أكد رئيس فريق العدالة الانتقالية بمؤتمر الحوار الوطني رئيس تحالف برلمانيون يمانيون ضد الفساد الدكتور عبد الباري دغيش اهمية تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة وتنفيذ مخرجات فريق الحكم الرشيد في كافة مرافق ومؤسسات الدولة للحد من الفساد والحفاظ على المال العام.
وأشار إلى العوامل المساعدة لظاهرة تفشي الفساد في كافة مرافق الدولة والمتمثلة في غياب تطبيق مبدأ الثواب والعقاب إضافة إلى الثغرات القانونية واللائحية ومحدودية الخبرات لدى العاملين في الأجهزة الرقابية والمحاسبية .
جاء ذلك خلال التقرير السنوي للفساد للعام الذي أطلقته منظمة صحفيات بلا قيود بصنعاء للعام 2013م الذي يرصد عمليات المنشورة الصحف المطبوعة في اليمن.
وشدد دغيش على ضرورة تفعيل الأجهزة المحاسبية والرقابية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمابكفل القيام بدورها الرقابي والمحاسبي على أكمل وجه، فضلاً عن توحيد جهود منظمات المجتمع المدني والإعلام لمحاربة الفساد وتعرية الفاسدين الذين يسيئون استخدام السلطة لنهب المال العام نظرا لما يترتب على ذلك من إضرار بالإقتصاد الوطني وارتفاع نسبة الفقر والبطالة.
وألقيت كلمتان عن تحالف صحفيون لمناهضة الفساد "يمن جاك" القاها إسامة غالب ،وعن منظمة صحفيات بلا قيود القتها حفصة عوبل أشارتا إلى أهمية استئصال الفساد المستشري في كافة اجهزة الدولة خصوصاً .. موضحتين قضايا الفساد المنشورة في الصحف والتي تم رصدها في التقريرين الصادرين في 2007، و200.
ولفتت الكلمتان إلى أنه تم الإعلان خلال الأيام الماضية عن استرداد مليار و961 مليون ريال وذلك قيمة ضمان حسن التنفيذ على إحدى الشركات المنفذة لجزء من مكونات مشروع المحطة الغازية بمأرب، وكذا 37 مليار و862 مليون بأحكام قضائية في محافظة الحديدة خلال العام الماضي، الأمر الذي يبين حجم الفساد من خلال المبالغ المهولة التي تم استردادها من مشروع واحد، ومن محافظة واحدة خلال العام الماضي فقط.
وبينت الكلمتان حجم اتساع الفساد عقب أحداث 2011م التي كان مؤملان أن تقضي على كافة مظاهر الفساد في أروقة و اجهزة الدولة المختلفة.. معتبرتين أن استشراء الفساد يعد من أهم الأسباب التي ألحقت خسائر فادحة بالاقتصاد الوطني و أدت إلى تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية وزيادة معدلات الفقر والبطالة وغيرها من الاثار الخطيرة .
وخلال الحفل استعرض نبيل عبد الرب محتويات التقرير السنوي لحجم الفساد في العام الماضي 2013م في كافة مرافق الدولة .. موضحا مراحل الإعداد للتقرير وطبيعة الرصد والمتابعة والتقييم والمعايير التي تمت على ضوئها التصنيفات والتأكد من صحة المعلومات المنشورة في مختلف وسائل الإعلام .
وأظهر التقرير أن أعلى معدلات الفساد بحسب مانشرته الصحف تركزت في وزارات" المالية، التربية والتعليم ، الكهرباء، الخدمة المدنية والتأمينات، الدفاع ، والداخلية، الشئون الاجتماعية، والاشغال العامة والطرق" .. في حين تفاوت حجم الفساد في بقية الوزارات بين متوسط ومنخفض ومعدوم.
وعلى هامش حفل إطلاق التقرير الذي حضره عدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني وعدد من المسئولين .. أقيم معرض كاريكاتوري لرابطة الرسامين الكاريكاتوريين اليمنيين احتوى على أكثر من 40 صورة كاريكاتيرية عبرت في مضامينها عن حجم الفساد المستشري في أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة، وما يسببه الفساد من ضرر بالاقتصاد الوطني وارتفاع الفقر وانتشار البطالة وإعاقة للتنمية.
