أكد الاقتصادي ومحلل إدارة عامة مختص بتقييم السياسات والبرامج العامة د. محمد القاهري الى ان عملية التنمية يكمل فيها دور الدولة ودور القطاع الخاص والعمل وباقي المجتمع ولذلك لم يزدهر القطاع الخاص ويطور إلا بالاستثمار والتكنولوجيا والتشغيل وذلك امس في محاضرة حول الشروط المؤسسية والمالية للتنمية في الأقاليم التى تنظمها مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة .. مشيرا القاري الى ان اوجه المشكلة في دور الدولة انعدام او خطأ السياسات وغياب او ضعف المؤسسات، بدرجة عالية في المركز وبشكل تام تقريباً في المحليات وضعف شديد في التمويل، يرجع بدرجة رئيسية الى سوء توزيع التمويل المتاح والى عدم العمل من خلال قيود وأولويات الإنفاق والنتيجة عدم تنفيذ السياسات وان وجدت وفي نفس الوقت افقار وتهميش المؤسسات. المشكلة اذاً مؤسسية وسياسية.والمحافظات لم تكن مشمولة باالمسئولية سابقاً باعتبار انها لم تملك اختصاصات في وضع وتنفيذ سياسات التنمية وحشد موارد تمويلها. لذلك لم تحدث تنمية في المناطق. لكن مستقبلاً ستنال الأقاليم قدراً من اختصاصات التنمية وحشد الموارد لتمويلها. وستكون هناك مشكلة ايضاً في لو كانت الاختصاصات الممنوحة للاقاليم فيما يخص التنمية قاصرة وكانت القدرات المؤسسية للاقاليم بما في ذلك لحشد موارد التمويل قاصرة..مضيفا القاهري . ينبغي منذ الآن العمل لتجنب ذلك القصور. لذلك نقترح معالجات وفق منهجية الاقتصاد المؤسسي والتحليل المؤسسي للتنمية من خلال الاهتمام بالجانب المؤسي و تشمل كل المؤسسات والمنظمات التي تضبط الأنظمة السياسية والاقتصادية والثقافية وتقوم بمهام ما يصلحها وحسب نظرية الاقتصاد المؤسسي هناك المؤسسات الرسمية والمؤسسات العرفية الرسمية كالدستوروالسلطات الثلاث والأحزاب والانتخابات ونظام اللامركزية وما شابه، وفي الجانب الاقتصادي وتشمل المؤسسات حقوق الملكية، والحرية الاقتصادية، وتنفيذ التعاقدات والاسس العادلة للجباية واعادة توزيع الثروة ودور الحكومةفي الاقتصاد. والمقصود بالمنظمات: مجلس النواب ولجنة الانتخابات والمحاكم والبنك المركزي والوزارات .. لافتا القاهري تؤثر المؤسسات في عملية التغيير
يحدث التغيير حسب النظرية كثمرة لتراكم افعال كثيرة يقوم بها الافراد والمنظمات: شركات، جمعيات مهنية،
نقابات، جمعيات ثقافية (كاتحاد الادباء سابقاً الذي وضع بذور الوحدة) بشكل متكرر ومتداخل تتوج بحدوث نقلة
في المفاهيم والقيم فيتم عكسها في قوانين جديدة (مؤسسات رسمية) وخلق منظمات جديدة. مثلاً لولا تطور وسائل
الاتصال وتبادل المعلومات على اوسع نظاق لما ظهر "قانون الحصول على المعلومات وحماية الخصوصية". ثم تقوم
المؤسسات الرسمية الجديدة بتيسير تفاعلات جديدة تدفع لخلق افعال جديدة تتوج بنقلة تغييرية جديدة.. مشيرا القاري الى ات توزيع الاختصاصات بين السلطات المركزية والمحلية بما يضمن تحرير القرار الاقتصادي للسلطات المحليات بقدر يمكنها من تكميل دور مواطنيها المنخرطين في التنمية، وتثبيت حق الاختصاص هذا وحمايته في الدستور الجديد او في القوانين: يفترض ان تنقل 50 ٪ على الاقل من اختصاصات الحكومة الى الاقاليم ومادونها لتحتاجه في التنمية الشاملة" و "خيارات في بناء وتوفر نماذج لصياغة السياسات، ووضع الميزانيات، وتحرير تقارير الصرف والاداء، ومتابعة وتقييم وتحسين حوافز العمل الجماعي (النقابي، المدني، السياسي من اجل تعزيز التشاور والتنسيق بين قطاع الأعمال وقطاع العمل ومنظمات المجتمع المدني
وعلى خلفية المحاضرة افتتح وكيل المحافظة عبدالله امير ومحمد عبدالواسع ائل سعيد احد اعضاء هئية مجلس الادارة لمجموعة ائل سعيد على رواق السعيدمعرض الفن التشكيلي على رواق السعيد الثقافي بالتعاون مع المركز الدولي للفنون التشكيلي بعنون " تعز على مر العصور " للفنان التشكيلي محمد العسلي بوالذي يحوي لوحات " 28" لوحة تحاكي تاريخ تعز الذي يزخر بالفنون التشكيلية الحية في جميع مبانيها وملبوساتها والحياة العامة