضا مصريا بأنها الأعلى في تاريخ مصر، وبأنها تدل على عمق الأزمة السياسية التي وقعت فيها مصر بعد الانقلاب.

ويضيف التقرير أن وعود المسؤولين المصريين بجلب الاستقرار لم يحدث سوى عكسها؛ فمصر الآن أكثر عنفا وأبعد استقرارا مقارنة بفترة ما قبل الانقلاب، كما أن القمع الذي تنتهجه الحكومة يؤدي إلى المزيد من العنف، وليس هناك أي مؤشر على أن الأمور ستستقر في المستقبل القريب.

ويشير التقرير إلى أن معدل العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر بعد الانقلاب على مرسي، يعتبر أسوأ مما شهدته مصر في فترة التسعينيات.

ويقول التقرير إنه في حين يصف البعض فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بالأكثر دكتاتورية في تاريخ مصر الحديث، إلا أن مصر ما بعد انقلاب 2013 شهدت استبدادا تجاوز ما فعله عبد الناصر بحق الإخوان. ولكن التقرير أضاف أنه ليس من المعلوم بعد إذا ما كان النظام الانقلابي سيلجأ إلى استغلال القضاء؛ للانتقام من معارضيه من خلال إعدامهم كما فعل عبد الناصر.

ويضيف التقرير أن المجازر التي ارتكبها الانقلاب لا تقتصر على مذبحة رابعة، ولكنها تقارب نحو 36 مجزرة منذ يوليو الماضي.

ويرى الباحثان أن القمع لن يولد استقرارا، وأن مصر بحاجة إلى استراتيجية مختلفة لتحقيق الاستقرار المنشود.